 الموصل / سيف الدين العبيدي

منذ إعلان مجلس النواب عن قراره بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ارتفعت أصوات النساء في نينوى رفضاً لهذا التعديل. وبدأت النساء في الموصل حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهن للتعديلات المقترحة التي تشمل منح الحضانة للزوج، إلغاء الخلع والنفقة، تزويج الفتيات من عمر 9 سنوات، وإبرام عقود الزواج خارج المحكمة. وقد وصفت النساء هذه التعديلات بأنها “تعسفية” وتنتقص من حقوق المرأة، مطالبات البرلمان بعدم تمرير هذا القانون.

حملة إلكترونية وحوارات مجتمعية
قادَت الإعلامية والناشطة في حقوق المرأة فاتن العلي حملة إلكترونية، تضمنت ندوات حوارية مع أفراد المجتمع والمهتمين بقضايا الطفل والمرأة. وأوضحت العلي لـ(المدى) أن “هذه التعديلات تمثل خطوة خطيرة على استقرار الأسرة وحقوق المرأة، خاصة مع السماح بتزويج الفتيات في سن صغيرة وإبرام عقود الزواج خارج المحكمة، مما يمنع المرأة من المطالبة بحقوقها". وأضافت العلي: “من الضروري تعديل القوانين بطريقة تحافظ على حقوق المرأة بدلاً من إصدار قوانين مجحفة. هذه التعديلات ستخلق مشاكل اجتماعية وتعزز الانقسامات الطائفية”. نبراس الزبيدي، المهتمة بشؤون المرأة، أكدت لـ(المدى) أن “القانون العراقي الحالي يُعد من الأفضل في الوطن العربي، ولا يحتاج إلى تعديلات من هذا النوع. هذه التعديلات ستسبب اضطهادًا كبيرًا للمرأة وللمجتمع ككل، ونحن كنساء سنستمر في المطالبة بإلغائها.” من جانبها، أشارت الحقوقية وسن صباح إلى أن “في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم لرفع شأن المرأة، يعمل البرلمان العراقي على سلب حقوقها. هذا التعديل يمثّل إهانة للمرأة العراقية وحقوقها المكتسبة.”

رفض قاطع للتعديل
نظمت نساء الموصل وقفة احتجاجية سلمية أصدرن فيها بيانًا أعلنت فيه مجموعة من نساء نينوى رفضهن القاطع لمحاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية. وجاء في البيان: “نحن نرفض تعديل هذا القانون لما يمثله من انتهاك للدستور وللحقوق والحريات المكتسبة. هذا التعديل سيؤدي إلى مشاكل أسرية واجتماعية خطيرة”.
وأضاف البيان: “القانون الحالي هو نموذج يحتذى به في الشرق الأوسط، ويتوافق مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. من المعيب أن نخسر هذا التاريخ المشرف لصالح قانون يعزز الانقسام المجتمعي”. دعت ناشطات في الموصل إلى الاستمرار في رفض التعديل المقترح، وطالبن كل القوى السياسية والمجتمعية، بما في ذلك رجال الدين والقانونيين، بالوقوف ضد هذا التعديل. وأكدن أن مجلس النواب يجب أن يركز على قضايا أكثر أهمية مثل تفعيل قانون الحد من العنف الأسري وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. واختتم البيان بدعوة جميع أبناء نينوى، من نساء ورجال، للوقوف صفاً واحداً ضد هذا التعديل، ومناشدة وسائل الإعلام لتغطية ومساندة الحملة الواسعة الرافضة لهذا القانون.