 المدى/متابعة

أعلنت وزارة الداخلية، تسجيل 938 حريقاً في شهر تموز الماضي، مشيرة إلى انخفاض كبير بالعدد مقارنة بالشهر نفسه في العام السابق.
وقال المتحدث باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان تلقته (المدى)، إن "مديرية الدفاع المدني نجحت في خفض نسبة حوادث الحريق المسجلة في عموم المحافظات العراقية بنسبة 70% في شهر تموز لعام 2024". وأشار إلى أن "حوادث الحريق بلغت (938) حريقاً فقط، فيما كانت الحوادث المسجلة لعام 2023 لنفس الشهر (2907) حادث حريق".
ولفت إلى أن مديرية الدفاع المدني "تعد شهر تموز أعلى من بين شهور السنة بأعداد الحرائق المسجلة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وازدياد فرص مسبباتها".
وعزت المديرية، خفض نسبة الحوادث المسجلة خلال عام 2024 إلى "وعي المواطن بالدرجة الأولى فضلاً عن الإجراءات القانونية الرادعة بحق للمخالفين لإجراء السلامة ومتطلبات الدفاع المدني". وبيّنت أن إجراءاتها أدت إلى "رفع التجاوزات التي من أهم أسباب ازدياد معدلات الحرائق خلال السنوات السابقة". وبلغ إجمالي تنبيهات عدد الحرائق أكثر من 18 ألفاً و700 حريق منذ بداية العام، وحتى 15 نيسان/ أبريل الماضي، فيما كانت نفس الفترة من العام الماضي 2023 عدد الحرائق الإجمالي 15 ألف حريق، بحسب موقع تنبيهات الحرائق العالمي. وقال النائب محمد البلداوي، أن "قضية الحرائق تحتاج إلى جهد أكبر من تشريع قانون، إذ تتطلب دوائر الدفاع المدني الدعم وتعزيز كوادرها بأعداد أكبر، كما يحتاج هؤلاء إلى دورات تدريبية مكثفة وآليات ومعدات، إذ إنَّ المعدات المستخدمة حتى الآن قديمة وبالية وبطيئة الحركة". وأكد البلداوي، أن "عدم وجود إمكانيات متطورة يمكن من خلالها أن توصل رجال الدفاع المدني في وقت سريع لمكان الحريق في، حين أن العالم وصل إلى معالجة الحرائق بالطائرات، وهذه الطريقة سريعة وناجعة للسيطرة على مثل هذه الحوادث".
وبحسب وزارة الداخلية، تحدث معظم الحرائق في العراق في فصل الصيف، ومقارنة بالعام الماضي ارتفع عدد الحرائق بنسبة 24%. وغالبا ما تندلع الحرائق في الأسواق التجارية، ولا سيما الشعبية منها، نظرا لتزاحم المحال والمخازن والأسلاك الكهربائية، ومنها أسواق جميلة والشورجة في العاصمة بغداد. من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي، علي العامري، إن "الحرائق في العراق تسببت بوقوع خسائر مادية كبيرة تمثلت باحتراق عدد من المزارع والبساتين والمراكز والمخازن والمحال التجارية، تقدر بملايين الدولارات، فضلاً عن حالات منافسة غير قانونية بين عدد من التجار تنتج من محاولة إيقاع الخسائر بينهم من خلال الحرائق". وأضاف العامري، أن "الحرائق ينعكس تأثيرها اقتصادياً مباشرة على التجارة والسياحة، فضلاً عن تعطيل المصالح العامة". وأوضح، أن "قلة التوعية والإرشاد، وضعف إجراءات ووسائل السلامة كان لها دور كبير في تزايد معدلات حوادث الحرائق في العراق، فضلاً عن الضعف الرقابي وتجاهل تطبيق القوانين على نحو صارم لضمان سلامة الجميع". وتابع العامري، أن "هناك أيادٍ تعمل على افتعال الحرائق من خلال استهداف المزارع بهدف قمع الإنتاج المحلي والاستمرار في عمليات الاستيراد من الخارج، من أجل تحصيل مكاسب مالية وتحقيقاً لأجندات ورغبات خارجية". ومن أبرز الحرائق خلال العام السابق، الحريق الذي اجتاح قاعة أفراح في قضاء الحمدانية في نينوى في شهر أيلول/سبتمبر الماضي. وأدى هذا الحريق إلى مقتل وإصابة 400 شخص. وحظيت الحادثة باهتمام محلي ودولي، ودفعت إلى إجراء تحقيق في إجراءات السلامة في القاعات والأسواق. ونتيجة لذلك، اُتُّخِذت كثير من القرارات لمعالجة هذه القضية.