المثنى/ المدى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لشبهات فسادٍ ومغالاةٍ في الأسعار بمشاريع إنشاء شبكات مجاري في مُحافظة المثنى بلغت كلفته أكثر من 18 مليار دينارٍ.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة وفق بيان له تلقته (المدى)، إن "ملاكات مكتب تحقيق المثنى انتقلت إلى مركز قضاء المجد في المُحافظة؛ لإجراء التحري والتدقيق، بشبهات الفساد والمغالاة في الأسعار التي رافقت تنفيذ مشاريع شبكات المجاري والصرف الصحيّ والأمطار المُحالة على إحدى الشركات العامة، أفاد أنَّ الفريق كشف خروقاتٍ ماليَّة في المشروع الذي تبلغ كلفته (18,145,299,000) ثمانية عشر مليار دينار".
ولفت البيان، إلى "تشخيص زيادةٍ مبالغٍ فيها بالأسعار الخاصَّة بالكشوفات التخمينيَّة للمشروع مُقارنةً بالمشاريع والفقرات نفسها التي نُفِّذَت بأوقاتٍ متقاربةٍ في قضاءي الرميثة والسلمان والتي بلغت (4,327,725,000) أربعة مليارات دينارٍ حسب تقارير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة".
على صعيدٍ آخر، أشار مكتب الإعلام إلى أنَّ "ملاكات المكتب كشفت هدراً في المال العام بلغ (347,000,000) ثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون دينار في مشروع تأهيل وتطوير شارع التحرير المُنفَّذ من قبل إحدى شركات المقاولة الذي تبيَّن بعد التحري والتدقيق أنَّ الفقرات المُنفَّذة مُخالفة للمواصفات".
وتابع إنَّ "الفحص المختبريُّ الذي أجراه مختبر المثنى الإنشائي بيَّن أنَّ المادة المُستخدمة بالعمل هي الحجر خلافاً للكشف الخاصّ بالمشروع الذي ذكر أنَّ المادة المستخدمة هي الجلمود؛ الأمر الذي يعود بالمنفعة للشركة على حساب المصلحة العامة".
فيما أكَّد تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة أنَّ "الهدر المُحدَّد جاء؛ نتيجة لرفع سعر فقرات كشف المشروع، إضافةً لوجود مُخالفاتٍ في المواصفات المطلوبة في الكشف التخمينيّ الخاصّ، والذي أكَّده تقرير الدائرة المستفيدة "مُديريَّة بلديَّـة السماوة".