خاص/ المدى
رأى الباحث بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، أن العراق مقبل على مصاعب مالية كبيرة، في ظل انخفاض أسعار النفط، فيما أشار الى ان التداعيات ستكون سلبية على اقتصاد العراق.
وقال المرسومي في حديث لـ(المدى)، إن "العراق مقبل على مصاعب مالية كبيرة، لا سيما مع تخفيض حصة العراق الانتاجية من أوبك".
وأضاف استاذ الاقتصاد، أن "حصة العراق الانتاجية من النفط انخفضت من 4 ملايين الى 3 ملايين و850 ألف برميل، والصادرات ستنخفض كذلك".
وأشار الى، أن "انخفاض أسعار النفط سيكون له تداعيات سلبية أكبر مما حصل في العام 2020 في ظل أزمة كورونا حينها".
ولفت المرسومي إلى، أن "هناك غياب للترشيد المالي من قبل وزارة المالية، والانفاق العام كبير جداً"، مبينا أن "معدل نمو الانفاق العام خلال النصف الاول من السنة الحالية، أكبر بـ41% من الانفاق العام بالفترة ذاتها من العام السابق".
ومضى الباحث بالشأن الاقتصادي بالقول، إن "فقرة تعويض الرواتب والتي تصل الى 90 تريليون دينار شهرياً، مرتبط بأسباب سياسية وليست اقتصادية"، مشيرا الى أن "هناك عجراً فعليا بدون تخطيط".
وشدد على "ضرورة كبح جماح النفقات العامة، ولا سيما النفقات التشغيلية والتي تستحوذ على 80% من اجمالي الموازنات، للخروج من المأزق المالي الذي ينتظر البلاد".
وفي وقت سابق، توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مظهر صالح، الدخول في أزمة مالية بالعام المقبل 2025.
وقال، إن العراق سيواجه أزمة في الموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
واضاف صالح في مقابلة مع وكالة رويترز، في وقت متأخر من مساء الاثنين: "لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024، لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025".
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية بعيداً عن اتفاقيات خفض الإنتاج.
وبلغ متوسط صادرات العراق من النفط الخام 3.48 ملايين برميل يومياً في يوليو/تموز و3.41 ملايين برميل يومياً في يونيو/حزيران، في حين أعلن، الأحد، عن خطط لرفع الإنتاج إلى ستة ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2028.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.
ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة. ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.
ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة.
وذكر صالح أن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار)، من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار)، في عام 2023، مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
وتتوقع الحكومة في الميزانية أن يبلغ سعر النفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو ستة دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام. وأضاف صالح أن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات. وتكلف الرواتب ومعاشات التقاعد 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق، وقال "ستصرف الحكومة الرواتب حتى لو كلفها ذلك كل شيء، الرواتب مقدسة في العراق".