متابعة / المدى

كشف مجلس محافظة ميسان، أمس الثلاثاء عن وجود ثلاثة أسباب رئيسية وراء انتشار السلاح في العراق، مشددًا على ضرورة عدم التغاضي عن خطر الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في النزاعات العشائرية.
وفي تصريح صحفي، أوضح مدير الدائرة الإعلامية في مجلس ميسان، مصطفى عجيل، أن “الطبيعة العشائرية التي تتميز بها العديد من المحافظات العراقية، بما فيها ميسان، أسهمت بشكل كبير في انتشار الأسلحة في المنازل، وهو وضع فرضته الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد منذ عام 2003”. وأكد عجيل أن “مع تحقيق الاستقرار وانخفاض مستوى التهديدات الإرهابية، بدأت وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج يهدف إلى حصر السلاح وإعادة تفعيل مبدأ الترخيص لأي قطعة سلاح موجودة في المنازل". وأضاف عجيل أن “الأخطر من ذلك هو تواجد الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وهي مشكلة لا يجب التغاضي عنها، خصوصًا وأنها تُستخدم في النزاعات العشائرية، مما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا”. وأشار إلى أن “انتشار السلاح في العراق يعود لثلاثة أسباب رئيسية، أولها شبكات تقوم بتهريب الأسلحة من دول متعددة، حيث تستفيد من الأرباح الكبيرة التي تجنيها من هذا النشاط، بالإضافة إلى تحركاتها بناءً على أجندات معينة". وأكد عجيل على أن “عملية نزع الأسلحة المحظورة يجب أن تتم وفق إجراءات صارمة وثابتة، مع فرض سلطة القانون بشكل حازم”، مشيرًا إلى أن “النزاعات العشائرية تتسبب في سقوط ضحايا، مثلما يحدث في ميسان من حين لآخر، وتبقى تبعات هذه النزاعات مستمرة لفترات طويلة في ظل مبدأ الثأر". يُذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، والتي بدأت في الأول من شهر أيار 2024 وتستمر حتى نهاية العام.
وفي تصريح للوكالة الرسمية، قال المتحدث باسم اللجنة، العميد زياد القيسي، إن “المرحلة الثانية من عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين تأتي وفق توجيهات وزير الداخلية وبإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة”. وأضاف القيسي أن “المواطنين يمكنهم التوجه إلى مكاتب تسجيل الأسلحة للاستفسار عن كيفية تسليم السلاح واستلام المبلغ المخصص له، وقد تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة في العراق، باستثناء إقليم كردستان، لشراء الأسلحة من المواطنين”.
كما أوضح القيسي أن “لجانًا متخصصة تم تشكيلها لفحص وتقييم الأسلحة المعروضة للبيع”، مشددًا على أهمية دور الإعلام في تعزيز التوعية المجتمعية بشأن هذه الحملة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي في العراق.