 ذي قار / حسين العامل

تجددت الفعاليات المطلبية في مركز مدينة الناصرية وقضاء الغراف، وفيما احتشد الالاف من جيل التسعينيات امام مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بتعيينهم بدلا من العمالة الاجنبية، دعا اهالي قضاء الغراف الى اقالة القائممقام ومدراء دوائر البلدية والتسجيل العقاري لتفريطهم بالأراضي السكنية وتحويلها الى مشاريع استثمارية.
وانطلقت تظاهرات جيل التسعينيات (الشباب الذين لا تتجاوز اعمارهم 30 عاما) بصورة أكبر من التظاهرة السابقة التي نظموها الاسبوع الفائت، اذ احتشد أكثر من 3 الاف متظاهر في ساحة الحبوبي (ميدان التظاهرات في مركز مدينة الناصرية) وتوجهوا بعدها صوب مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بفرص عمل، داعين الى استبدال العمالة الاجنبية العاملة في الحقول النفطية والمنشآت الحكومية بالعاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم.
ويرى محسن الناصري وهو أحد المتظاهرين ان "جيل التسعين أفنوا أكثر من نصف اعمارهم وهم عاطلون عن العمل في حين تستحوذ العمالة الاجنبية على أفضل فرص العمل بالحقول والشركات النفطية"، واضاف في حديث لـ(المدى) إن "لم تتوفر لنا فرصة عمل الان ونحن في شبابنا فلن نجد فرصة اخرى مع التقدم في العمر".
واسترسل الناصري "ليس من العدل ان يظل ابن البلد عاطلا عن العمل وغيره يعمل"، وأردف "نحن أحق من غيرنا بموارد وثروات بلدنا". ونشر المنظمون لتظاهرة جيل التسعين قوائم تضم أكثر من 74 ألف عامل أجنبي من 50 دولة قالوا انهم يعملون في الحقول النفطية في المحافظات الجنوبية.
وفي حديث سابق لـ(المدى) دعا الناشط الابرز في تظاهرات ذي قار احسان الهلالي الى اعادة النظر في سياسة التوظيف بالحقول النفطية واوضح ان "العمالة الاجنبية تعمل وابن البلد عاطل عن العمل وهذا امر غير صحيح يستدعي اعادة النظر فيه". ودعا الهلالي "الحكومتين المحلية والمركزية الى الاهتمام بقضايا الشباب العاطلين عن العمل وتأمين فرص العمل المناسبة لهم"، مبينا ان "من بين العاطلين عن العمل شباب من الخريجين وغير الخريجين وان شروط التعيين المعلنة في المؤسسات العسكرية والامنية والدوائر الحكومية لا تنطبق عليهم اذ يشترطون على المتقدم للتعيين ان يكون من مواليد 2003 فما فوق". وازاء ذلك كشفت الحكومة المحلية عن مخاطبات رسمية بينها وبين وزارة النفط حول توفير فرص عمل للعاطلين ومنحهم الاولوية في الحقول النفطية التابعة للمحافظة، وجاء في وثيقة رسمية تحمل توقيع محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اطلعت عليها (المدى) انه "بناءً على طلبات ابنائنا العاطلين عن العمل لاسيما الخريجين منهم والذين يرومون تشغيلهم ضمن الشركات النفطية الاجنبية والوطنية العاملة داخل حدود المحافظة"، وحثت الحكومة المحلية في وثيقتها وزارة النفط على "اعطائهم الأولوية بالتشغيل كونهم بأمس الحاجة لذلك على ان تكون نسبهم اكثر من غيرهم".
واضافت "راجين الايعاز الى شركة نفط ذي قار والشركات العاملة والساندة لاستيعاب أكبر عدد ممكن منهم".
وفي ذات السياق وفي تصعيد احتجاجي اخر أغلق العشرات من المتظاهرين في قضاء الغراف (30 كم شمال الناصرية) مبنى القائممقامية ودائرتي البلدية والتسجيل العقاري احتجاجا على ما وصفوه بتفريط المسؤولين في القضاء المذكور بالأراضي السكنية وتحويلها الى مشاريع استثمارية، وهتف المتظاهرون اثناء مطالبتهم بإقالة القائممقام ومدراء الدوائر المذكورة (كلا كلا قائم مقام).
وقال أحد المتظاهرين في مقطع فيديوي تابعته المدى ان "الشرائح الاجتماعية في قضاء الغراف تطالب بحقوقها المسلوبة والغاء الرخصة الاستثمارية التي تسببت بحرمان اهالي الغراف من حقوقهم بقطع اراض سكنية".
وبين ان "الحكومة المحلية في ذي قار سبق وان خصصت 2500 قطعة ارض سكنية لأهالي الغراف"، وأردف " الا اننا فوجئنا بتخصيص الارض السكنية الى أحد المستثمرين".
ودعا المتظاهر "الحكومة المحلية ومجلس المحافظة الى الغاء الرخصة الاستثمارية واعادة تخصيص الارض لتكون قطعا سكنية، مشددا على اقالة القائممقام ومدراء الدوائر المسؤولة عن ذلك".
وكان المئات من جيل التسعينيات تظاهر امام مبنى ديوان محافظة ذي قار في (اواخر تموز المنصرم) للمطالبة بفرص عمل، داعين الى استبدال العمالة الاجنبية العاملة في الحقول النفطية والمنشآت الحكومية بالعاطلين عن العمل من ابناء المحافظة.
وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 50 في المئة بين اوساط تلك الشريحة بحسب تقديرات غير رسمية.
وتشهد محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم في الدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية. يشار الى ان الاف الخريجين العاطلين عن العمل تظاهروا امام ديوان محافظة ذي قار يوم (14 كانون الثاني 2024) للمطالبة بالتعيين وشمولهم بقرار الاستثناء الذي منحه السوداني لأربعة الاف خريج من اقرانهم المعتصمين منذ نحو 3 سنوات. وكان المشاركون في ندوة اتجاهات التنمية قد عزوا في يوم (11 ايار 2024) اسباب تصعيد التظاهرات في ذي قار الى تفشي البطالة ونقص الخدمات، وفيما اشاروا الى عجز الوظائف الحكومية عن استيعاب جميع العاطلين عن العمل، دعوا الى تشغيل المعامل المعطلة وتفعيل قطاعي الاستثمار والخاص والتحول من الاستهلاك الى الانتاج.