بغداد/المدى
ندد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الخميس، بما اسميها التجاوزات الحاصلة على السلطات الثلاث في البلاد "القضائية والتشريعية والتنفيذية"، محذرا من تداعيات تلك التجاوزات، وأنها "ربما تكون أخطر من الإرهاب" على النظام القائم في العراق.
وقال المالكي في كلمة مسجلة فيديويا، إن "القضاء له كل الاحترام، وهي السلطة التي نعود إليها في كل الأزمات، ونتمنى ان تستمر هذه الثقة وان تستمر جهودها"، مردفا بالقول "عبرنا مرارا في كتابة الدستور، وفيما بعده عن خطورة أي شيء يهدد الدولة من خلال اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث".
وأضاف "كما حذرنا مرارا من ان يحصل أي سوء تفاهم بين تلك السلطات، وأن تمشي الأمور في إطار المناقشات والمداولات والاتصالات والتفاهمات التي تجري بين السلطات حتى تستقر العملية السياسية"، مؤكدا أنه "لا يمكن للسلطة من السلطات ان تكون معزولة عن باقي السلطات".
كما أشار المالكي إلى أن "القضاء العراقي له كل الاحترام الذي نعود إلى هذه السلطة في كل أزمة من الأزمات، وثقتنا بقضائنا ثقة كاملة، ونتمنى ان تستمر هذه الثقة، وان تستمر جهود القضاء في عملية ضبط كل الأمور التي تحتاج إلى قرار قضائي يحكم بالفصل بين القضايا".
ومضى بالقول إن "السلطة التشريعية أيضا لها احترامها، وهي التي تهتم بالتشريعيات ومراقبة الدولة ومراقبة الأجهزة التنفيذية، أما السلطة التنفيذية التي تتحمل ثقل المسؤولية في إدارة العملية التنفيذية، ولها احترامها والتزامها".
وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون أن "هذا الاحترام الذي نؤكده لكل السلطات نقول إن: كلا منها (أي السلطات) تؤدي وظيفتها إذا عملت باستقلاليتها، وأحترم الآخرين هذه الاستقلالية".
وأردف بالقول، "أما إذا صار التجاوز على صلاحية القضاء أو ظهر كما حصل في الإعلام التجاوز على القضاء أو على السلطة التشريعية أو على التنفيذية، فهذه بداية خطيرة لتداعيات ربما ستكون أخطر حتى من تداعيات العمليات الإرهابية التي تستهدف النظام".
وتابع المالكي بالقول، إن "الذي يستهدف البنية للدولة، وهي السلطات الثلاث يكون قد هدد أساسيات النظام الثلاثي، إذا تهددت، وساءت العلاقة كما حصل مع الأسف الآن، وكما يحصل في احتمال بعض المناطق التي تشكو ظاهرة التدخل بشؤون سلطة في شؤون سلطة الأخرى، فهذه بداية سيئة نحن نرفضها، ونستنكرها وندينها، وندعو إلى احترام القضاء، وما يقوله في الفصل بالقضايا".
