 متابعة/ المدى

كثيرة هي الوعود السياسية بحل أزمة تشكيل حكومة كركوك، في ظل تمسك مكوناتها الثلاثة (العرب، التركمان، الأكراد) بمنصب المحافظ لأكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية في المحافظة.
فبعد تأكيدات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة، على أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك في أي اتفاق بين القوى التي فازت بالانتخابات، أعلن مستشاره طوهان المفتي، أن مكونات كركوك قد اتفقت على تدوير منصب محافظ كركوك وتقاسم السلطة.
إذ قال المفتي، إن "مكونات كركوك والكتل السياسية الفائزة في انتخابات مجلس المحافظة قد اتفقت على تشكيل حكومة توافقية مشتركة بين كافة المكونات"، مبينا أن "منصب المحافظ سيكون مدوراً بين الكتل الفائزة".
وأوضح أن "التدوير سيشمل ثنائي أو ثلاثي الكتل"، مشيراً إلى أن "النقاشات جارية للوصول إلى صيغة توافقية".
وأضاف المفتي أن "رئيس الوزراء شدد على أهمية أن تضم الحكومة المحلية جميع المكونات دون تهميش لأي طرف، وأن يتم تشكيلها بسرعة دون التأثر بالضغوطات السياسية".
وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء يتبنى موقفاً محايداً ويرغب في أن تشكل الكتل السياسية الإدارة المحلية وتوزع المناصب وفق الاستحقاقات، دون فرض قرارات من بغداد"، مشيراً إلى أن "هناك مساحة قانونية لتحقيق ذلك".
وتابع المفتي أن "رئيس الوزراء يعمل مع الكتل السياسية على إنجاح تشكيل الحكومة المحلية بعد الانتخابات، ويسعى إلى الوصول إلى قرار موحد يساهم في إشراك جميع الأطراف في إدارة كركوك".
بالمقابل، قررت القوى السياسية في محافظة كركوك، تأجيل جلسة مجلس المحافظة ليوم الخميس المقرر فيها تسمية الحكومة المحلية.
وبحسب وثيقة، ذكرت كتلتا بابليون وتحالف كركوك قوتنا وارادتنا انه "وردت إشارات ايجابية من بعض القوى السياسية في مجلس محافظة كركوك وطلبت منحها المزيد من الوقت لترتيب مشاركتها في جلسة مجلس المحافظة".
واضافت انه "استجابة منا لطلب رئيس مجلس الوزراء المحترم وقادة القوى السياسية الوطنية بضرورة منح المزيد من الوقت لباقي الاعضاء، قررنا تأجيل جلسة الخميس الماضي الى بداية الأسبوع القادم".
واكدت حرصها على "استكمال الإجراءات تشكيل الحكومة المحلية المقبلة وبمشاركة مكونات المحافظة وبما يخدم مصالح المواطنين ".
وطالب أمين عام هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، بتأجيل تشكيل حكومة كركوك المحلية الى ما بعد انتخابات برلمان إقليم كردستان، وذلك لمنع استغلال وضع المحافظة انتخابيا.
وحثّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت الماضي، أعضاء مجلس محافظة كركوك على الاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة .
وأعاد التحالف التركماني، في 21 تموز/يوليو الجاري، الحديث حول “تدوير” منصب المحافظ، مؤكدا أنه الحل الوحيد لأزمة محافظة كركوك.
وتقترح خطة التدوير توزيع المناصب بشكل متساوٍ بين الأطراف المختلفة، بحيث يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني منصب المحافظ لمدة سنتين، يتبعه الكتلة العربية لمدة سنتين أخرى، فيما يتولى الديمقراطي الكردستاني منصب رئيس مجلس محافظة كركوك لمدة سنتين، يتبعه التركمان لمدة سنتين.
وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 تموز الماضي برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ليعود إلى عضوية المجلس ويكون رئيساً بالسن كونه أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً.
وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في الجلسة، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.
وعقد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في 29 أيار الماضي، الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة كركوك، وشهد الاجتماع استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية، وفقاً للقانون، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه.وكانت المعطيات تشير الى عدم امكانية التوصل لأي حل سوى الحل التركماني، والذي يقضي بتدوير المناصب بين المكونات كأن يمسك الكرد ادارة المحافظة لعامين ومثلها للعرب او تقسيم السنوات الاربع بين العرب والكرد والتركمان، وفق ما يسمى بتدوير المناصب.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 28 كانون الأول 2023، النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة كركوك، حيث حصل تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا على 157 ألفا و649 صوتا وحصل على خمسة مقاعد، والتحالف العربي في كركوك على 102 ألفا و558 صوتا بثلاثة مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد على 75 ألفا و169 صوتا بمقعدين، وتحالف القيادة على 61 ألفا و612 صوتا بمقعدين، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 52 ألفا و278 صوتا بمقعدين، وتحالف العروبة على 47 ألفا و919 صوتا بمقعد واحد، ويبلغ العدد الكلي لمقاعد مجلس المحافظة 16 مقعدا، 11 منها للرجال، وأربعة للنساء، ومقعدا واحدا لكوتا المكونات.