 ميسان / مهدي الساعدي

تتعرض القرى الواقعة على أطراف أهوار ناحية المشرح، جنوب شرق مدينة العمارة، لأزمة مائية كبيرة، بسبب قلة المياه الواصلة إليها عبر ذنائب النهر. وقد أدت هذه الشحة إلى أضرار بيئية كبيرة، يدفع ثمنها أبناء قرى مويلحة والعوينية وغيرها.

يقول الحاج أبو علي، أحد أبناء قرية مويلحة لـ(المدى): "المياه التي تمر بالقرية عبر النهر الواصل من نهر المشرح شحيحة جداً، ولا نستطيع توفير احتياجاتنا من المياه بسبب التجاوزات من قبل أهالي القرى الأخرى الواقعة على النهر. ونتيجة لهذه الشحة، يتعذر علينا توفير المياه لاحتياجاتنا اليومية أو لسقي المواشي، واضطر الأهالي إلى شراء المياه من الحوضيات لتلبية احتياجات المواشي والغسل".
وأضاف: "التجاوزات التي أثرت على عدم وصول المياه عديدة، مثل إنشاء بحيرات كبيرة للأسماك، وزراعة الشلب الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من مياه السقي، وتشغيل مكائن المياه بشكل مباشر مما يؤدي إلى قلة المياه الواصلة إلى القرى الأخرى في الذنائب".
وحذرت تقارير إعلامية محلية من استخدام القوة من قبل أهالي القرى المنكوبة لاسترداد حقوقهم المائية. ووفقاً لتقرير محلي اطلعت عليه (المدى): "التجاوزات على حصص المياه في نهر المشرح من قبل بعض أصحاب الأراضي الزراعية في المناطق والقرى المجاورة أدت إلى اختلال توازن توزيع المياه على طول عمود نهر المشرح الذي يصل إلى الأهوار. وهذا الوضع دفع بعض العشائر إلى التهديد باستخدام القوة لاسترداد حقوقها المائية".
ويرى الناشطون أن المشكلة تكمن في عدم وجود قانون ينظم المياه ويحد من التجاوزات التي تمنع أو تقلل من وصول المياه إلى الذنائب أو الأهوار.
وفي هذا الشأن، بين الناشط البيئي أحمد جاسم لـ(المدى): "لا تصل المياه بعد ناظم المشرح إلى القرى والأهوار بشكل نظامي بسبب التجاوزات والبحيرات وزراعة المحاصيل والسقي بالسيح بدون نظام، بالإضافة إلى مرورها على عدة قرى تمتلك مواشي وأراضي زراعية ولا توجد قوانين لتنظيم المياه لتصل إلى ذنائب الأنهار"، مؤكداً: "نحن بأمس الحاجة إلى تشكيل لجان محلية ومتابعة التجاوزات بالتنسيق مع مدراء النواحي، وإجراء جولات ميدانية لكي يكون المعنيون أمام الصورة الحقيقية، والوقوف على المشاكل التي تؤدي إلى عدم وصول المياه إلى القرى الواقعة على ذنائب الأنهار".
وأضاف أحمد جاسم: "تحولت ذنائب نهر المشرح إلى ساقية صغيرة، ومع ارتفاع درجات الحرارة والتبخر، لا تفي بالغرض المطلوب لأبناء القرى الواقعة عليها. وبالتالي، نحن لا نمتلك قانوناً لتنظيم المياه".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو نشرها ناشطون وأبناء القرى المنكوبة، تبين حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي بسبب شحة المياه الواصلة إليهم. وأطلقوا مناشدات للجهات المعنية للتدخل الفوري لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، وضمان توزيع المياه بشكل عادل ومنصف، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتجاوزين.
من جانبه، بين المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان، حبيب ظاهر، خلال زيارته إلى ناحية المشرح، واطلاعه ميدانياً على مناطقها المنكوبة، أن "التجاوزات الحاصلة على النهر هي أحد أهم العوامل التي تسبب شحة المياه في الناحية".
وعلى الرغم من إعلان مديرية الموارد المائية في محافظة ميسان، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل، "تنفيذ لجنتي التجاوزات في الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل والمديرية حملة واسعة في ناحية المشرح، لمصادرة المضخات المتجاوزة على الحصة المائية وغير الرسمية، والمتجاوزة على القوة الحصانية المخصصة للمساحات الزراعية، بالتعاون مع مفرزة من دائرة كهرباء الناحية والقوات الأمنية وجهاز الأمن الوطني، لغرض الحفاظ على الثروة المائية من الهدر والضياع وتحقيق التوزيع العادل للجميع"، إلا أن أبناء القرى التي انحسرت عنها المياه اعتبروها حلولاً ترقيعية وليست جذرية.
يقول محمد زاير، أحد أبناء قرى ذنائب النهر لـ(المدى): "معاناة أبناء قرى ناحية المشرح تتجدد كل عام بسبب سياسة الوزارات المعنية وموافقتها على الخطة الزراعية وزراعة محصول الشلب مع قلة الاطلاقات المائية. وحتى وإن قامت الجهات المسؤولة برفع التجاوزات، فإن الحصة المائية الواصلة إلينا ستكون ضعيفة، لأننا أولاً نقع على نهايات وذنائب نهر المشرح، أحد فروع نهر الكحلاء المتفرع من نهر دجلة، والحصة المائية لا تصل بصورة جيدة انطلاقاً من ناظم المشرح في مدينة العمارة، وثانياً، والحال منذ سنوات".