بغداد / المدى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها أصدرت أكثر من 40 مليون بطاقة وطنية حتى الآن، مشيرة إلى سعي الحكومة لمواكبة التطور العالمي من خلال الأتمتة وتحويل نظام العمل إلى الإلكتروني.

وقال الناطق باسم الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي: “أصدرنا حتى يوم الخميس الماضي 40 مليوناً و152 ألف بطاقة وطنية مسجلة”، مشيراً إلى أنه “بجهود استثنائية وخلال سنة ونصف السنة من عمر هذه الحكومة، تم إصدار أكثر من 15 مليون بطاقة”.

وأضاف مقداد ميري: “نطمح لمواكبة التطور العالمي من خلال الأتمتة وتحويل نظام العمل إلى الإلكتروني. كما أننا حريصون على تدريب جميع ضباطنا ومراتبنا لتحقيق مزيد من الجهود”. مبيناً أنه “تم إنجاز عملية نوعية ليلة أمس انتهت بالقبض على العديد من المطلوبين، وضبطت مواد ممنوعة بحوزتهم”.

وأردف أن “هناك أولويات في العمل الأمني لضرب العصابات الكبيرة، وقد تم تفكيك مئات العصابات، ومنها عملية البتاويين التي أنهت بشكل كبير الأعمال الإجرامية والخارجة عن القانون”.

وكانت الداخلية العراقية قد أعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية في نيسان الماضي. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع، بحسب ميري، تحسين الخدمات المقدمة للمواطن على شكل مراحل وأهداف، أولها إنشاء المحطة الوسطية الخاصة بتقديم خدمات التحقق من البيانات بين مركز بيانات الداخلية وباقي مؤسسات الدولة.

والهدف الثاني من المشروع، بحسب ميري، هو افتتاح محطات منظومة البطاقة الوطنية في السفارات العراقية لتسجيل الجالية العراقية وتسجيل الواقعات الحياتية ومنح صور القيود الإلكترونية، وتبسيط منح البطاقة دون الحاجة إلى الحضور للعراق.

كما يتضمن إرسال البطاقة الوطنية إلى السفارة لتسليمها للمواطنين، ما يخفف عن كاهل المواطن تكبد عناء السفر إلى العراق وما يترتب عليه من مصاريف، ويوفر سهولة في ترويج المعاملات الخاصة بالحصول على الجواز الإلكتروني.

أما الهدف الثالث من المرحلة الثانية، فأوضح ميري أنه يتمثل في افتتاح مواقع التسجيل المركزي في المحافظات وتوفير خدمة تسجيل المواطنين وتسجيل الواقعات الحياتية في أقرب موقع تسجيل.

كما يوفر هذا الهدف خدمة الحصول على البطاقة الوطنية بدل تالف أو ضائع، وتقليل عناء انتقال المواطن إلى دائرة محل تسجيله، وتسليمه البطاقة من نفس دائرة التسجيل.

وبالنسبة للهدف الرابع، أكد ميري أن الغاية منه هي إنشاء المحطة المتنقلة للتسجيل، التي تشمل جميع الدوائر، وتوفير خدمة التسجيل عن طريق المحطة المتنقلة للحالات التي لا يستطيع المواطن الحضور فيها إلى دائرة تسجيله.

كما يتم من خلال المحطة المتنقلة تسجيل عدة مواطنين من عدة دوائر، والتوجه إلى مكان المواطن أينما كان، مثل دور الرعاية، المستشفيات، المخيمات، المناطق النائية، السفارات وغيرها.

والهدف الخامس من المرحلة الثانية هو تأمين 300 محطة متنقلة تم التعاقد مع المديرية لتغطية كافة الاحتياجات داخل العراق وخارجه، وتوزيعها على المحافظات والسفارات.

وأخيراً، يتضمن الهدف السادس ربط الأقسام الرئيسية لمكاتب معلومات السكن في المحافظات مع منظومة البطاقة الوطنية، والتي تتضمن تحديد بيانات سكن المواطنين على منظومة البطاقة الوطنية.