 علي حسين

وضعتُ هذا العنوان وأنا أتوقع أنْ يلومني البعض من القرّاء الأعزّاء على عدم احترامي لأصول المهنة، ومع كلّ المبرّرات التي سأطرحها عليكم، لأنني اخترت هذا العنوان، إلّا أنّ هناك من سيقول حتماً: يارجل ألا تحس بالمسؤولية؟، تجلس وراء الكيبورد وتكتب بكل برود " قاق .. قيق "، فهل عجز قاموس اللغة العربية الغني بالألفاظ عن إيجاد عبارة تضعها عنواناً لمقالك؟، لماذا لا تناقش مشاكل البرلمان الذي أقسم أعضاؤه على أنهم لن يصوتوا على أي قانون ، مالم يرضخ العراقيون لتعديلات قانون الأحوال الشخصية ، على أي حال، أعرف أن مثل هذه الموضوعات قد تضعني في خانة الكتّاب " البطرانين" مثلما علق أحد القراء الأعزاء الذي طالبني مشكوراً بأن لا أحشر " خشمي " في أمور تتعلق بالشرع والعادات والتقاليد .
لم أضحك منذ مدة طويلة قدر ضحكي على فيديو لخطيب يشرح لنا أهمية تعديلات قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمجتمع العراقي ، ولأن الخطيب فقيه دستوري ، يحاول أن يزاحم المرحوم عبد الرزاق السنهوري على لقب حارس القانون ، فقد قرر أن يبسط لنا نظريته الفقهية التي يمكن أن نسميها " نظرية قاق ..قيق " إذ تحدث قائلاً :" إن الله لم يخلق الدجاجة حتى تبيض وتدير بالها على الكتاكيت .. لا .. الدجاجة الله خلقها حتى تتعلم وتاخذ حريتها ، طبعاً هذا كان كلام الثعلب بالنسبة للديج ، والديج ما جان مقتنع بالكلام ، بس لمن رجع يم الدجاجات لكه أن بعض الدجاجات جانن مقتنعات بكلام الثعلب اللي ينادي بحريتهن ..بس الديج بوكتها كال كلمة كلش مهمة .. كال الثعلب ميريد حرية الدجاج .. يريد حرية الوصول إلى الدجاج .. وطبعاً الدجاجات المستهترات ما اقتنعن بكلام الديج وطلعن ، بس بمرور الزمن ثبت أن كلام الديج صحيح والثعلب كان يريد حرية الوصول للدجاجات وليس حرية الدجاحات ، فاللي سمعت كلام الديج بقت دجاجة معززة مكرمة ، واللي ما سمعت كلام الديج صارت وجبة دسمة للثعلب ..وإنا لله وإنا إليه راجعون " ولم ينس الخطيب أن يضع عبارة نعم لتعديل قانون الأحوال الشخصية " .
منذ سنوات وهذا الشعب يتعرض لمهازل كثيرة تريد منه أن لا يفكر بمستقبله ، وأن لا يطمح في الارتقاء ببلده ، وأن لا يسعى لبناء دولة عصرية .. المطلوب منه فقط أن يقول " قيق " ما دامت لغة " القاق " هي السائدة ، وما دام البعض يعتقد أن جلوس المرأة في البيت سيضعنا في مصاف الدولة المتقدمة صناعياً وتقنياً واقتصادياً.
لو كنا في ظروف طبيعية، ولو كنا في دولة فيها برلمان للشعب، وليس لتحقيق طموحات محمد الحلبوسي لكان القانون بالمرصاد ، لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى المرأة العراقية .