 أربيل / سوزان طاهر

في خطوة لافتة، أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان العراق عن زيادة القدرة الإنتاجية للإقليم في مجال المنتجات الحيوانية (الدواجن) بنسبة 42% خلال السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه السلع الستراتيجية، والتحول نحو التصدير بكميات كبيرة.

يُنتج إقليم كردستان حوالي ملياري بيضة سنويًا، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الكميات لا يُستفاد منه بسبب منع تصديره إلى محافظات الوسط والجنوب.
وفقًا لهذه الأرقام، من المتوقع أن يصبح إقليم كردستان منتجًا ستراتيجيًا للدواجن والبيض المحلي، بحيث يتمكن خلال السنوات المقبلة من تلبية احتياجات العراق بالكامل، في حال تخلت الحكومة الاتحادية عن قراراتها بمنع استيراد هاتين المادتين من الإقليم، كما أشار إلى ذلك عدد من المستثمرين الستراتيجيين في هذا القطاع.

دعوى في المحكمة الاتحادية
من جانبه، أكد رئيس جمعية الدواجن في إقليم كردستان، ناظم الجاف، رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد وزارة الزراعة والجهات الحكومية في العراق، بسبب منعهم تصدير الدواجن وبيض المائدة إلى المحافظات العراقية.
وأوضح في حديثه لـ(المدى) أن “الحكومة الاتحادية تمنع تدفق منتجاتنا إلى جنوب ووسط العراق منذ عدة سنوات نتيجة عدم قدرة الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان على حل المشكلات، لذلك قررنا تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية لإنصافنا”.
وأضاف أن “نواب البرلمان الاتحادي، وخاصة ممثلي محافظات الإقليم، يجب أن يدعمونا ويضغطوا على مجلس الوزراء لإلغاء هذا القرار الجائر. فمحافظات الإقليم جزء من العراق، ولا يمكن منع الاستيراد منها”.
بسبب الصيف الحار جدًا وخطر انتشار الأمراض في مزارع الدواجن، انخفضت أسعار الدجاج الحي بشكل كبير في إقليم كردستان، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد في السوق أحيانًا إلى أقل من 2500 دينار، مما زاد من شكاوى أصحاب تلك المزارع، خاصة بعد قرار بغداد منع تسويق الدجاج من الإقليم إلى باقي المحافظات العراقية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في جلسة سابقة بأن تكون نسبة الرسوم الكمركية المفروضة على مقطعات الدجاج والمصنعات 25%، وهي التي كانت غير مشمولة سابقًا بإجراءات حماية المنتج المحلي، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (23154 لسنة 2023). كما أبقى المجلس على الرسوم الكمركية المفروضة على الدجاج الكامل المجمد بنسبة 25% استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (183 لسنة 2022). وينفذ هذا القرار بعد 60 يوم عمل من تاريخ إصداره في جميع المنافذ الحدودية، بما فيها المنافذ في إقليم كردستان.

فائض كبير
كمال حاجي، صاحب محل لبيع الدجاج في السليمانية، أشار إلى وجود فائض كبير من الدجاج وبيض المائدة في مدن الإقليم.
وقال في حديثه لـ(المدى): “هذا الفائض أدى إلى انخفاض الأسعار وتكدس الدجاج في المزارع والمحلات، حيث أن الحكومة العراقية لا تسمح لنا بتصدير منتجاتنا، بالإضافة إلى أن حكومة الإقليم لا تمنع استيراد الدجاج التركي والإيراني الذي يغزو أسواق كردستان”.
من جهته، دعا رشيد، وهو أحد أصحاب حقول الدواجن، القضاء العراقي لإيقاف قرار مجلس الوزراء الذي يمنع الاستيراد من مدن الإقليم.
وقال في حديثه لـ(المدى): “هذا القرار تسبب لنا بخسائر مالية كبيرة، فنحن نصرف ملايين على الأعلاف، والدجاج متكدس في الحقول بسبب وجود فائض في أسواق الإقليم ومنع تصديره إلى باقي المحافظات العراقية”.

خلافات حول المنافذ الحدودية
نظراً للخلافات الكبيرة بشأن عائدات المنافذ الحدودية، وعدم الاتفاق على دفتر مواصفات المستوردات، تمنع الحكومة الاتحادية عادةً استيراد العديد من المواد من إقليم كردستان، بما في ذلك تلك المنتجة داخله. ففي العام الماضي، وصل عدد المواد الممنوعة إلى 52 مادة، وكانت المنتجات الحيوانية على رأس القائمة.
شوان محمد، عضو لجنة الزراعة السابق في برلمان إقليم كردستان، أكد أن الإقليم اتبع خطة استراتيجية لتطوير إنتاجه من الدواجن وبيض المائدة.
وأضاف في حديثه لـ(المدى): “الإقليم جزء من العراق، ولا ينبغي منع منتجاته من التصدير إلى باقي المحافظات، فهذا القرار مخالف للدستور العراقي الذي يعامل محافظات كردستان كجزء لا يتجزأ من العراق”.
وأشار إلى أن “الإقليم حقق فائضًا في إنتاج الدجاج بفضل الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال، ولم يعد بحاجة للاستيراد”.
رغم تحقيق الإقليم اكتفاءً ذاتيًا من الدجاج وبيض المائدة، إلا أن الأرقام التي تعلنها الجهات الرسمية التركية تشير إلى أن نصف صادرات تركيا من اللحوم البيضاء تذهب إلى العراق، بحجم يتجاوز 330 ألف طن، وبقيمة تقارب 450 مليون دولار.
الإحصاءات الرسمية في إقليم كردستان تشير إلى وجود حوالي 1840 مشروعًا ستراتيجيًا لإنتاج البيض والدواجن، وتنتج هذه المشاريع أكثر من 30 مليون دجاجة سنويًا.