بغداد/ تميم الحسن
ما إن تراجعت حدة الخلافات بين السلطتين التنفيذية والقضائية بشكل مؤقت على الاقل، على خلفية "قضية التنصت"، اندلعت ازمة أخرى تتعلق بالاتفاقية التركية.
ووصف نواب الاجتماع الأخير لـ"الإطار التنسيقي"، الذي حضره محمد السوداني رئيس الحكومة، بانه "محاسبة لرئيس الوزراء" على بنود "تبيح الاحتلال التركي للعراق" في اتفاقية امنية مع أنقرة.
وظل "الإطار التنسيقي" طوال العامين الأخيرين – منذ استلام التحالف للسلطة نهاية 2022- يتردد في اتخاذ مواقف حازمة تجاه تركيا على الرغم من الحملات العسكرية المستمرة في شمالي العراق.
وانتشرت تركيا منذ 2015، بشكل واسع في كردستان، وباتت الان قريبة للغاية من دهوك، فيما تمتلك عشرات القواعد العسكرية وآلاف الجنود، وتتوغل في بعض المناطق لأكثر من 40 كم بالعمق العراقي.
وقبل أشهر قليلة، بدأت الحكومة العراقية بابرام عدة اتفاقيات مع تركيا من بينها امنية، بعد جولات مفاوضات طويلة، حول ملف المياه وحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.
ويشدد نائب قريب من "الإطار التنسيقي" بان التحالف الشيعي "اكتشف وجود نسخة مختلفة عن المتداولة بخصوص الاتفاقية الامنية".
ويقول النائب مصطفى سند ان النسخة المخفية "تشرعن الاحتلال التركي في العراق، وتعطي حصانة للجنود الأتراك".
وتزامن هذا الحديث مع توتر العلاقة بين السوداني و"الإطار" على خلفية "قضية التنصت" وانتقاد لإدارة الحكومة لملف نور زهير، المتهم الرئيسي بسرقة امانات الضريبة (سرقة القرن).
وكان التحالف الشيعي عقد مساء الاثنين، اجتماعاً خاصا في منزل هادي العارمي، زعيم منظمة بدر، حول الاتفاقية التركية، حضرها فالح الفياض، رئيس الحشد، وقاسم الاعرجي مستشار الامن الوطني، باعتبارهما المسؤولين على الاتفاقية مع تركيا.
وأكد سند بانه "تم استجواب السوداني في الاجتماع"، بحسب وصف الاخير في حوار تلفزيوني.
ويعرف سند، على الرغم من قربه من "الإطار" - جناح الفصائل- بانه بات من اكثر المعارضين للحكومة في الاشهر الاخيرة التي تزامنت مع "قضية زهير" و "التنصت".
وكان السوداني وفائق زيدان حاولا تطويق الازمة، في لقاء جرى مساء الاحد، تزامن مع خطاب لرئيس الحكومة، ومواقف تهدئة من "الإطار التنسيقي".
وفي نفس هذه الفترة صعد قيس الخزعلي، خطابه ضد الحكومة، على الرغم انه كان يعد من أكبر الداعمين لرئيس الوزراء.
الخزعلي رفض الاتفاقية الأخيرة بين العراق وتركيا، وشدد اثناء لقاءه السفير التركي في بغداد، على وجوب الانسحاب الكامل لـ"جيش الاحتلال التركي" من الأراضي العراقية.
وانضم هادي العامري الى جبهة المنتقدين للحكومة. وقال عن تركيا انه "لا يمكن إقامة علاقات مع تركيا رغم الحرص عليها من دون الانسحاب من الأراضي العراقية".
لماذا السكوت؟
حين زار رجب طيب اردوغان، الرئيس التركي، بغداد في نيسان الماضي، تسربت معلومات عن شرط تركي بـ"القضاء على حزب العمال" مقابل استمرار العلاقات بين البلدين.
السوداني كان قبل ذلك بشهرين قد زار انقرة، وتعهد أردوغان وقتها بإطلاق شهر واحد للمياه، كبادرة حسن نية واخذت تركيا مقابلها مشاريع استثمارية في العراق، حسبما يقول نواب.
وفي زيارة اردوغان اعلنت بغداد التوقيع على 20 مذكرة تفاهم، من بينها امنية لم يعلن عن تفاصيها، فيما سربت مؤخرا بعض البنود.
وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، بان العراق "سيصل إلى تفاهمات معينة مع الجانب التركي حول معسكر بعشيقة"، وهو معسكر شمال الموصل، وتتواجد فيه قوات تركية منذ 2015.
وجاء كلام الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة يوم (15 آب 2024).
لكن بعد اقل من اسبوع، أكدت تركيا أن مذكرة التفاهم في مجالات التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب الموقعة مع العراق لا تتضمن أي نص يتعلق بإنهاء وجود القوات التركية في الأراضي العراقية.
ونفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي، التابع لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، ما تداولته وسائل إعلام بأن مذكرة التفاهم، التي وقعها وزيرا الدفاع التركي والعراقي يشار غولر وثابت محمد العباسي، تهدف إلى إنهاء وجود القوات العسكرية التركية في الأراضي العراقية.
وأكد المركز، أن ما تردد في هذا الصدد غير صحيح على الإطلاق، ولا يوجد مثل هذا البند في مذكرة التفاهم بشأن التنسيق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب الموقعة بين تركيا والعراق.
ووقّع وزيرا الدفاع التركي والعراقي (في 15 آب) بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم أمنية وعسكرية للتعاون ضد التهديدات، وبخاصة تهديدات حزب العمال الكردستاني المحظور بالعراق.
وتملك تركيا نحو 80 قاعدة عسكرية بالعراق و5 آلاف جندي، يدخلون بعمق 45 كم في بعض المناطق وعلى طول حدود 200 كم، بحسب وزير البيشمركة السابق في حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2022.
وفي حزيران الماضي، شنت تركيا اوسع هجوم بري في شمال العراق، وباتت الان على بعد اقل من 70 كم عن دهوك، فيما احتلت مئات القرى، وهجرت مئات من العوائل بسبب القصف.
ولم يكن "الإطار" قبل "قضية التنصت" يعترض على تركيا بتلك الحدة. وتقول مصادر لـ(المدى) بان "ايران لم تكن قبل ذلك قد اعطت لبعض القوى الشيعية الضوء الأخضر لمهاجمة تركيا".
واستهدفت تركيا في السنتين الاخيرتين، مواقع خارج المساحات التقليدية التي كانت تلاحق فيها حزب العمال بالقرب من الحدود المشتركة مع العراق.
في ايلول 2023، خرقت تركيا الحدود العراقية وقصف مطار عربت الزراعي في السليمانية. والشهر الماضي سقطت مسيرة تركية في كركوك.
ويعتقد أعضاء في لجنة الأمن في البرلمان، مقربون الحكومة، ان الحل مع تركيا يكون عبر "الحوار مع حزب العمال" او "مقاتلة التنظيم".
لكن معارضو السوداني، يرون ان رئيس الحكومة "منح تركيا امتيازات" غير مسبوقة بأي من الحكومات بعد 2003.