المدى / خاص

تواجه الحكومة انتقادات متزايدة، في ظل تفاقم أزمة المخدرات التي تهدد المجتمع العراقي، وتفشي الجريمة والتفكك الاجتماعي، بسبب تأخير تعديل قانون المخدرات، حيث أعطيت الأولوية لتعديلات تشريعية أخرى أقل أهمية.
ويأتي ذلك في وقت يتطلب فيه الوضع الصحي والأمني إجراءات صارمة وعاجلة لمكافحة انتشار المخدرات وحماية الأجيال القادمة من هذه الآفة.
ويشعر والكثير من المواطنين بالقلق إزاء هذا التأخير، معتبرين أن التركيز على قضايا ثانوية يمكن أن يزيد من حدة الأزمة، ويعوق الجهود الرامية للحد من تأثيراتها السلبية على المجتمع.
وتقول رئيسة منظمة نقاهة لمعالجة ادمان المخدرات، إيناس كريم، خلال حديث لـ(المدى)، إن "قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) يحتوي على أشياء ليست بحاجة تعديلات، ولكنه يضم مواد كثيرة يتطلب تعديلها وترتيب في الوقت الحالي".
وتردف، أن "القانون شُرِّع، وعُدِّل سنة 2017، حينها كانت الأوضاع لا تشبه الأوضاع حالياً سواء كانتشار المخدرات وتعاطيها"، لافتةً إلى أن "الأمر مختلف تماماً الآن، فقد أصبح تجارة المخدرات دولية ومحلية منتشرة في المدارس والجامعات".
وتؤكد كريم، أن "هناك أطباء متورطين في تجارة المخدرات، كما أضيفت تعديلات جديدة منها منع بيع الأطباء الأدوية بلا وصفة طبية".
وتوضح، أن "هناك فكرة لتحويل مديرية المخدرات إلى جهاز أسوة بجهاز مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى إيجابيات تعديل القانون، أنه "لا يحاسب المدمن غير المتورط بالتعاطي، ولا يتم سجنه ومعاقبته بل يتم معالجته، كي لا يتحول إلى شخص منبوذ اجتماعياً، وتتم معاملته كمريض".
وبحسب رئيسة منظمة نقاهة، أنه "فقرة الإعدام أضيفت إلى تعديلات القانون، وهي لم تكن ضمن القانون سابقا"، موضحة أن "نسبة نصف الشباب يتعاطون المخدرات ليست صحيحة، ولا توجد نسبة دقيقة فذلك يحتاج جرد وبيانات، والعراق ليس دقيقا في موضوع الإحصائيات".
وتابعت إيناس كريم، أن "السبب وراء تشريع قانون المخدرات الجديد هو الانصراف إلى قوانين أقل أهمية، مؤكدة أن "هناك تحرك فعلي وحقيقي خلال الفترة الأخيرة لإنهاء تفاصيله الأخيرة وقراءته للمرة الثانية".
من جهته، كشف رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، عدنان الجحيشي، تفاصيل تعديلات قانون مكافحة المخدرات، فيما أشار إلى، أن لجنته فوجئت من قرار مجلس الوزراء بسحب القانون للتعديل عليه مع أن مجلس القضاء أيده.
ويقول الجحيشي، إن "قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قُرِئ الأولى في البرلمان"، مستدركاً أنه "جمعنا كافة التعديلات على القانون، وشكلنا لجنة مشتركة مع لجان الصحة والأمن والدفاع واللجنة القانونية النيابية".
ويضيف، أن "اللجنة فوجئت بسحب القانون بتوجيه كتاب من مجلس الوزراء، وهذا يظهر بأن لديهم بعض التعديلات عليه"، مبيناً أن "لجنة مكافحة المخدرات أكملت كافة التعديلات خلال سنة كاملة من كل حيثياته، واطلعنا على قوانين دول أجنبية والدول المجاورة".
ويشير إلى أن "قانون مكافحة المخدرات يشمل 5 محاور رئيسة، وتتقسم إلى المحور الوقائي الذي يعد من أهم المحاور من خلال إقامة مجالس ترفيهية للشباب والابتعاد عن المقاهي ومتناولي المخدرات وبعدها يأتي المحور العلاجي، ويمثل بتكملة المصحات العلاجية والتأهيلية من كافة المعدات والأطباء النفسيين".
ويوضح الجحيشي، أن "مجلس القضاء أول من أخذ بمقترحنا بالعمل على كون المدمن ضحية، وعلى وزارة الصحة ان تجهز كافة مراكزها"، لافتاً إلى أن "المحور الآخر يعد محورا قضائيا، وقمنا فيه بتعديل العقوبات للتجار الدوليين الذي تكون عقوبتهم الإعدام حصرا وبقية الجرائم تكون حسب ثقلها، وتتمثل الإعدام الأول، وهو المؤبد للتجار المحليين وغيرها".
وبين، ان "المحور الإداري هو رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة ومقترح آخر إلى جهاز لمكافحة المخدرات، وفي الأغلب تكون وكالة وزارة".
وفيما يتعلق بتعاطي المخدرات داخل السجون، يشرح الجحيشي، أن "السجون تعد أرض خصبة لتعاطي وتجارة المخدرات، وأغلب المتهمين داخل السجون يدخل بتهمة بعيدة عن المخدرات، ويصبح متعاطيا لاحقا".
ويتابع، أن "قانون العفو العام مهم جدا، وله تأثير كبير من الحد على انتشار المخدرات في السجون"، مؤكداً أن "السجون فيها مافيات كبيرة جدا مسيطرة عليها جهات معينة، وتوجد قاعات ممنوع أي شخص من الدخول إليها، وهناك قاعات للنزلاء تتسع 50 سجينا لكن فيها 200 سجين، وهذا مما يساعد على عدم السيطرة عليها".
إلى ذلك، حدد النائب حسن الاسدي، إيجابيات قانون مكافحة المخدرات في العراق، ويقول الأسدي، إن "المخدرات من أخطر الملفات التي يواجهها العراق، في ظل وجود مافيات دولية تنشط بترويجها عبر عشرات الدول".
ويردف، أن "ما تخلقه المخدرات من تحديات أمنية وتهديدات لبنية المجتمع خطيرة، مما يحتم المضي في إقرار قانون مكافحة المخدرات بتعديلاته التي تضمن إيجابيات أبرزها الحد من ظاهرة تفشي هذه الآفة وطرح مسارات ثابتة للحد من خطورة الشبكات وتوجيه عقوبات رادعة بحق المروجين".
ويوضح، أن "أهمية إعداد خارطة طريق شاملة على مستوى العراق تبدأ أولى فصولها بتأمين المسارات الحدودية والسعي إلى ضبطها لأنها المورد الأساسي لهذه السموم التي تستهدف المجتمع وبنيته الأساسية".
وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن العام الحالي شهد ضبط 230 شبكة تتاجر بالمخدرات من ضمنها 27 دولية بالإضافة لأكثر من 150 تاجرا دوليا وضبط كميات من المواد المخدرة.
وكان العراق يعدّ في زمن النظام السابق قبل 2003 معبرا للمواد المخدرة المصنعة في إيران أو أفغانستان باتجاه أوروبا، إلا أنه شهد ارتفاعا في نسبة استهلاك المخدرات، إلى حد بعيد في السنوات الماضية.
وأكثر أنواع المخدرات انتشارا في العراق، هو الميثامفيتامين أو الكريستال، الذي يأتي عموما من أفغانستان أو إيران. ويوجد كذلك الكبتاغون وهو من نوع الأمفيتامين يجري إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، قبل أن يعبر الحدود إلى العراق ويغرق أسواق الدول الخليجية الثرية، لا سيما السعودية التي تعد سوق الاستهلاك الرئيسة في الشرق الأوسط.