خاص/ المدى

كشف الباحث في الشأن لاقتصادي، ضياء المحسن، اليوم الثلاثاء، عن أسباب اعتماد العراق على استيراد البنزين من الدول الأخرى، رغم كونه من أكبر منتجي النفط الخام في العالم.
وأوضح المحسن أن هذا الاعتماد يعود بشكل رئيسي إلى افتقار المصافي العراقية للتكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها الشركات المنتجة للمشتقات النفطية في الدول الأخرى.
في حديثه لـ(المدى)، أشار المحسن إلى العدد الهائل من المركبات التي تسير في شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، والذي يزيد على عشرة ملايين سيارة. وقال: "بمعدل استهلاك كل مركبة ما لا يقل عن 20 لترًا من البنزين يوميًا، فإن الشركة العامة للمنتوجات النفطية تحتاج لتوفير كمية لا تقل عن 200 مليون لتر من البنزين يوميًا، وهذا ما لا تستطيع هذه الشركة تأمينه".
وبيّن المحسن أن المصافي العاملة في العراق غير قادرة على تأمين الكميات الكافية من البنزين التي تحتاجها السوق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن نوعية الوقود المنتج في المصافي العراقية لا تتلاءم مع الأجواء العراقية ونوعية السيارات الحديثة، مما يضطر الشركة إلى استيراد كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلية. وأشار إلى أن مولدات الكهرباء في المنازل تستهلك هذا النوع من الوقود، مما أدى إلى ظهور تجارة بيع البنزين في السوق السوداء على شكل عبوات صغيرة لا تزيد على 2 لتر.
وأكد المحسن أن هناك اختلافًا في جودة المنتج المحلي عن المستورد، حيث يكون المستورد ذو جودة أعلى. وعلل ذلك بأن الشركات الأجنبية المنتجة للمشتقات النفطية تعتمد على تكنولوجيا متقدمة يفتقر إليها العراق.
وأكد أن إشراك الشركات الأجنبية الكبرى في إنتاج المشتقات النفطية في العراق قد يكون خطوة ضرورية لتحسين جودة الإنتاج المحلي في المستقبل.
ورغم أن العراق يُعد من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، بإنتاج يتجاوز 4 ملايين برميل يوميًا، فإنه يعاني من عجز في توفير المشتقات النفطية.
هذا العجز يستنزف نحو 5 مليارات دولار من موارد البلاد سنويًا لتوفير احتياجات السوق المحلية عبر الاستيراد، منها 3.5 مليار دولار مخصصة لاستيراد البنزين والديزل فقط.