خاص/ المدى

بين الباحث بالشأن الاجتماعي ولي الدين الخفاجي، اليوم الاربعاء، سلبيات الزواج خارج المحاكم الرسمية، فيما اكد ان مثل هكذا زيجات ستؤدي الى ضياع حقوق المرأة والطفل وتوسع الفجوة بين المجتمعات.

وقال الخفاجي، إن "قانون الاحوال الشخصية العراقية رقم 188 لسنه 1959 اكد على عدم جواز الزواج خارج المحكمة". مبينا، ان "المجتمع العراقي من المجتمعات القيمية والمتمسكة بالتعاليم الدينية، لذا يكون عقد المتزوج من كل المذاهب الاسلامية شرعي ديني، وهذا لا باس به ولكن، يجب وجود عقد محكمة لثبات وضمان حقوق الزوجة، من جانب وحقوق الاطفال من جانب اخر".

واكد الخفاجي في حديث خص به (المدى): على "حصول الكثير من الحوادث التي ادت لضياع حقوق المراة والطفل بسبب هذه الزيجات، منها موت الزوج قبل ان يتم تصديق عقد المحكمة، او هجرة الزوج او الطلاق، فيما ان هناك جانب اخر مثل التقاعس والظروف المادية السياسية وغيرها التي تجعل المتزوجين الجدد لا يسجلون عقود زواجهم في المحاكم العراقية، مما اثر هذا الامر على الزوجة لتكون غير مثبتة قانونا كزوجة، فيما جعل الاطفال  بلا اوراق ثبوتية مما يؤثر على تسجيلهم في المدرسة وغيرها من الضمانات".

وتابع الخفاجي، "نحن الان في مجتمع يختلف عن المجتمعات في الحقب السابقة، اذ ان الانسان يحتاج الى الاوراق الثبوتية في تعاملاته اليومية، فهو يحتاجها الان بسفره وسكناه وبالتوظيف والصحة، لذا ندعو جميع المتزوجين الجدد بالذهاب الى المحاكم وتسجيل عقودهم للخلاص من المشاكل التي ستؤذيهم واطفالهم في المستقبل".

يشار الى ان مجلس القضاء الاعلى اعلن في بيان سابق تلقته (المدى)، أن "عدد عقود الزواج بلغ 21268، أما تصديق عقود الزواج خارج المحكمة فبلغ 2156، فيما بلغت حالات تصديق الطلاق الخارجي 3528، في حين بلغت حالات التفريق بحكم قضائي 1251".

وأضاف أن "الإحصائية شملت جميع محافظات العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان خلال شهر حزيران الماضي".