 بغداد / جنان قاسم

بعد ان افتتح رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مستشفى جديد في قضاء البطحاء بمحافظة ذي قار، بكلفة 7 مليارات، كشفت حقائق "مؤلمة" فور مغادرة الوفد الرسمي.
وبحسب مختصين، فان "(مستشفى البطحاء) بعيد كل البعد عن الجاهزية الفعلية للعمل، فلا طاقم طبي مؤهل متاح ولا تجهيزات طبية مكتملة، وحتى سيارات الإسعاف غائبة تمامًا، ما جعل المستشفى مجرد هيكل فارغ لا يقدم أي خدمة حقيقية لسكان المنطقة".
وأضافوا في حديث لـ(المدى)، إن "هذا الوضع مثير للسخط كشف عن تلاعب بالآمال المشروعة للمواطنين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر افتتاح المستشفى لتلبية احتياجاتهم الصحية الملحة".
وتابعوا أن "سكان قضاء البطحاء يجدوا أنفسهم أمام حقيقة مريرة وهي ان افتتاح المستشفى يخلو التخطيط الجاد أو الرؤية التي تراعي احتياجات المنطقة وتضمن تشغيل المستشفى بكفاءة".
من جانبه، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، في حديث لـ(المدى) إن "الفساد ما زال يشكل تهديدًا كبيرًا في العديد من الوزارات والدوائر الحكومية، رغم التراجع النسبي الذي شهده في وزارة الصحة مؤخرًا".
وأشار شنكالي الى أن "الفساد الفساد يظهر في مجالات متعددة، بما في ذلك التعاملات الإدارية والتنقلات والصفقات الوهمية والمشبوهة"، مبيناً أن "العراق يبذل جهودًا مكثفة لمكافحة هذه الظاهرة المتجذرة"، مردفاً أن "الفساد في البلاد أصبح أشبه بثقافة مدعومة من بعض الأطراف السياسية، حيث يسعى الكثير إلى تحقيق مصالح شخصية عبر استغلال النفوذ والصفقات".
وأكد شنكالي، أن "الحل الأمثل لمواجهة الفساد يكمن في تطبيق قانون (من أين لك هذا) على جميع موظفي الوزارة، وخاصة المدراء العامين وما فوق، ليتسنى الكشف عن عدم تطابق ثرواتهم مع رواتبهم"، لافتاً الى أن "لجنة الصحة والبيئة تتابع عن كثب الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتعاون مع الوزير لمكافحة الفساد، والتدقيق في الصفقات المشبوهة".
بدورها أكدت دانيا ثعبان، وهي محللة في مستشفى الناصرية، إن "الأخطاء الطبية أصبحت شائعة بشكل مقلق في المستشفيات الحكومية والأهلية على حد سواء"، مشيرة إلى أن "العديد من المرضى يدخلون المستشفى على أمل الحصول على العلاج والشفاء، لكنهم يخرجون جثثًا هامدة نتيجة لهذه الأخطاء".
وأشارت ثعبان إلى "مثال صارخ حول سوء التشخيص، حيث أُجري لأحد المرضى تحليل للسكري رغم أنه كان يشكو من آلام في البطن، ما يعكس عدم الدقة في التشخيص الذي يعرض حياة المرضى للخطر".
ولفتت الى أن "هذه الأخطاء ليست مجرد حوادث فردية، بل هي نتيجة مباشرة للجشع وغياب الرقابة الفعالة في النظام الصحي، مما يجعل المواطن العراقي يدفع الثمن الأغلى، وهو حياته أو حياة أحبائه".
ولا يبتعد النظام الصحي في العراق عن واقع النظام السياسي، إذ أنَّ كليهما يتصفان بالهشاشة وعدم الاستقرار، حيث يعاني القطاع الصحي في العراق منذ تسعينيات القرن الماضي من تدهورٍ كبير، واخفاقات وفساد سياسي على مدار عقود، مما يعيق تطوير القطاع الصحي.
وبحسب إحصائية نشرها "مركز البيان للدراسات والتخطيط" فإنّ "عدد المستشفيات الأهلية في العراق وصل إلى 235 مستشفى في مختلف المناطق، مقابل وجود ما يقدر بـ 191 مستشفى حكوميا تعاني من الإهمال وعدم وجود تقنيات حديثة ونقص كبير في اجهزة المستشفيات".
وفي السياق ذاته، قال رئيس حراك البيت العراقي، محي الأنصاري، في حديث لـ(المدى)، إن "الفساد السياسي في العراق بلغ مستوى من التغول أصبح فيه نهب المال العام يتم بشكل علني"، واصفًا ذلك بأنه "يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي للبلاد".
وأشار الأنصاري إلى أن "الفساد في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، التي تمس حياة المواطنين اليومية، يمثل تهديدًا كبيرًا يجب التصدي له". وتابع، أن "التدخل السياسي في تعيين الكوادر المتقدمة للوزارات، وفرض إرادة الأحزاب في تسمية المدراء العامين، أدى إلى تفاقم الفساد في القطاع الصحي"، واختتم رئيس حراك البيت العراقي قوله، أن "الرشوة والمحسوبية تلعبان دورًا كبيرًا في تفشي الفساد"، مشيرًا إلى أن "عقود توريد الأدوية والمستلزمات الطبية المبرمة يتم توقيعها بأسعار تتجاوز الكلفة الحقيقية بعدة أضعاف".