متابعة/ المدى
ما تزال التجاذبات والخلافات تبقي شغور كرسي رئاسة البرلمان، الى ما يقرب من عام، الأمر الذي عرقل دورة العمل التشريعية، وسط ركل كل طرف كرة الأزمة في ملعب الطرف الآخر.
فبعد اجتماع الإطار التنسيقي يوم أمس، مع ممثلي الاطراف السنية، تقدم والعزم، بشأن حسم منصب رئاسة مجلس النواب العراقي، حدد نواب الكتل السنية، اليوم الأربعاء، معيارين رئيسيين لإختيار شخصية جديدة للرئاسة.
وبموجب العرف السياسي المتبع بعد تغيير النظام السابق عام 2003، فإن منصب رئاسة البرلمان العراقي دائماً ما يسند إلى المكوّن السني، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.
إذ ذكر بيان لتحالفي العزم والسيادة والنواب السنة في كتلة العقد والمستقلين، موجها لقادة القوى السياسية والإطار التنسيقي: "يرى نواب الكتل السنية ضرورة المضي قدما بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباعا للسياقات القانونية والالتزام بالأعراف السابقة، وذلك للحفاظ على المكتسبات الوطنية في ظرف حرج وحساس على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".
وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء يأتي للحفاظ على استقرار المؤسسات الدستورية وضمان استمرار العمل التشريعي بما يخدم مصلحة الشعب العراقي، ويعزز من مكانة العراق في المنطقة والعالم".
وعقد الإطار التنسيقي، يوم أمس الثلاثاء، مع ممثلي الاطراف السنية، تقدم والعزم، للتوصل الى حل موضوع رئاسة مجلس النواب العراقي، عبر التوصل الى تفاهمات مع الأطراف السنية، وفقاً لثلاثة شروط تسبق عقد الاجتماع.
الشرط الأول هو تنازل تحالف العزم عن وزارة التربية الى تحالف تقدم، مقابل الحصول على رئاسة مجلس النواب العراقي، أو حصول العكس.
الشرط الثاني هو أن يطرح العزم مجموعة أسماء مرشحة لتولي رئاسة مجلس النواب العراقي، على أن يختار تقدم أحد هذه الأسماء، أو أن يختار تقدم مجموعة أسماء مرشحة، يقوم العزم باختيار واحد من هؤلاء المرشحين، أما الشرط الثالث هو أن الطرفين يملكان مرشحين يقومان بطرحه، حيث يملك تقدم مرشحاً جاهزاً، بينما لم يكن العزم قد جهز مرشحاً، لذلك طلب يوم أمس مهلة 24 ساعة لأجل التوصل الى تسمية مرشح.
عضو مجلس النواب، علي البنداوي قال ان "الاسبوع المقبل سيشهد تحركات حثيثة من اجل حسم موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب".
واضاف ان "هناك تحركات جدية وحقيقية من قبل القوى السياسية بصورة عامة لحسم هذا الملف وان الموضوع متوقف على مدى انسجام القوى السنية في تكليف او ترشيح مرشحا واحد للمنصب".
وبقرار رئاسة مجلس النواب، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، في الرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2023، يكون قد مرت نحو 8 شهور على خلو مجلس النواب من رئيس أصيل، لكنه يدار من النائب محسن المندلاوي بشكل مؤقت.
يذكر أن مجلس النواب، فشل أكثر من مرة بانتخاب رئيس البرلمان، حيث جرى إدراج الفقرة بجلسات خاصة لانتخاب الرئيس لكن لم تعقد بسبب عدم الاتفاق على مرشح محدد لشغل المنصب.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
وكانت قوى الإطار منحت، في 30 تموز الماضي، الكتل السنية مهلة أخيرة لاختيار مرشح قبل الذهاب إلى التصويت.
واكد النائب عبد الامير المياحي، أن بوادر حسم منصب رئاسة مجلس النواب ستظهر خلال يومين.
وقال المياحي ان "ملف حسم منصب رئيس مجلس النواب طرح اكثر من مرة في اجتماعات الاخيرة لائتلاف ادارة الدولة وكان هناك توافق على اهمية المضي واناطة الامر على عاتق القوى السنية من خلال قواها التيارات السياسية".
وأشار الى "طرح مقترحات تعضد من خطوات جدية للمضي في حسم الخيارات التي تطرحها الأطراف السياسية لحسم موضوع انتخاب رئاسة المجلس".
وأوضح، ان "كل القوى السياسية ترغب في حسم التصويت على مرشح واحد لمنصب رئيس مجلس النواب".
يشار إلى أن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا في 24 تموز يوليو الماضي، بحضور رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ومثنى السامرائي، زعيم تحالف العزم، إلى جانب سالم العيساوي أحد المرشحين لرئاسة البرلمان، لكن دون نتائج تذكر.