بغداد/ المدى
طعن العديد من النواب، أمس الاحد، بجلسة التصويت على تعديل قانون الاحوال الشخصية، فيما عدوها غير قانونية.
وقالت النائب نور نافع برفقة عدد من النواب في مؤتمر صحفي تابعته (المدى): "حدثت مهزلة داخل الجلسة، فقد تم ادراج تعديل قانون الاحوال الشخصية بحجة جمع التواقيع النيابية". فيما اشاروا الى، ان "اغلب التواقيع مزورة ومكررة وبالدلائل، واغلب النواب اعترضوا على التعديل لكن تم التوقيع بدلا عنهم وبدون موافقتهم".
واضافت، ان "النصاب لم يتحقق داخل الجلسة، لذلك سنقوم بالتوجه الى المحكمة الاتحادية للطعن بقانونية هذه الجلسة". منوهة بان "ما حدث هو فرض قانون العفو العام باتفاق سياسي مع الاخوة السنة".
وتابعت، انه "بالامس شكلنا كتلة نيابية نسوية للابتعاد عن التصويت على قانون الاحوال الشخصية، وما حدث اليوم هو فرض ارادة، فقد اصبحت هناك مداولة من اجل الضغط على الاخوة السنة للموافقة على القانون".
وأثار توجه البرلمان العراقي، إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، موجة ردود فعل غاضبة من سياسيين وأحزاب مدنية، حذروا من منح أحزاب السلطة نفوذا أكبر، وسط انتقاد منظمات حقوقية ولخبراء في القانون أيضا.