بغداد / المدى
جددت حملة "احموا المدافعين عن حقوق الانسان الان"، اليوم الأربعاء، تأكيدها على رفض أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية من شأنها أن تضعف أو تنتقص من حقوق المرأة، فيما أدانت عمليات الترهيب بحق المدافعين عن حقوق الانسان، داعية الحكومة العراقية الى حماية الناشطين.

وذكرت الحملة في بيان، تلقته (المدى)، أننا "نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث المتعلقة بالنقاشات الدائرة حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ولقد شهدنا تصاعدًا ملحوظًا في خطابات الكراهية والتهديدات الموجهة ضد الناشطات والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين عبروا بطرق سلمية عن رفضهم لهذه التعديلات المقترحة".

وأضافت الحملة، إننا "نرى أن هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية من شأنها أن تنتقص بشكل خطير من حقوق المرأة، وتترك آثارًا سلبية على الأسرة والعلاقات الأسرية، ولقد لاحظنا زيادة مقلقة بخطاب الكراهية والتحريض الموجة الي الناشطين الذين عبروا سلميا عن معارضتهم لهذه التغييرات القانونية المقترحة، حيث يمثل هذا الاتجاه المقلق تهديداً خطيراً لمبادئ حرية التعبير وحماية حقوق الانسان في مجتمعنا".

وتابع البيان، أننا "في حملة (احموا المدافعين عن حقوق الإنسان الآن)، ندين بشدة هذه الحملات التحريضية والتعبئة الموجهة ضد الناشطات والناشطين الذين يعبرون عن موقفهم الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ونؤكد على ضرورة حماية حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان، وندعو الجهات المعنية إلى ضمان سلامة الناشطين والناشطات، واحترام حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية ودون خوف من التهديد أو الترهيب".

وحثت الحملة، الجهات المعنية على "معالجة هذه المخاوف واتخاذ إجراءات فورية لضمان أن يتمكن الناشطون من مواصلة عملهم الحيوي دون مواجهة التهديدات أو الترهيب، وضمان احترام حقوقهم الأساسية بالكامل".

وأكملت، أن "المطالب العاجلة للناشطين تشمل رفض أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية من شأنها أن تضعف أو تنتقص من حقوق المرأة، ومنع التغييرات القانونية التي قد يكون لها آثار ضارة على ديناميكيات الأسرة والعلاقات الاجتماعية، وضمان حماية حقوق الأفراد في الانخراط في المناصرة السلمية دون مواجهة التهديدات أو المضايقات".