بغداد/ المدى

اكد اعضاء تحالف 188، اليوم الاحد، عن استمراره لرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية، فيما اكدوا ان ادراج التعديل في جلسة اليوم جاء بعد الضغوط السياسية الكبيرة.

وقال التحالف في بيان تلقته (المدى)، إنه "صوت البرلمان على ادراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول اعمال مجلس النواب هذا اليوم 4 اب 2024، بعد ان وزعت في وقت سابق جدولاً يخلو منه، ويبدو ان أصل الاتفاق على ادراج التعديل جاء بعد الضغوط السياسية الكبيرة واستغلال السلطة من قبل هذه القوى في ادراج مشروع القانون بشكل مفاجئ وخارج السياقات".

واضاف "والمعروف ان مجلس النواب في دورته الحالية، أخفق كثيراً في تمثيل المواطنين بصورة صحيحة، فهو لا يمثل الا اقلية من الشعب العراقي، بالإضافة الى ان هذه الدورة النيابية هي الأقل انتاجاً في الجانبين التشريعي والرقابي، فضلاً عن ان المجلس عجز عن انتخاب رئيساً له، بسبب اتباع منهج فرض الإرادات وكسرها، وهو المنهج الذي يجري استخدامه حالياً لمحاولة تمرير أخطر تعديل قانوني على المجتمع، الذي يعاني من ويلات المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت".

وتابع "وعليه، ندعو النواب المعترضين على هذا التعديل، والكتلة النيابية النسائية الى المجابهة والمواجهة في سبيل عدم تمرير القانون، وافشال وضعه للنقاش والمداولة وقراءته في جدول أي جلسة مقبلة، والعمل معاً من اجل عدم التصويت على أي تعديل يخالف الدستور ويسعى الى تقسيم المجتمع".

واكمل "وندعو رئاسة البرلمان بالإنابة الى عدم المضي بذلك القانون دون الاخذ بنظر الاعتبار الأصوات الرافضة والإصغاء لفقهاء القانون والمختصين والقضاة ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين وغيرهم من ذوي الاختصاص، فان هذا القانون يمثل المجتمع كافة ولا يمثل مكونٍ واحد وعليه نحذر من ذلك".

زاردف البيان "من جانبنا، نعلن نحن أعضاء تحالف 188 عن مرحلة جديدة من أساليب العمل، وسوف نخوض ما يمكن فعله للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، ونعمل مع الكتلة النسائية المعارضة وبقية النواب المعترضين وسنستخدم كل الطرق المتاحة لرفض التعديل في حال تم تمريره وفق الصيغة المنشورة" .

واختتم "وندعو أبناء شعبنا كافة وكل القوى السياسية الخيرة الى مساندة تحركاتنا، التي أعلناها في مؤتمرنا الصحفي الخميس الفائت 1 اب 2024 وهي المضي في اتخاذ كافة الأساليب والإجراءات التي يتيحها الدستور والقانون في رفض مسوّدة التعديل، بما يحقق هدفنا بالبقاء على القانون النافذ، كونه الأفضل لنا وللمجتمع".

وأنهى مجلس النواب، اليوم الأحد، (4 اب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

ورفع مجلس النواب بعدها جلسته دون تحديد موعد لها.

يشار الى ان مجلس النواب، أضاف تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول اعماله.