خاص/المدى
أكد المختص في الشأن الاقتصادي، محمد الكبيسي، بأن مشكلة التجاوزات على الأماكن العامة من قبل أصحاب الدخل المحدود تتطلب حلولاً مستدامة تشمل خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب برامج دعم اجتماعي فعالة، مشيراً إلى أن "تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة يمكن أن يقلل إلى حد بعيد من الاعتماد على الأماكن العامة، ومن الضرورة استثمار الحكومة في تطوير البنية التحتية وتوزيع عادل والموارد".

وقال الكبيسي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "الحلول التي تهدف إلى معالجة مشكلة التجاوزات على الأماكن العامة من قبل أصحاب الدخل المحدود تشمل بناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة أو إيجار مدعوم لتحفيز هؤلاء الأفراد على الانتقال من الأماكن العامة إلى مساكن آمنة ومستدامة".

وأضاف، أن "تحسين الظروف الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل مناسبة يمكن أن يساعد أصحاب الدخل المحدود على تحسين أوضاعهم المعيشية، مما يقلل من اعتمادهم على الأماكن العامة".

وأكد على "ضرورة استثمار الحكومة في تطوير الأراضي العامة غير المستغلة وتوزيعها على أصحاب الدخل المحدود على نحو منظم وقانوني".

ودعا الكبيسي، إلى "إنشاء برامج لدعم هؤلاء الأفراد مادياً أو من خلال تقديم التدريب المهني والتعليم، مما يمكنهم من تحسين مستوى حياتهم بعيداً عن التجاوزات على الأماكن العامة".

ويتابع المختص في الشأن الاقتصادي، أن "زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية للأحياء الفقيرة لتوفير خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، مما قد يقلل من الحاجة إلى الاعتماد على الأماكن العامة".

من جهتها، أكدت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، مديحة المكصوصي، أن الحكومة العراقية جادة بإيجاد حلول حقيقية وواقعية للمتجاوزين، فيما بينت أنها لا تريد قطع أرزاق المواطنين.

وقالت المكصوصي إن "الحكومة العراقية لا تريد قطع أرزاق أي أحد، ولا نحن في البرلمان نقبل بأن يتم قطع أرزاق أصحاب الدخل المحدود من الطبقات الفقيرة، لكن بالمقابل نحن مع تنفيذ القوانين ومنع أي تجاوزات على الأماكن العامة".

وأضافت إن "الحكومة العراقية أعطت الكثير من الحلول لأصحاب (البسطيات) في مناطق بغداد المختلفة من المتجاوزين، من خلال تخصيص ساحات نظامية لهم لغرض مزاولة عملهم على نحو قانوني وسليم لكنهم يرفضون ذلك".

وتابعت المكصوصي: "حتى بعد الإزالة يعاودون إلى التجاوز من جديد من خلال إرجاع (البسطيات) في نفس الأماكن"، مؤكدة أن "هذه مشكلة تعانيها معظم مناطق بغداد، وليس الأمر يختصر على المناطق الشعبية والفقيرة فقط".

وقد أصدرت أمانة العاصمة قرارا يقضي بنقل كل الأسواق التي تبيع السلع والبضائع بالجملة من مركز المدينة إلى أطراف العاصمة بغية تقليل الزحام وإضفاء جمالية أكثر على بغداد.