بغداد/ تميم الحسن
لم تمض 48 ساعة على الانقلاب السُني الاول في منزل نوري المالكي، حتى حدث انقلابان اثنان ارتداديان بشأن أزمة رئيس البرلمان.
الانقلابات الاخيرة، حتى اللحظة، لا يوجد ما يؤكد بأنها ستفضي بالنهاية الى حل للمشكلة المستمرة منذ الاطاحة بالرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي، نهاية العام الماضي.
ويُعتقد ان ما يجري هو "كسر عظم" بين الأطراف الشيعية التي تحرك الازمة من وراء الكواليس، واستمرار الانشقاقات والالتئامات السريعة والمثيرة للسُنة.
وكان المالكي الذي رعى قبل ايام اتفاق سُني- سُني اعلن الاثنين، موت الحل الاخير كما ظهر في خطابه المتلفز الذي خصص لهذه القضية تحديداً.
وبعد يوم واحد اعلنت "الاغلبية السُنية" كما وصفت نفسها، التي تضم 6 قوى أبرزهم الحلبوسي، بانها اتفقت على تقديم مرشح جديد لمنصب رئيس البرلمان.
بالمقابل وبعد ساعات رد الفريق السُني الاخرى، الذي يفترض وفق حسابات معسكر الحلبوسي، انهم "الأقلية" العودة لترشيح محمود المشهداني.
أحداث بين جلستين
يوم الأربعاء الماضي، حسب اخر تحديث لخريطة التحالفات السُنية، كان هناك فريق الحلبوسي (تحالف تقدم)، وفريق المعارضة الذي يضم كل القوى السُنية الباقية.
هذان الفريقان التقيا بعد إجتماع الإطار التنسيقي، في منزل نوري المالكي في بغداد، وبحضور فؤاد حسين وزير الخارجية بصفته ممثلاُ عن الحزب اليدمقراطي، وخالد شواني وزير العدل ممثلا عن الإتحاد الوطني.
تدخل القوى الكردية، جاء بعد تخويل "الإطار" مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي، بحل الازمة، وزار بغداد في تموز الماضي، واجتمع مع كل القوى السُنية.
في منزل المالكي كان الاتفاق، بحسب كلام زعيم دولة القانون، ووزير الخارجية (تصريحات صحفية)، على ان يتراجع الحلبوسي، مقابل وزارتين، ويقدم الطرف الاخر مرشح جديد بدلا عن سالم العيساوي.
العيساوي هو نائب عن الانبار ضمن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وصل مرتين في جلستين للبرلمان عقدتا مطلع العام الحالي وفي أيار الى مراحل متقدمة من التصويت لكنه فشل في الحصول على الاغلبية المطلوبة 166 صوتا (النصف زائدا واحد).
ويعود فشل العيساوي لسببين مختلفين في كل جلسة للبرلمان عقدت من أجل اختيار رئيس جديد:
بالمرة الاولى كان هناك شعلان الكريم، النائب المرشح عن الحلبوسي، ينافسه محمود المشهداني، المدعوم من المالكي، اضافة الى العيساوي المدعوم من الخنجر الذي حينها كان تحالفه مع تقدم مازال ساريا.
حدثت المسرحية المعروفة، بافتعال ازمة وشجار داخل البرلمان لان "الشعلان" كان قد تقدم، بينما المالكي كان قد غضب لتراجع اصوات المشهداني، الذي يفضله لخدمات قدمها الاخير للقوى الشيعية ابان ازمة الاطار- والتيار الصدري بعد انتخابات 2021.
بعد شهرين، أعلن الخنجر انسحابه من تحالفه مع الحلبوسي، ومطلع أيار انسحب الشعلان بعد موجة اتهامات وجهت له بـ"البعثية" و"الداعشية" وكاد أن يفقد عضويته في البرلمان حتى استبق تلك الاجراءات وخرج عن المنافسة.
بعد 18 يوما من انسحاب الشعلان عقدت جلسة ثانية لاختيار رئيس البرلمان، وهنا كان الحلبوسي قد اقترب من المالكي، وقرر دعم المشهداني (حليف المالكي)، بدلا من الشعلان.
في تلك الفترة كان الإطار التنسيقي منقسما بين المشهداني والعيساوي، الذي قيل بانه مدعوم من رئيس الحكومة محمد السوداني.
وبما ان المالكي والسوداني في خلاف، حسبما يتداول في الاعلام، فان صعود اصوات العيساوي في الجلسة الثانية لم تعجب تحالف الحلبوسي- المالكي، وحدث شجار ثاني وفضت الجلسة.
وصبت هذه الخلافات من جهة اخرى لصالح "التنسيقي" الذي يبدو مسترخيا، بحسب قيادي في التحالف الشيعي، لوجود محسن المندلاوي، الذي يرأس البرلمان بالوكالة منذ مغادرة الحلبوسي.
والمندلاوي، بحسب ما تسرب من معلومات، هو الاخر يسعى للبقاء في المنصب الذي تحول له بالصدفة، الى اطول وقت ممكن.
ثلاثة انقلابات
توقف المشهد عند شجار جلسة أيار الماضي، حتى جاء بارزاني الشهر الماضي إلى بغداد، وبدأت جولة جديدة من المفاوضات.
وبالعودة الى منزل المالكي الاسبوع الماضي، فقد تولد بعد انهيار الاتفاق الاخير، مجموعة مترددة من السُنة، انضموا بالنهاية الى فريق الحلبوسي.
بعد الاجتماع كانت ثلاث قوى سُنية وهم؛ العزم (مثنى السامرائي)، السيادة (الخنجر)، والعقد الوطني (نواب سُنة يرأسهم فالح الفياض رئيس الحشد)، ومستقلين، كما جاء في البيان، انقلبوا على الاتفاق ورفضوا اعادة فتح الترشيح.
فتح الترشيح الجديد للمنافسين على منصب رئيس البرلمان، يعني بالضرورة تعديل النظام الداخلي للبرلمان، الذي رفضه الإطار التنسيقي بحسب نواب التحالف الشيعي.
كما كان قد رفضه مشعان الجبوري، رئيس حزب وطن، وكان من اوائل الذين حذروا من هذا الخيار، قبل ان يتصالح الاخير مع الحلبوسي قبل ايام.
وكانت هذه المصالحة مقدمة لتصالح اوسع ظهر مساء الثلاثاء، حين أعلن الحلبوسي ومعه 5 قوى اخرى، على القبول بتقديم مرشح جديد، وهو الخيار الذي كان يتبناه في البداية زعيم تقدم لوحده ويسانده فيه المالكي.
ضمت القوى المتحالف الجديدة الى جانب تقدم، الجماهير الوطنية (ابو مازن)، الحسم الوطني (وزير الدفاع ثابت العباسي)، المشروع الوطني العراقي (جمال الضاري)، المبادرة (زياد الجنابي الذي انشق مؤخرا عن الحلبوسي)، والصدارة.
والاخيرة تضم خالد العبيدي، وزير الدفاع الاسبق، ومحمود المشهداني، وهو المرشح المتنازع عليه بين القوى سُنية والشيعية لمنصب رئيس البرلمان، وآخرين.
وقالت هذه المجموعة الجديدة في بيان، بانها صاحبة "الاغلبية السُنية الواضحة" بعد ان جمعت 55 نائبا من أصل 76 نائبا فاز بانتخابات 2021، ودعت الى تقديم مرشح جديد دون ان تذكر اسمه.
يقول فيصل العيساوي النائب السابق عن الانبار لـ(المدى): "لن يُذكر اسم المرشح ابدا، إذا تم تحديد الاسم سوف ينهار هذا التحالف".
العيساوي اضاف: "الحلبوسي وعد الجنابي، والعبيدي، وابو مازن بالترشيح، وكلهم باقون بالتحالف الجديد من أجل هذا الأمل".
وكان الجنابي قد تردد اسمه أكثر من مرة كمرشح لرئاسة البرلمان قبل ان ينشق عن الحلبوسي في حزيران الماضي.
يقول قتيبة الجبوري، الوزير والنائب السابق، ان سبب انشقاق الجنابي "هو تراجع الحلبوسي عن ترشيحه لرئاسة البرلمان 3 مرات".
أمس رد الفريق المعارض للحلبوسي، يضم عزم والسيادة، على بيان التحالف الجديد، وقال بانه يرشح محمود المشهداني، الذي يفترض بان كتلته (الصدارة) ضمن المعسكر الاول، لاحراجهم ومنع تعديل النظام الداخلي.
ومباشرة كتب المشهداني الذي يبدو انه انشق مرة اخرى عن الحلبوسي، تغريدة على منصة "أكس"، ثمن فيها "جهود العزم والسيادة"، مؤكداً أنه "سيعمل من اجل مصلحة الدولة العراقية أولاً".
ومؤخرا، زادت الخلافات بين الحلبوسي والخنجر، بعدما ان انضم الاول الى تحالف شيعي - كردي- مسيحي لتشكيل حكومة كركوك، بمعزل عن السيادة.
ويعتقد العيساوي، ان تلك الانقلابات "لن تحل الازمة"، مضيفا: "فتح باب الترشيح يحتاج رأي المحكمة الاتحادية، التي سابقت رفضت هذا الاجراء، وهناك مؤشرات بأنها سترفض مجددا".