خاص/ المدى
حذر مختصون في الشأن الاقتصادي من استمرار تذبذب أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية خلال الأيام الأخيرة، مؤكدين أن الحلول تكمن في تنويع مصادر العملات وخلق منصة للتبادل التجاري مع دول العالم.
وتشهد السوق العراقية منذ أسابيع تقلبات حادة في أسعار صرف الدولار، نتيجة عوامل متعددة منها التلاعب بأسعار الصرف في السوق الموازي عن طريق المضاربين، بالإضافة إلى عمليات التهريب التي تخلق فوضى في الأسواق المحلية.
الاستيرادات تستهلك الإيرادات
وتحاول الحكومة العراقية والبنك المركزي وضع عدة إجراءات لمعالجة استقرار سعر صرف الدولار، إلا أن الاقتصاديين يرون أن السلطة النقدية لا تزال تعاني من تخبط في معالجة الأزمة. فكل الإجراءات التي اتخذتها منذ تولي إدارة البنك المركزي لم تلامس جوهر المشكلة، مما أثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للعائلات العراقية.
ويؤكد الخبراء أن السوق العراقي يعتمد بشكل كامل على تأمين احتياجاته من خلال الاستيرادات التي تستهلك جميع الإيرادات المتحصلة من مبيعات النفط العراقي.
الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن أوضح أن "هناك أسبابًا عديدة لتذبذب أسعار الصرف، منها عدم دخول الكثير من المتعاملين بالدولار لأسباب تتعلق بطبيعة الأموال التي يحصلون عليها، مثل الرشوة والابتزاز والاتجار بالمخدرات والأعضاء البشرية".
وأشار المحسن إلى أن هؤلاء الأفراد يضطرون إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، كما أن هناك من يقوم بتهريب الدولار عبر التلاعب بمستندات استيراد السلع، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة المواطن البسيط.
هيمنة الدولار
أضاف المحسن في حديثه لـ(المدى) أن "التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العراقي يبدو بعيد المنال طالما أن إدارة البنك المركزي تصر على إبقاء الاقتصاد يدور في فلك الدولار". ودعا الحكومة إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية وتنويع مصادر العملات، مشيرًا إلى أهمية تبسيط إجراءات منح القروض لأصحاب المشاريع التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد المحسن أن "الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار في الصناعات والزراعة باستخدام التقنيات الحديثة يمكن أن يسد الفجوة بين متطلبات السوق والاستيرادات، وهذا هو السبيل الوحيد لوضع الاقتصاد العراقي على الطريق الصحيح".
عقوبات وممانعة
وتحاول الحكومة العراقية بين الحين والآخر تقليص فجوة ارتفاع أسعار الدولار من خلال تقييد الحوالات ووضع ضوابط جديدة لبيع الدولار للمواطنين، وكذلك عبر مفاوضات مع الجانب الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بشأن البنوك العراقية الخاضعة للعقوبات الأمريكية والأموال الإيرانية المتراكمة في العراق.
في هذا السياق، أوضح الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه أن "ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى المشاكل السياسية، حيث تمنع الولايات المتحدة العراق من تحويل دولارات النفط إلى الدول المعاقبة مثل إيران وروسيا". وأضاف أن غياب منصة رسمية للتحويلات بين العراق وهذه الدول أدى إلى سحب الدولار من السوق المحلية، مما تسبب في ارتفاع سعر الصرف.
الحل في منصة التبادل التجاري
عبد ربه أشار إلى أن "البنك المركزي العراقي ينوي إجراء مفاوضات مع وزارة الخزانة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي لترتيب وضع الدولار والدفعات الدولارية التي تأتي إلى العراق، وكذلك للنظر في موضوع المصارف المعاقبة". وأكد على أهمية إيجاد منصة تبادل تجاري مع سوريا وإيران وروسيا والدول المعاقبة، لمنع سحب الدولار من السوق المحلية.