بغداد/ تميم الحسن
تختبئ قوى شيعية خلف عباءة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، المنعزل عن السياسة منذ نحو عامين، في قضية تعديل قانون الانتخابات.
وتجري محاولات "توريط" للصدر في هذه التفصيلة، فيما الاخير مازال متمسكاً بصيامه السياسي، ولا يتفاعل مع اية حوارات او مشاريع سياسية حتى الان.
وتهدف التعديلات المقترحة، الى العودة لنظام الدوائر، لكن بشكل محدود، أو تشديد معادلة تقسيم الاصوات الفائزة.
ويمكن في قضية تعديل قانون الانتخابات، تقسيم الإطار التنسيقي الى فريقين رئيسين متخاصمين حول هذا الملف، كل منهما يشد القانون الى صفه.
وشرع البرلمان وعدل 10 قوانين خاصة بالانتخابات مقابل 9 اقتراعات جرت بعد 2005 بين تشريعية ومحلية.
والعام الماضي، عدل البرلمان اخر قانون للانتخابات بإصرار من "الإطار" بالغاء الدوائر المتعددة الى طريقة "سانت ليغو".
ونجح التحالف الشيعي مع "سانت ليغو" في جمع نحو نصف مقاعد الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي، رغم أن بعض المحافظات خرجت من تحت يده.
ويقول اعضاء في احزاب شيعية بينهم في منظومة السلطة واخرى خارجها، بان ماجرى في تشكيل الحكومات المحلية، أحد الأسباب التي تدفع إلى تبني أطراف تعديل قانون الانتخابات.
اضافة الى التخندقات التي جرت في أزمة رئيس البرلمان، المستمرة حتى الان، وظهور مبكر لتحالفات قد تتوسع قبل الانتخابات القادمة التي يفترض أن تجري نهاية 2025.
اختبار المحافظات
في المحافظات تسبب "سانت ليغو" في وجود ما لايقل عن 7 قوى فائزة في المجالس المحلي الواحد، بين مقعد واحد إلى مقعدين، وفي بغداد أكثر من 11 تيار وحزب شارك بالحكومة المحلية.
هذه المشاركة الموسعة، بحسب مايراه اعضاء في احزاب شيعية، قد ولد "مجلس غير مستقر" وينبغي تجاوز هذا الخلل في الانتخابات العامة.
ودون استثناء، فان كل عملية تشكيل حكومة محلية، أو عمل المجالس، بعد انتخابات 2023، دخلت في صراعات متعددة، وبعضها خاص تسويات صعبة لاختيار محافظ.
الإطار التنسيقي اضطر بعد الإنتخابات أن يفكك اتفاقه السابق حول تغيير كل المحافظين السابقين، بعد فوز 3 محافظين باعلى أصوات الناخبين.
واجبر التحالف على منح اسعد العيداني محافظ البصرة، نصيف الخطابي محافظ كربلاء، ومحمد المياحي، ولاية ثانية خلاف الاتفاق السابق.
كما أن ما حدث في المدن، التي يفترض أنها تمثل قواعد الإطار التنسيقي، التفاف على الحصص. حسب وصف بعض الاحزاب الشيعية.
وغضب نوري المالكي، زعيم دولة القانون، بسبب سحب منصب المحافظة في الديوانية وميسان ومنحه الى بدر.
وعاد المالكي ليثأر لخسارته بعد ذلك بعقد صفقة في ديالى ويحصل على منصب المحافظ، ويعيد الصفعة الى منظمة بدر، بزعامة هادي العامري.
وفي نفس مناطق نفوذ التحالف الشيعي، حدث تغيير مهم في مجلس محافظة ذي قار، حين تم اقالة رئيس المجلس عبد الباقي العمري، وهو من كتلة احمد الاسدي، وزير العمل.
وظهرت الاحداث في ذي قار، بعد ذلك، ان المالكي تحرك بالضد من الاسدي لان الاخير كشف في اذار الماضي، انضمامه إلى محمد السوداني، رئيس الحكومة، في تحالف غير معلن حتى الان.
ولنفس الاسباب، حسب وجهة نظر الأحزاب المؤيدة لتعديل القانون، حدثت أزمات في مجلس محافظة نينوى، وكركوك، وقبلها كانت عصائب اهل الحق، هددت بشطر صلاح الدين الى محافظتين بسبب تحرك منفرد لرئيس الحشد فالح الفياض، وعقد صفقة الحكومة هناك مع أطراف سُنية.
والفياض ظهر بعد ذلك بانه قريب من السوداني، فيما يبدو ان المسافة تزداد بين السوداني والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، على الرغم ان الاخير كان أشد المؤيدين للسوداني في تولي منصب رئيس الحكومة.
هذا ما يريده الصدر!
يقول احمد الجبوري، وهو نائب عن الموصل منتقدا عمل البرلمان "ليس المهم قانون العفو، او سلم الرواتب، المهم أن نعدل قانون الانتخابات".
كلام الجبوري جاء بسبب موجة جديدة من التسريبات عن تعديل قانون الانتخابات جرت في اخر اسبوعين.
وكانت رئاسة الجمهورية قد نفت وجود "صفقة مع الأطار" بخصوص تعديل القانون، كما ادعى بهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء الأسبق.
لكن هذا النفي لا يمنع وجود رغبة داخل التحالف الشيعي، خصوصا، بشأن هذا الملف. ويقول أحمد البدري وهو نائب عن دولة القانون: "قريبا سيبدأ البرلمان بمناقشة تعديل قانون الانتخابات".
ويبدو بحسب تقسيم المواقف من تعديل القانون، المالكي هو رأس الحربة في التعديل المفترض، بالضد من السوداني وحلفاءه، على الرغم من نفي الاول تلك الاخبار في وقت سابق.
يشير قيادي في حزب الدعوة خلال اتصال مع (المدى) ان "الاقتراحات حول التعديل في ان نعود للدوائر المتعددة، لكن بشكل ارشق. ربما تقسم المحافظة الى دائرتين اثنين".
ويضيف " او نشدد سانت ليغو الى 1.9 بدلا من 1.7 حتى نقلل عدد الأحزاب الفائزة فيكون البرلمان أكثر استقرار ".
الدوائر المتعددة السابقة والتي قسمت البلاد الى 83 دائرة كانت قد منحت الصدريين التفوق بـ73 مقعدا، قبل ان يقرر الصدر، الذي تحسم الى القانون السابق، المقاطعة السياسية في حزيران 2022، وسحب نوابه.
وكنت هذه الانتخابات قد انتهت باشتباكات على بوابة المنطقة الخضراء، وسيكون على البرلمان القادم ان يفكر كيف سيؤمن "الثلثين" لانتخاب رئيس الجمهورية ثم رئيس الحكومة.
وتأسيسا على ذلك تسعى دولة القانون، اضافة الى تيار اخر قد يكون منظمة بدر، بحسب بعض التسريبات، الى "اغراء الصدر" بالتحالف معهم مقابل العودة الى الدوائر الانتخابية.
المالكي او العامري، بحسب ما يتم تسريبه، سيقومان بوضع قانون "متوازن" يحمي مصالحها ولايعطي تفوقا هائلا للصدر، بالمقابل يمنع السوداني من الصعود.
وبحسب اوساط الصدر، فان الاخير "لم شارك باي حوارات او مشاريع مع احزاب شيعية او غيرها حتى الان"، بالمقابل تلمح دولة القانون الى لقاءات جرت مع الصدريين وان الاخير يدير تعديل القانون.
وبحسب التقديرات فان "سانت ليغو" الذي جاء على أنقاض القانون الذي دعمه الصدر، قد يتيح لرئيس الحكومة 50 مقعدا بالانتخابات المقبلة.
لذلك يدافع ما يمكن وصفهم بحلفاء السوداني الجدد عن القانون. يقول حيدر العبادي، رئيس الوزراء الاسبق، في حوار تلفزيوني: "القانون الانتخابي الحالي لا بأس به وتغييره سيكون خطأ كبيراً".
وكان عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة قال كلاما مشابها. واضاف في لقاء تلفزيوني أن "تعديلا جديدا لقانون الانتخابات سيكون بلا جدوى".
العبادي والحكيم يمكن وصفهما الان بحلفاء السوداني، على الاقل الاول بشكل شبه مؤكد، فيما تتذبذب مواقف الحكيم حول سياسة السوداني.
والمصادفة ايضا ان المحافظين الثلاثة الذي تسببوا بالازمة الاخيرة داخل الإطار يعتقد انهم ضمن تحالف السوداني، الذي قد يعلن عنه في وقت قريب، وسيكون من مصلحة هؤلاء المحافظين بقاء قانون الانتخابات الحالي الذي ساعد في صعودهم.