 السليمانية / سوزان طاهر

شهدت السنوات الأخيرة تزايد ظاهرة هجرة الشباب الكرد من مدن إقليم كردستان، وسط انتقادات شديدة وُجهت لحكومة الإقليم، داعية إلى التصدي لهذا الملف ومعالجته بشكل سريع وبخطوات محكمة.
ووفقًا لإحصائيات أولية لمنظمات المجتمع المدني، فإن أكثر من خمسة آلاف مواطن كردي من محافظات إقليم كردستان تركوا مدنهم وقراهم وهاجروا باتجاه أوروبا. هذا الأمر يطرح تساؤلات عن أسباب مغامرة الشباب بحياتهم وتحملهم مشقة السفر الطويل وخطورة البحر، ومغادرة وطنهم الأصلي. وخلال الأشهر الأخيرة، تزايدت حوادث الغرق للشباب الكرد من إقليم كردستان في السواحل الأوروبية. ووفقًا لإحصائيات غير حكومية، فإن أكثر من خمسين شابًا خلال نهاية العام الماضي والأشهر الأولى من العام الحالي توفوا غرقًا على حدود السواحل الأوروبية.

الأزمة الاقتصادية
ورغم أن الإقليم يتمتع باستقرار أمني وحريات نسبية مقارنة مع باقي المحافظات، إلا أن العامل الاقتصادي هو الذي دفع الآلاف من الشباب لمغادرة بلدهم باتجاه الدول الأوروبية، كما يؤكد الكاتب والصحفي ميران سعيد. وأشار سعيد في حديثه لـ(المدى) إلى أن “هجرة الشباب الكرد بشكل واسع بدأت بعد أزمة داعش ودخوله إلى مدن الإقليم في صيف 2014، وما تلاها من أزمة اقتصادية تمثلت في تأخير صرف الرواتب وارتفاع معدلات الضرائب وقلة فرص العمل”.
وأوضح أن “فرص التعيين في المؤسسات الحكومية معدومة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم. حتى الشباب الذين تم تعيينهم، سواء في القطاعات الأمنية أو المدنية، يعانون أيضًا من تأخر صرف رواتبهم نتيجة المشاكل القائمة بين بغداد وأربيل وعدم حل الخلافات الفنية بين الطرفين”. وأضاف أن “إيقاف هجرة الشباب يتطلب قرارات حكومية جريئة، منها إجبار شركات القطاع الخاص على تشغيل الأيدي العاملة المحلية، بالإضافة إلى تعيين أكبر عدد من الخريجين الجدد”.
وأشار إلى ضرورة استثمار الشباب من خلال تأسيس مجلس أعلى للمشاريع الصغيرة، وإعطاء قروض ميسرة لإيجاد فرص عمل، حتى وإن كانت مشاريع صغيرة، لتقليل معدلات البطالة.

قتل الطموح
من جانبه، يرى أحمد دبان، العضو السابق في برلمان إقليم كردستان، أن ملف الهجرة بات واحدًا من أكثر الملفات التي تحتاج إلى معالجة سريعة وبخطوات جادة من قبل حكومة الإقليم.
وفي حديثه لـ(المدى)، أكد دبان أن “الأرقام السنوية والإحصائيات المتعلقة بهجرة الشباب الكرد مقلقة للغاية، فهؤلاء يخاطرون بحياتهم، وكثير منهم فقد حياته بحثًا عن حياة جديدة”.
وأشار إلى أن “العامل الاقتصادي هو الأهم في دفع الشباب للهجرة، فالوضع المربك الذي عاشه الإقليم طوال السنوات الماضية أدى إلى قتل الطموح لدى الشباب. أغلب الذين يهاجرون هم بلا عمل ولا عوائل، ومعظمهم غير متزوجين ويبحثون عن حياة جديدة في الخارج”. وتابع أن “الخطوة الأهم للحكومة لمعالجة ملف هجرة الشباب تتمثل في معالجة الملف الاقتصادي وإنهاء أزمة الرواتب، لأنها القضية الأهم لعودة الحياة للأسواق. فبدون سيولة مالية، يرتفع معدل الركود، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية”.
وأردف أن “العديد من المصانع والشركات والأسواق تم إغلاقها بسبب الأزمة المالية، وبالتالي، فإن الخطوة الأولى هي إنهاء أزمة الرواتب، وبعدها إيجاد الحلول للمشاكل الأخرى”.

تهويلٌ إعلامي
من جهة أخرى، قللت حكومة إقليم كردستان في تصريحات صحافية سابقة من ما وصفته بـ”التهويل” الإعلامي في تناول ملف هجرة الشباب. وأكدت الحكومة أن “الهجرة مسألة طبيعية وعالمية، وقد اجتاحت بلدان الشرق الأوسط، بما فيها الإقليم والعراق. وإذا ما قورنت الأوضاع في الإقليم ببلدان المنطقة، فإن الوضع هنا أفضل بكثير، وسنتعامل مع الملف بكل مسؤولية”.
وفي هذا السياق، تشير الناشطة في منظمات المجتمع المدني، بهار عبد الله، إلى أن الهجرة لها أسباب مختلفة، وقد تزايدت مؤخراً لعوامل اقتصادية واجتماعية.
وأوضحت في حديثها لـ(المدى) أن “الكثير من العوائل باتت تحاول تقليد عوائل أخرى في مسألة الهجرة إلى أوروبا، فيما يعتقد العديد من الشباب أنه بمجرد الوصول إلى أوروبا، ستتغير حياتهم وسيحظون بمنزل وسيارة وأموال كثيرة، لكنهم يُصدمون بالواقع فور وصولهم هناك”.
وأشارت إلى أن “الدول الأوروبية لم تقدم الكثير من التسهيلات للمهاجرين بسبب الضغط الكبير الذي تواجهه من السوريين، الأوكرانيين، والأفارقة. باتت تلك الدول تسعى لتقليل أعداد المهاجرين، والكثير من الشباب الكرد يستدينون أو يبيعون ممتلكاتهم لدفع المال للمهربين، ليقع بعضهم ضحية الابتزاز والخداع”. وأوضحت أن “هؤلاء الشباب لو استثمروا الأموال التي يدفعونها للمهربين، والتي تصل إلى 10 آلاف دولار، في مشاريع صغيرة، لكانوا حققوا دخلًا جيدًا يفوق ما يحصلون عليه في أوروبا، لكن البعض منهم يرغب في الحصول على المال دون عناء”.

دعوات لحل المعضلة
بكر علي، رئيس جمعية اللاجئين الكرد، دعا حكومة الإقليم والجهات المعنية في العراق إلى التعاون والعمل على إيجاد حل لهذه المعضلة وتوفير الظروف المناسبة التي تمنع هجرة الشباب والمخاطرة بأرواحهم.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة، شهدت سواحل إيطاليا، قبل نحو شهر، وفاة ما يقرب من 70 شخصًا، بينهم 26 مواطنًا عراقيًا كرديًا، كانوا على متن قارب يحمل مهاجرين.
ووفقًا لرئيس شبكة المنظمات المدنية في إقليم كردستان، سيروان كردي، فقد هاجر بين 36 و38 ألف شاب من إقليم كردستان خلال السنوات 2020-2022. ورغم تراجع المعدلات إلى مستويات منخفضة خلال العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغت 1030 شخصًا فقط، إلا أن الهجرة عادت إلى الواجهة مع حلول العام الحالي.