خاص/ المدى
رأى عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي، اليوم السبت، ان الوضع الحالي مهيأ لتعديل قانون الأحوال الشخصية بصيغته الجديدة.
وقال الحمامي لـ(المدى)، ان "قانون الأحوال الشخصية تم إدراجه وقراءته قراءة اولى وايضا تم ادراجه من اجل قراءته قراءة ثانية و لكن مناقشته تأجلت بسبب خلافات حول مشروع قانون تعويض العقارات".
وأضاف، ان "جلسة يوم الاثنين المقبل ستتناول مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد تأخير طويل بسبب الظروف الصعبة التي مر بها العراق".
واشار عضو مجلس النواب الى، ان "العديد من الملاحظات والتعديلات وصلت الى اللجنة القانونية بخصوص تعديل قانون الاحوال الشخصية و تم النظر في العديد منها".
وأكد أن "الوضع الحالي مهيأ لتشريع القانون بعد حالة الاستقرار السياسي والامني الذي يعيشه العراق ".
وفي وقت سابق من اليوم، أدرج مجلس النواب العراقي، مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الاثنين بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، "التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وأيضا التصويت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
كما يتضمن تقرير ومناقشة القراءة (الثانية مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادتين 2 و 10، وتقرير ومناقشة القراءة) الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
كما تتضمن الجلسة، استكمال القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية واستكمال القراءة الاولى لمشروع قانون الطيران المدني.