خاص/المدى
تواجه العودة إلى سنجار تحديات أمنية واقتصادية عدة، من الناحية الأمنية، ولا تزال المنطقة تعاني من تهديدات أمنية، بسبب النشاطات المسلحة والجماعات المتطرفة، مما يجعل العودة محفوفة بالأخطار.

أما من الناحية الاقتصادية، فإن التدمير الذي خلفته النزاعات والأزمة الاقتصادية يعيق جهود إعادة الإعمار، ويوجد نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يجعل الحياة غير مستدامة للنازحين العائدين.

ويشرح الناشط في حقوق الإنسان، محمد جاسم، خلال حديث لـ (المدى)، إن "الدمار الذي لحق بالبنية التحتية مثل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء يجعل من الصعب توفير الخدمات الأساسية للسكان العائدين".

ويردف، أن "الخلافات بين الجماعات المحلية والمليشيات المختلفة يمكن أن تؤدي إلى توترات وعدم استقرار، مما يزيد من صعوبة العودة".

ويكمل، أن "النازحون يعانون من أوضاع إنسانية صعبة في المخيمات أو في المناطق التي لجؤوا إليها، وقد لا تتوفر لديهم الموارد أو الاستقرار للعودة في الوقت الحالي".

ويوضح، أن "عدم وجود سياسات واضحة أو برامج دعم فعالة من الحكومة أو المنظمات الدولية لعملية إعادة الإعمار يمكن أن يؤدي إلى تأخير العودة".

ويتابع جاسم، أن "ضعف الاقتصاد المحلي في سنجار بعد النزاع يعني قلة فرص العمل والموارد المحدودة، مما يقلل من جاذبية العودة للسكان الذين يسعون لتحسين ظروف حياتهم".

في عام 2022، أُعِيد تأهيل مدرسة مدمرة في سنجار من قبل منظمة يابانية غير حكومية، وبدلاً من ذلك، اشتكى المسؤولون اليابانيون من أن إحدى الفصائل استولت عليها.

مرت سبع سنوات منذ هزيمة تنظيم داعش في العراق، لكن حتى نيسان 2024، عاد 43% فقط من أكثر من 300 ألف شخص نزحوا من سنجار، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.

في وقت سابق من هذا العام، أمرت بغداد بإغلاق المخيمات بحلول 30 تموز، وعرضت دفع مبلغ 4 ملايين دينار لشاغليها الذين يغادرون.

أما المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان والعاملة في محافظة نينوى، فتدعو السلطات العراقية إلى معالجة مشكلة سنجار سياسياً قبل الشروع في إعادة النازحين.

ويقول مدير المنظمة سامي الفيصل، إن "ملف سنجار أصبح عقيماً، وأخذ تداعيات سياسية، ولم تستطع حله الحكومات المتعاقبة، وذلك نظراً إلى المشهد المعقد في القضاء والتداخلات الدولية فيه، فضلاً عن أن وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار جاء باتفاق مع السلطات العراقية".

ويلفت الفيصل إلى أن "عودة النازحين العرب والإيزيديون إلى سنجار تصطدم بسيطرة فصائل مسلحة خارجة عن القانون على مركز سنجار"، مبيناً أن "مركز سنجار تسكنه غالبية عربية استُحوِذ على ممتلكاتها، ومُنعَت من العودة إليها لغاية اليوم".

وفي وقتٍ سابق أوضح رئيس هيئة "الحشد الشعبي،" فالح الفياض، أن "إعادة النازحين إلى ديارهم في قضاء سنجار تتطلب مناقشات مع حكومة إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حريص في الحفاظ على حقوق أهالي سنجار وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم"، مؤكدا "ضرورة حفظ الأمن في المنطقة والتعاون من أجل النهوض بالواقع الأمني والخدمي في سنجار"، مشدداً على أنه "يجب على أبناء سنجار وضع ثقتهم بالحكومة الاتحادية لأنها حريصة على مصالحهم".

وينصّ برنامج حكومة السوداني، الذي صوت عليه مجلس النواب في الـ27 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إحدى فقراته، على تنفيذ اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.