متابعة/المدى
شهدت الساحة السياسية العراقية في الآونة الأخيرة تلويحات متزايدة من جهات سياسية بإمكانية إجراء انتخابات مبكرة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات السياسية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

وتطالب بعض القوى السياسية بإعادة تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة لتحقيق الاستقرار السياسي وضمان تمثيل أوسع لمختلف مكونات الشعب العراقي.

ومع ذلك، يثير هذا الطرح جدلاً واسعاً بين الأطراف المختلفة حول جدوى وتأثير الانتخابات المبكرة في الوقت الحالي.

واستبعد عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان، إجراء انتخابات مبكرة.

وقال خشان، إن "الوقت المتبقي من عمر الدورة الحالية لا يسمح بإجراء انتخابات مبكرة"، مشيراً إلى أن "الحديث عن هذه الانتخابات إعلامي لا غير".

وأردف، أن "أغلب القوى السياسية رافضة لفكرة إجراء انتخابات مبكرة"، مبيناً أن "الحكومة الحالية ستستمر حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية".

وتابع أن "المنطق والحسابات على أرض الواقع تؤكد استبعاد إجراء انتخابات مبكرة في العراق".

من جانبها، أعلنت حركة نازل أخذ حقي، أن الانقسامات والصراعات الداخلية من أجل المصالح في الساحة السياسية "يدفعنا لإجراء انتخاباتٍ مبكرة في شهر نيسان المقبل".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم حركة نازل أخذ حقي، خالد وليد، حيث أكد فيه أن "الساحة الملتهبة داخلياً تتأثر بشكل اكبر نسبياً بالقرار الدولي والإقليمي الذي يخوض تفاوضاً صعباً في ظل صراع عسكري محتدم قد يغير شكل المعادلة وآلية حلها وفق محددات جديدة".

وأضاف بيان للحركة تلقته (المدى)، أن "ما نراه من انقسامات وصراع مصالح وتقاطعات في الساحة السياسية قد يدفعنا بشكل أو آخر لانتخاباتٍ مبكرة بحدود شهر نيسان من العام المقبل، ولكن ما تتغافل عنه الأطراف المتصارعة ان الساحة الملتهبة داخلياً تتأثر بشكل اكبر نسبياً بالقرار الدولي والإقليمي الذي يخوض تفاوضاً صعباً في ظل صراع عسكري محتدم قد يغير شكل المعادلة وآلية حلها وفق محددات جديدة يتم صياغتها وفقاً لمصالح حكومات دولٍ عظمى تتحكم في الأوضاع بما يخدمها، ويحقق مصالح شعوبها".

وأكمل، أنه "للأسف الشديد الصراع الداخلي سيستمر من أجل المصالح الضيقة، والإطاحة بالخصوم خوفاً من مجهولٍ قادم لن يبني وطناً دمرته المحاصصة ورجالها، فأصل القضية وجوهرها نضال وتحدي من أجل تحقيق العدالة والمستقبل الأمن لشعب فقد الثقة، وقاطع الحياة السياسية، وأصبح بين المطرقة والسندان ما بين الدكتاتورية والديمقراطية العرجاء والمقابر الجماعية والسلاح المنفلت والإرهاب وللحديث بقية".

إلى ذلك، أكد الخبير القانوني، علي التميمي، أن "إجراء الانتخابات المبكرة لا يتم إلا عبر حل البرلمان الذي يكون -وفق القانون- عبر مسارين اثنين، أولهما بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، الذي يدعو إلى انتخابات عامة في البلاد خلال شهرين من تاريخ الحل، وفق المادة 64 من الدستور".

ويرى مراقبون أن الوضع السياسي في العراق يتسم بالضبابية، وأن تطورات المشهد السياسي عادة ما تكون فجائية وبصورة متصاعدة، ولذلك، فإن الأسابيع والأشهر القادمة هي التي ستحدد مدى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة أو المضي بالدورة الحالية حتى النهاية.