بغداد/ المدى

اثار قرار مجلس الوزراء بتحويل شركات النفط من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي، الجدل مما دفع الى احتجاجات غاضبة جنوبي العراق، لحقها اعتراضات نيابية.

موظفو محافظة البصرة، نظموا، أمس ثلاثاء، تظاهرات في  جميع المواقع  والحقول النفطية احتجاجا على تحويلهم إلى قطاع "خاسر"، وفق تعبيرهم.

 وقال ممثل التظاهرة أحمد حواس، ان "هذه بداية وقفة احتجاجية لموظفي القطاع النفطي في الشركات النفطية عامة، وبعدها ستكون هناك وقفات احتجاجية قد تصل إلى غلق مواقع".

واضاف انه "تم غلق موقع الرميلة النفطي والبرجسية وحقل مجنون ونهران عمر وباب الزبير وشركة نفط البصرة الموقع الرئيسي".

واوضح حواس ان "قرار التمويل المركزي سيحول القطاع النفطي إلى قطاع خاسر"، مشيرا إلى ان "1% من رواتب موظفي هذه الشركات النفطية يذهب دعم إلى الحشد الشعبي وكذلك دعم للمراكز الصحية في المحافظة، ودعم لمستشفى الطفل بالاضافة إلى تخصيص جزء من الأرباح إلى منافع اجتماعية كبناء مدارس  وساحات، وعند تحويل الشركات الرابحة إلى خاسرة او تمويل مركزي ستحرم البصرة من من هذه الامتيازات".

من جانبه اكد المتظاهر كريم حسن ان "شركة نفط الجنوب تمثل شريان العراق، حيث ان 90% من ميزانية العراق يأتي من نفط الجنوب وهذا الأمر هو ظلم للموظف".

وطالب المتظاهرون، رئيس الوزراء بـ"الوقوف إلى جانبهم والتراجع عن هذا القرار"، مؤكدين انه "اذا تطور الأمر فإننا سنغلق جميع المواقع والحقول النفطية في المحافظة".

من جهتها، اوضحت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية البرلمانية، اليوم الاربعاء، مدى تأثير قرار مجلس الوزراء بتحويل شركات النفط من التمويل الذاتي الى المركزي، على الاقتصاد العراقي وعمل الشركات هذه.

وقال عضو اللجنة النائب علي اللامي، في حديث صحفي تابعته (المدى)، اننا "ابدينا تحفظنا على قرار مجلس الوزراء بتحويل الشركات النفطية الى التمويل المركزي".

وبين اللامي ان "هذه الشركات تعمل بقانون الشركات المصوت عليه من قبل مجلس النواب، ومن غير الممكن ان يلغى العمل به بقرار من مجلس الوزراء"، مؤكدا ان "هذا القرار سيؤثر سلباً على عمل الشركات النفطية".

واشار الى ان "90% من موازنة الدولة العراقية هي من شركات النفط، لذلك اي قرار ليس بصالح الشركات سيؤثر سلباً على عمل هذه الشركات".

وكشف اللامي عن اننا "في لجنة النفط لدينا استضافة يوم الاحد القادم لوزير النفط وكادر الوزارة المتقدم لمناقشة هذا الموضوع، وسنخرج بتوصيات وبيان الى مجلس الوزراء".

الى ذلك، اصدرت النقابات والاتحادات المنتمية للاتحاد الدولي للصناعات بيانا بشأن قرار مجلس الوزراء بتحويل شركات النفط من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي.

وذكرت، اننا "نتابع بقلق شديد ما يجرى على الساحة العراقية في قطاع النفط القرار الصادر من مجلس الوزراء المرقم ٢٤٦٠٠ لسنة ۲۰۲٤ والذي يدعو الى تحويل إيرادات الشركات النفطية الممولة ذاتيا الى التمويل المركزي وتحويلها الى وزارة المالية وزيادة حصة الخزينة من ٤٥ الى ٧٥% هذه مخالف لقانون الشركات النافذ والمرقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۷ والذي ينظم عمل الشركات ويخولها بالاحتفاظ بمواردها لاستخدامها في تمويل نفقاتها وتطوير منشاتها وصرف مستحقات منتسبيها من الرواتب والمكافاة والارباح".

واضافت، ان "الإصرار من قبل مجلس الوزراء على هكذا قرار غير مدروس سيحول الشركات الرابحة الى شركات خاسرة نتيجة العجز المالي الذي يصيبها حيث لا تتمكن هذه الشركات من تطوير عملها ومواكبة النهضة الاقتصادية والتطور التكنولوجي ومن اليوم من الساسة يرغبون في افشال الجهد الوطني".

وطالبت بـ"الغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء المرقم ٢٤٦٠٠ لكونه قرار غير مدروس ويضر

بالمصلحة العامة للبلد بشكل عام"، محذرة من "الاستمرار في تنفيذ هذ القرار لأنه سيودي الى تعطيل عجلة الإنتاج في حال تضرر المنتسبين من الناحية المادية".

واشارت الى، ان "هنالك الكثير من المعالجات لسد العجز الحاصل في ميزانية الدولة دون الرجوع الى خلق الفوضى في القطاعات المستقرة"، مبينة ان "الجميع يعلم ان جهود العاملين في قطاع النفط وخصوصا الشركات الاستخراجية والتي تقدم خدمة جليلة للدولة العراقية من خلال زيادة الإنتاج مع العلم ان جميع مبالغ النفط المصدر تذهب الى وزارة المالية ولم يستفد منها الموظف أو العامل هكذا يجازى من يقدم خدمة للدولة".

واردف البيان، انه "لمقتضيات المصلحة العامة نلتزم جانب الحذر من مغبة الاستمرار في مثل هكذا قرارته سادسا لمقتضيات المصلحة العامة نلتزم جانب الحذر من مغبة استمرار الدولة والوزارة من معاقب المنتسبين وممن يدعون الى المطالب في حقوقهم الى العقوبات الإدارية والنقل وكما حصل في التظاهرات الأخيرة في شركات مصافي الجنوب".

وطالبوا بـ"إلغاء الأوامر الإدارية للنقل القسري التي صدرت بحق بعض المنسبين من مواقع عملهم الى مواقع أخرى كذلك نطالب بأسقاط التهم الموجهة لقسم من العاملين في محكمة تحقيق الكرخ لمشاركتهم في التظاهرات وهذا خلاف لما اقر الدستور العراقي الذي يضمن حق التظاهر كما ونحي ما قام به الابطال في قطاع النفط والغاز خصوصا شركة نفط البصرة بالإعلان عن تودي الى عدم الاستقرار وبالنتيجة طرد الاستثمار في هذا القطاع المهم المطالبة بحقوقهم الخروج بتظاهرة كبيرة رغم معرفتهم بنوايا الحكومة والوزارة".

بالمقابل، دعت شركت نفط مصافي الجنوب الى عقد جلسة طارئة، ووفق وثيقة حصلت عليها (المدى) فإنه "انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا كمجلس ادارة الشركة واستنادا لقانون الشركات 19( رقم 22 لسنة 1997 المادة ونظرا لصدور قرار مجلس الوزراء المرقم (24600) لسنة 2024 والمبلغ الينا بهامش الوزير على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (38033) في 2024/8/15. والذي يحمل تبعات خطيرة على شركتنا اداريا وماليا واستنادا لصلاحيات سيادتكم وحسب قانون الشركات المرقم اعلاه المادة (23) ثانياً، يرجى تفضلكم بالموافقة على عقد جلسة طارئة لمجلس ادارة الشركة للتصويت على رفض الفقرات التي تضر بمصلحة شركتنا وتهدد بافلاسها وتحويلها الى شركة خاسرة وبلا سيولة".

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في ٢٠٢٤/٨/١٣، ان "تقوم الشركات العامة بإرسال ( ٨٠) المبلغ المستحق عن حصة الخزينة، المبين في البيانات المالية قيد التدقيق للسنة المالية / ۲۰۲۳ والسنوات السابقة، إلى وزارة المالية خلال ( سبعة أيام ) عمل بدءًا من تاريخ إصدار هذا القرار من دون انتظار اكتمال التدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي على أن تُجرى التسوية النهائية لاحقا بعد اكمال التدقيق".

واشار الى "زيادة نسبة حصة الخزينة المذكورة في المادة ( ۱۱ / رابعا / ۱ ) من قانون الشركات العامة ( ٢٢ لسنة ۱۹۹۷ ) إلى ( ٧٥%) بدلاً من (٤٥%) في جميع الشركات العامة لسنة ٢٠٢٤ والسنوات اللاحقة".

وألزم مجلس الوزراء، وزارة النفط بتسديد رسوم شركات المصافي التابعة لها وقيدها إيرادا نهائيا للخزينة العامة ابتداءا من. ٢٠٢٤/٨/١

ولفت الى، استمرار تحويل مبالغ صادرات المنتجات النفطية لوزارة المالية مباشرة، فضلا عن تحويل إيرادات المبيعات المحلية للمنتجات النفطية لحساب وزارة المالية مباشرة.

واكد على ان. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي متابعة الفقرات المبينة بهذا القرار .