خاص/ المدى
شخص رئيس مجلس المسار الرقمي العراقي الدكتور صفد الشمري، اليوم الخميس، عدة اخطاء في نظام الدفع الالكتروني التي تدعو الحكومة للتوجه اليه بين الحين والاخر، فيما اكد لمعالجة هذه المشاكل فلا بد من البدأ بوزارات الدولة.
وقال الشمري، إنه "يتطلب نظام الدفع الإلكتروني في العراق، توافر مجموعة متطلبات أساسية، تتضمن في مقدمتها البنية التحتية التقنية، بتوافر شبكات إنترنت سريعة وموثوقة، وتطوير منصات الدفع الإلكتروني الحديثة والآمنة، وتحسين وسائل الربط بين المؤسسات المالية والبنوك وشركات الدفع الإلكتروني، ناهيك عن الأمان والحماية، بضمان الأمان الرقمي من خلال تشفير البيانات وحماية المعلومات الحساسة".
واشار الشمري في حديث خص به (المدى)، انه "يستوجب نجاح الدفع الالكتروني تطوير إجراءات مكافحة الاحتيال الإلكتروني، مثل التحقق المتعدد العوامل، وتوافر تشريعات قوية لحماية المستخدمين من الجرائم الإلكترونية، التي ينبغي ان ترافقها التوعية والثقافة الرقمية، بنشر الوعي بين المستخدمين حول فوائد وآليات استخدام الدفع الإلكتروني". مستدركا بحديثه، انه "في مقابل حاجة اساسية تتمثل بالتكامل مع البنوك والمؤسسات المالية، عن طريق تعزيز التعاون بين شركات الدفع الإلكتروني والبنوك لتوفير خدمات متكاملة، وتمكين التحويلات المالية الفورية بين الحسابات المختلفة، التي ينظمها الإطار القانوني والتنظيمي، بوضع قوانين وتشريعات واضحة لتنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، مع مراقبة حكومية حقيقية لضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير المطلوبة".
ويشترط الشمري، انه "لنجاح هذا النظام يجب دعم هذه الحكومة للسياسات العامة، بتقديم حوافز وتشجيعات للشركات والمواطنين لاستخدام الدفع الالكتروني، في مسعى بناء ثقة المستخدمين في النظام من خلال تجارب موثوقة وشفافة، الى جانب ضمان استقرار النظام وموثوقيته في جميع الأوقات".
فيما اكد، ان "عملية الدفع الالكتروني انطلقت كثقافة مالية رقمية شعبية لعموم المواطنين، قبل ان تبدا براس الهرم، المتمثل بوزارات الدولة نفسها، الامر الذي كان يشكل قلقا لعموم المواطنين مع بدء العمل بها، فيما واجهت تحديا يتمثل بمقاومة بعض الجهات التي كلفت بتنفيذ هذه العلمية لها بشتى الطرق والذرائع، وهو ما لم يدعم فرص اعماما كثقافة سائدة في المجتمع العراقي، الى جانب عدد من العوامل الفنية، التي في مقدمتها ضعف البنية التحتية التقنية، والنقص في تغطية الإنترنت أو البطء في السرعة". مشيرا الى، ان "هذا الامر يجعل الوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني صعبا أو غير موثوق به، وعدم توفر الأجهزة والأنظمة المتقدمة في بعض المناطق الريفية أو البعيدة، ناهيك عن مخاوف الأمان والخصوصية، بزيادة القلق بشأن الاحتيال الإلكتروني والهجمات السيبرانية، وضعف الثقة في قدرة النظام على حماية البيانات الشخصية والمالية، الذي انعكس في تردد الأفراد في التحول من النقد إلى وسائل الدفع الرقمية بسبب عادات قديمة أو عدم فهم التكنولوجيا". منوها على، ان "هذا الامر الذي عزز من فرص مقاومة بعض القطاعات او حتى الاشخاص العاملين فيها للتغيير، خوفا من فقدان السيطرة أو التعرض لمخاطر جديدة".
ويختتم الشمري، انه "على الرغم الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يوفرها نظام الدفع الإلكتروني، إلا أن هناك بعض الآثار السلبية المحتملة التي يجب مراعاتها، ومنها ما يرتبط بما يعرف بالفجوة الرقمية، فقد يؤدي انتشار الدفع الإلكتروني إلى توسيع الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع، خاصة بين من لديهم وصول جيد إلى التكنولوجيا ومن يفتقرون إليه، مثل كبار السن أو سكان المناطق الريفية، الى جانب التهديدات الأمنية، الناتجة من تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، يمكن أن يكون هناك زيادة في عمليات الاحتيال الإلكتروني والهجمات السيبرانية". مبينا، ان "ذلك يعرض بيانات المستخدمين وحساباتهم المالية للخطر، وفقدان الخصوصية، لكونها تتطلب جمع المزيد من البيانات عن الأفراد ومعاملاتهم، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية وكيفية استخدام هذه البيانات، الى جانب ما يعرف بالإقصاء المالي، حين يجد بعض الأفراد أو الشركات الصغيرة صعوبة في الانضمام إلى نظام الدفع الإلكتروني بسبب التكاليف أو المتطلبات التقنية، مما يمكن أن يؤدي إلى إقصائهم من السوق الرقمي، وهي متطلبات وعوامل يجب النظر بعناية فائقة لها لبلوغ مرحلة التعامل الرقمي السليم".
يشار الى ان الحكومة العراقية قررت في العام الماضي إلزام جميع مؤسساتها -بالإضافة إلى المدارس والجامعات الخاصة ومحطات الوقود، والمتاجر، والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية وغيرها- باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وأمهلتها للتحول التام لذلك التوجه إلى بداية يونيو/حزيران المقبل.
