خاص/ المدى

اوضح الباحث في الشأن المالي والإقتصادي ضياء المحسن، اليوم الاربعاء، ان استمرار العراق بحرق غازه بالاجواء يكلف الدولة مليارات من الدولارات، فيما بين ان وزارة النفط تعزو سبب عدم استثمارها للغاز المصاحب الى الظروف الامنية في البلد.

واشار المحسن، ان "وزارة النفط مع كل هذه الفترة الزمنية الممتدة لأكثر من سبعة عشر عام على اتفاقها مع شركة "متسوبيشي" سابقا، ولاحقا مع شركة "شل وتوتال" على حصر الغاز المحترق، لم تتمكن من استثمار الغاز الحر أيضا". مبينا، ان "الوزارة تتحجج بالظروف الأمنية مرة وعدم توفر التمويل اللازم مرة أخرى، لكن هذه التبريرات تقف عاجزة أمام الأرباح التي تقوم الوزارة بتوزيعها على العاملين لديها والتي تتجاوز مليارات الدولارات سنويا".

وعن خسارة العراق في هذا الملف اوضح المحسن في حديث خص به (المدى)، أن "حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط يكلف الدولة مليارات من الدولارات، اعتقد ان شركة "ميتسوبيشي" في وقتها حصرت المبلغ بحدود 7 مليار دولار سنويا، وهو رقم لو تم ضربه في السنوات التي تلت هذا الكلام لكان رقما ميلونيرا كبيرا (بحدود 120 مليار دولار، تأخذ الشركة 17% منه) لكن ماذا نقول لمن لا يفقه شيء إلا في عمليات الرشوة".

فيما اضاف، انه "للوصول الى مرحلة الإكتفاء الذاتي يجب أن لا تكتفي وزارة النفط ومن خلفها الحكومة بالأمنيات، لأن الحياة متطورة". مشيرا الى، انه "نحتاج الى التفكير جديا في إنشاء مصافي نفط عملاقة تقوم بتكرير النفط بأكبر قدر من الكميات التي ينتجها العراق بدلا من تصدير النفط خام، لا ضير في تصدير ما لا يزيد على 2 مليون برميل يوميا، على أن تكون الكمية المتبقية لصالح مصافي تكرير النفط التي تقام في العراق، لذا نحتاج الى أموال كثيرة، وهذه من الممكن توفيرها من خلال شركات استثمارية كبيرة تعمل في مجال تكرير النفط، يتم الإتفاق معها على إنشاء مصافي عملاقة تقوم بتكرير الكمية الأكبر من النفط المنتج وبذلك يكون العراق قد عمل على زيادة الأموال التي يحصل عليها من بيع المشتقات النفطية بدلا من شراءها، والأمر الآخر هو توظيف أيدي عاملة في هذه المصافي وبالتالي يتخلص من البطالة الموجودة في البلد".

الباحث الاقتصادي تابع، ان "التأثيرات السياسية موجودة في كل ملف اقتصادي وليس في الملف النفطي فقط، لأن الأحزاب والكتل السياسية لديها اقتصاديات تسيطر من خلالها على المشاريع التي تقدمها الوزارات للمقاولين، تقوم هذه الإقتصاديات بتمويل الأحزاب التي تنتمي لها بشتى السبل، وبما لا يثير الريبة بهذا الحزب أو ذاك، لكنهم أيضا يتحدثون بأسماء هذه الأحزاب فيما بينهم".

ونوه ان "هناك مشكلة اخرى تتعلق بالمحطات التي تعمل بالغاز قياسا بجو العراق خاصة في فصل الصيف اللاهب والمشبع بالغبار، وهذا يقلل من كفاءة وعمل هذه المحطات، لأنها تحتاج الى فترة صيانة لا تقل عن ثلاثة أشهر في كل عام، وبالتالي فإن خروج هذه المحطات لهذه الفترة الطويلة نسبيا يسبب أرق لدى المسؤولين في وزارة الكهرباء، والأمر نفسه ينسحب على المحطات العاملة بالوقود الثقيل والتي تحتاج الى فترات صيانة قد تكون أقل زمنيا عن المحطات العاملة بالغاز، مع الأخذ بنظر الإعتبار أن المحطات العاملة بالوقود الثقيل تؤثر سلبا على الصحة العامة من خلال الإنبعاثات التي تطرحها في الجو وبالتالي تؤثر على صحة المواطن".

واختتم المحسن، أن "البديل الأفضل في هذه الحالة هو الذهاب لإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية، بلحاظ أن فترة سطوع الشمس في العراق تزيد على 14 ساعة في اليوم، كما أن هذه المحطات تكون تكلفتها أقل مقارنة، ناهيك عن إمكانية استثمار الأرض المحيطة بالمحطات الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية وزراعتها بما يجعلها تكون مصدات للرياح وايضا تنتج أنواع من المحاصيل الزراعية".

وينتج العراق الآن 3.1 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، فيما ينفق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والكهرباء من إيران بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي في قطاع الهيدروكربونات.