متابعة/المدى
يعاني البرلمان العراقي في الفترة الأخيرة من ضعف واضح في أدائه التشريعي والرقابي نتيجة تفاقم الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية المختلفة، وتضارب المصالح الحزبية.
وهذا التوتر السياسي يؤدي إلى تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة وتأخير اتخاذ القرارات الحيوية التي تؤثر في حياة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تبرز صعوبة التوصل إلى توافق بشأن القضايا الوطنية الكبرى، بسبب الانقسامات الحادة بين القوى السياسية، ما يعمّق حالة الجمود السياسي، ويضعف فعالية البرلمان كمؤسسة تمثل الشعب العراقي.
ويقول النائب ياسر هاشم، إن "أحد أسباب الإخفاق يتعلق بعدم حسم عقدة رئاسة مجلس النواب".
ويضيف، أن "عدم حسم رئاسة المجلس لها تأثير مباشر في حسم قوانين وتشريعات، بسبب عدم التوافقية التي تنعكس سلبا على الأداء بوجهٍ عام وتأخير الكثير من الاستحقاقات".
ويوضح، أن "هناك تحركات سياسية عديدة من أجل إنهاء عقدة رئاسة مجلس النواب، ولكن بالمقابل هناك ذرائع تطرح بين فترة وأخرى أبرزها ان هناك قوى سنية متضررة من المضي بهذا الاتجاه باعتبار أنها تستشعر بأنها صاحبة الحق، وأي خطوة دون تنسيق معها سيكون موقفها سِيءَ".
ويتابع، أن "هناك تعطيل واضحا لحسم عقدة رئاسة مجلس النواب، وهذا الأمر يدفع إلى الإخفاق المتكرر في جهود إنهاء هذه الأزمة والبقاء على هذا المسار، وإلى إشعار آخر رغم تأثير ما يحدث على أداء المجلس بوجهٍ عام".
من جهته، يقول المحلل السياسي كتاب الميزان، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب غائب لأسباب عديدة، منها أن عددا من أعضائه اتخذ منحى آخر، ونسي دوره الرقابي، مثل تعقيب المعاملات وابتزاز الحكومات والسير بحسب نظام المحاصصة في الأماكن التنفيذية، إضافة إلى الخلافات السياسية داخل مجلس النواب والمجاملات السياسية بين الكتل والأحزاب".
ويرى أن "انعدام" الدور الرقابي للمجلس، "أثر إلى حد بعيد على المؤسسات التنفيذية وطريقة عملها، ويسهم في انتشار الفساد على نحو أكبر".
يوضح الميزان، أن "هناك الكثير من القوانين المعطلة التي لها أولوية، وتنعكس على الشارع العراقي مثل العفو العام، وقانون النفط والغاز، والضعف لا يشمل الدور الرقابي فقط، فحتى الدور التشريعي ضعيف، إذ تنتظر كثيراً من مشاريع القوانين تشريعها".
في حين حدد مراقبون للشأن السياسي العراقي سببين أسهما في تعطيل أداء البرلمان الأول الغياب عن جلسات البرلمان، وهذه الظاهرة تعددت حالتها فمنها ما يشتمل تعليق العضوية، إذ لا يوجد هنالك أي نص دستور يشير إلى موضوع تعليق العضوية، كذلك سفر بعض أعضاء مجلس النواب دون إحاطة رئاسة المجلس علماً.
وقد أكدت المادة (16) من النظام الداخلي، إن حضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها، ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة، وكذلك من ضمن الالتزامات على النائب إحاطة هيئة الرئاسة بسفره خارج العراق فعندما أدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستوري وبصوت واحد أمام أنظار الشعب.