المدى/ متابعة

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الإثنين، أمرا وزاريا بتعيين أربعة آلاف ومئة وتسعة وعشرين من حملة شهادة الماجستير.
فيما صادق ‏مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، في تموز الماضي على وجبة جديدة من التعيينات.

وذكر المجلس في بيان تلقته (المدى) أنه "تعيين أكثر من 420 قيدا على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات، على وفق آلية القرعة الإلكترونية".

وأشّرت منظمة العمل الدوليَّة أنَّ 40 بالمئة من العمالة العراقيَّة تعمل في القطاع العام وهي الأعلى في العالم، بينما بيّن خبير أنَّ هذا الترهل يعرقل العمل الاقتصادي في العراق ويثقل كاهل الدولة ويستنزف مواردها.
وقالت المنسقة القطرية للمنظمة في العراق الدكتورة مها قطاع  في اطلعت عليه (المدى) إنَّ القطاع العام في العراق يستوعب 40 بالمئة من العمالة في البلد، وهي النسبة الأعلى في العالم.
وبينت أنَّ أكثر النساء العاملات في القطاع العام يعملنَ في وظائف التدريس والخدمات الصحية في العراق، محذرة من أنَّ أي توسع في التشغيل في القطاع العام، قد يتسبب بمواجهة الكثير من التحديات في المستقبل.

ايقاف التعيينات

واعتبرت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، ان العراق بحاجة إلى إيقاف التعيين 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات، مشيرة الى ان هناك سياسة حكومية لتخفيف الترهل الحكومي لامتلاك العراق معدلا عاليا بالتوظيف.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث تابعته (المدى)، ان الموازنة خلت من التعيينات هذا العام، وهناك حاجة إلى 10 سنوات من عدم التعيين لتعديل ميزان النفقات".
وأضاف كوجر أنَّ "هناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، كون العراق يملك معدلاً عالياً من الموظفين حسب المقاييس العالمية.
وبيَّن أنَّ "المعايير العالمية تؤكد الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكلِّ ألف مواطن، بينما يتسلم 25 % من الشعب العراقي رواتب من الحكومة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق يتساوى مع كندا في عدد النفوس، ومع ذلك فإنَّ عدد موظفيها يعادلون ربع موظفي العراق".

بينما اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سالم إبراهيم العنبكي، وصول العراق الى ذروة الترهل الوظيفي ما يهدد خزينة الحكومة التي تعتمد بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام. 

وقال العنبكي في حديث تابعته (المدى)، إن "التعيين دون تخطيط مسبق يفضي الى استثمار القدرات في الإنتاج له تبعات سلبية على أداء مؤسسات الدولة التي وصلت الى ذروة الترهل في ظل اعداد كبيرة تفوق القدرة على استيعابها يرافقها فروقات كبيرة بالحقوق المالية بين وزارة وأخرى رغم تكافئ الخبرة والشهادة وسنوات الخدمة بل حتى الاختصاص".

وأضاف العنبكي، ان "بقاء التعيينات الحكومية دون ضوابط تساعد في معالجة الترهل الحاصل مع ارتفاع فاتورة الأجور ستجعل الدولة في موقف صعب بعد سنوات"، مشيرا الى ان " 93% من إيرادات خزينة الدولة تعتمد بشكل مباشر على بيع النفط الخام والذي يواجه تقلبات اسعار في السنوات الأخيرة".

وأشار الى ان "العراق امامه افاق تنموية واقتصادية واعدة منها طريق التنمية وبقية المشاريع الأخرى بالإضافة الى إمكانية الانفتاح على إعادة احياء المصانع"، موضحا ان "فاتورة الاستيراد السنوي تصل الى 50 مليار دولار من قطاعات يمكن توفير بدائل لها في البلاد على المستوى الصناعي والزراعي وحتى الغذائي".

واكد العنبكي، ان "كل التقارير الاقتصادية على ملف التعيينات تثير القلق خاصة مع الارتفاع الكبير في اعداد موظفي العراق قياسا بحجم سكانه"، مشددا على "أهمية إعادة النظر وان تضغط الدولة باتجاه احياء القطاع الخاص وتوفير فرص عمل اكبر قياسا بالتعيينات الحكومية".

العراق لا يمتلك قطاع خاص

فيما قال المختص في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، في حديث تابعته (المدى)، إن "الحكومات العراقية المتعاقبة لا تقوم بالتعيين لانها بحاجة لهذه التعيينات، بل لأنه لا يريد أي عمل حقيقي في القطاع الخاص، ولهذا الحكومة تعين مئات الالاف بسبب عدم وجود فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، وهذا الامر لم تجد له أي حلول حقيقية الجهات والشخصيات المسؤولة في الدولة".

وبين ان "إيقاف التعيينات لسنة واحدة في العراق امر مستحيل وليس لعشر سنوات، فالعراق لا يمتلك قطاع خاص، والقطاع الخاص عبارة عن فقاعة إعلامية في العراق، فالعراق فيه ما يقارب 45 مليون نسمة يحتاج الى الاف المدن الصناعية والاف المعامل حتى تكون هناك نهضة اقتصادية حقيقية لتفعيل القطاع الخاص بشكل حقيقي".

وأضاف ان "القطاع الخاص يفعل عبر وجود خطة تنظيمية من قبل الحكومة عبر منح جزء من التخصيصات المالية للبنى التحتية للقطاع الخاص عبر انشاء أسواق شعبية وعلوات وإعطاء قروض للمشاريع المختلفة، خاصة ان البنك المركزي العراقي أوقف القروض دون أي دراسة، وهذا دمر السوق العراقي، فهذه القروض متوقفة منذ ما يقارب سنتين ولا يوجد أي عمل حقيقي في القطاع الخاص ولا يوجد أي إضافة او تطور بهذا القطاع".

وأكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي ان "القطاع الخاص يحتاج الى تفعيل والى موازنة تنظيمية سنوية ويحتاج الى مبادرات للقروض وقوانين، وبعد تفعيل هذا القطاع هنا يكون العراق فقط لا يحتاج الى التعيينات، وبخلاف ذلك العراق سيبقى يحتاج الى تعيينات ولا يمكن ايقافها لاي فترة قصيرة ولهذا سيبقى مستمرة خلال هذه الحكومة وخلال الحكومات العراقية المقبلة".

دعوة لإلغاء "التعيينات"

صندوق النقد الدولي، أكد في وقت سابق من العام الجاري، الى حاجة العراق إلى تصحيح أوضاعه المالية تدريجياً لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.

يأتي ذلك، بعد أن اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF)، مشاورات المادة الرابعة مع العراق ودرس تقييّم الموظفين وصادق عليه، قبل أن يوصي بالسيطرة على الأجور العامة والإلغاء التدريجي للتوظيف الإلزامي، بحسب تقرير للصندوق اطّلعت عليه (المدى).

ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة مع العراق، في الدورة القياسية التي مدتها 12 شهراً، وفق تقرير وجداول صندوق النقد الدولي.

ووافق المديرون التنفيذيون، بحسب التقرير، على "فحوى تقييم الموظفين، ورحبوا بالانتعاش الاقتصادي القوي، وانخفاض التضخم، وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات على الإطلاق. وإذ لاحظوا أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي، نظرا للنزاعات الإقليمية والاعتماد الكبير على أسعار النفط المتقلبة، وأن التوسع المالي الكبير يمكن أن يؤدي إلى اختلالات مالية وخارجية".

وأكد المديرون، أن "هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي، لكن كبير، لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء هوامش الأمان المالية. وشجعوا السلطات على التركيز على السيطرة على قوائم الأجور العامة، والإلغاء التدريجي لسياسات التوظيف الإلزامية، وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع توجيه المساعدات الاجتماعية بشكل أفضل".

وشهد العراق في الفترات الماضية ترهلاً كبيراً في المؤسسات الحكومية جراء قرارات التعيين لعدد كبير من الموظفين بخطوات وصفت بأنها غير مدروسة، يذكر انه وخلال العقدين الماضيين أجّلت الحكومات المتعاقبة النظر إلى مشكلات التنمية البشريَّة في القطاع الخاص، ولجأت إلى حركة توظيف في القطاع العام، لتصبح الوظيفة الحكومية "حلم الشاب وغايته"، لتتراكم هذه المشكلات وتتضافر حتى باتت عبئاً ثقيلاً على الموازنات المتتابعة مهما كانت انفجارية استثمارياً.