 المدى / أيوب الهزيم

دعا خبراء اقتصاديون إلى إعادة النظر في عمل المصارف الأردنية والأجنبية في العراق، وذلك بهدف تقييم أدائها مقارنة بالمصارف المحلية.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد المخاوف حول تأثير هذه المصارف على السوق المالية العراقية، ومدى قدرتها على تقديم خدمات مالية تتناسب مع احتياجات الاقتصاد المحلي.
وشدد خبراء على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتحديد مدى التزام هذه المؤسسات المالية بالمعايير الدولية والمحلية، وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في البلاد.وقال المختص في الشأن الاقتصادي، نشأت كامل، خلال حديث لـ(المدى)، إن "أهمية إعادة تقييم المصارف الأردنية والأجنبية في العراق إجراء يعد خطوة حيوية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشفافية في القطاع المالي".وأضاف، ان "المصارف الأجنبية، رغم ما توفره من خدمات متقدمة، قد تفتقر إلى فهم عميق للسوق العراقية واحتياجاته الخاصة، مما يؤثر على قدرتها على تقديم حلول مالية فعالة تلبي متطلبات الاقتصاد المحلي"، مشيراً إلى أن "فإن المصارف الأردنية قد تواجه تحديات تتعلق بتنسيق سياساتها مع اللوائح المحلية وتقديم خدمات ملائمة للشركات والأفراد في العراق".
وتابع أن "إعادة التقييم ستساعد في كشف أية فجوات أو نقاط ضعف قد تؤثر على أداء هذه المصارف، وستتيح الفرصة لتحسين مستوى الخدمات المالية، وتعزيز المنافسة بين المصارف، مما يعود بالنفع على العملاء، وعلى الاقتصاد العراقي بوجهٍ عام"، مؤكداً أن "هذا التقييم يجب أن يشمل جوانب متعددة، مثل الشفافية، وممارسات الإقراض، والابتكار في تقديم الخدمات المالية". وشدد المختص في الشأن الاقتصادي، على أن "هذه الخطوة ستعزز من الثقة في النظام المصرفي العراقي، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في البلاد".
من جهته، دعا المختص في الشأن الاقتصادي احمد عبد ربه، البنك المركزي العراقي ان يعيد النظر في عمل المصارف الأردنية والأجنبية في العراق لتقييم عملها مقارنة بالمصارف العراقية المحلية. وذكر عبد ربه، أن "البنك المركزي يعمل بازدواجية لعدم دعمه القطاع المصرفي الخاص ومنح امتيازات للمصارف الأردنية"، مستدركاً أن "المصارف الأجنبية، ولا سيما الأردنية تسيطر على ملف التحويلات المالية، في ظل إصدار عقوبات بحق نصف القطاع المصرفي المحلي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية". وأردف، أن "القطاع المصرفي العراقي يواجه اليوم مشكلة كبيرة، ونخشى من إبادته كلّيا، كما حصل في القطاعات الصناعية والزراعية وبالتالي اعتماد العراق على الاستيراد"، مبيناً أن "على الحكومة العراقية ان تسرع بالمفاوضات مع واشنطن من أجل رفع العقوبات عن المصارف العراقية، داعياً إلى "تفعيل مبدأ الغرامات على الأخطاء غير المقصودة التي تحصل في المصارف بدلا من العقوبات". وبحسب متخصصون فأنه لا يمكن تسليم الملف الاقتصادي بهذا الشكل كونه أمر سيادي، ويمس امن واقتصاد الدولة مع تغول هذه المصارف وتغلغلها داخل الاقتصاد إلى حد بعيد قد يجعل الاقتصاد العراقي رهينة المصارف الأردنية.