متابعة/المدى
تتزايد مشكلة تراكم النفايات الإلكترونية في العاصمة بغداد مثل الأسلاك، الشاشات، وأجهزة الحاسوب، حيث يتم التعامل معها بطرق غير صحيحة.

ويُعتبر هذا التراكم كنزاً مدفوناً من المعادن الثمينة التي يمكن إعادة تدويرها واستخدامها. ومع ذلك، يلجأ البعض إلى حرق هذه النفايات، مما يؤدي إلى إطلاق ملوثات خطيرة في الهواء، مما يزيد من خطر تلوث البيئة وصحة السكان.

ويقول عضو مرصد العراق الأخضر البيئي، عمر عبد اللطيف، إن "مشكلة النفايات الإلكترونية تتفاقم مع زيادة استهلاك العراقيين للأجهزة الإلكترونية وتجديدها المستمر، دون وجود وعي كافٍ بخطورة هذه النفايات أو كيفية التخلص منها بأمان".

ويضيف، أن "النفايات الإلكترونية أصبحت قنبلة موقوتة تهدد صحة الإنسان والبيئة في العراق، تخيلوا أن أربعة ملايين طن من الأجهزة الإلكترونية التالفة، محملة بالمعادن السامة والبلاستيك غير القابل للتحلل، ملقاة في العراء أو مدفونة على نحو عشوائي، إنها كارثة بيئية تنتظر الحدوث".

ويحذر الناشط البيئي، من أن يواجه العراق كارثة بيئية وصحية لا يمكن التنبؤ بعواقبها، الأمر الذي يقتضي كما يقول، “حلول جذرية لإدارة هذه النفايات، بدءًا من إنشاء مطامر صحية مخصصة، وصولًا إلى الاستثمار في إعادة التدوير واستخراج المعادن القيمة منها".

من جهته، يقول رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، إن "المواطن يسهم في أكثر من 2 كيلو غرام يوميا من النفايات لتصل نسبة النفايات اليومية إلى 23 مليون طن يوميا مسببة تلوثا كبيرا في الهواء".

ويردف، أن "العراق والبحرين حلا في المركزين الثاني والرابع على التوالي في قائمة أعلى دول العالم تلوثا لعام 2023 وفقاً لدراسة أعدتها شركة IQ Air السويسرية المعنية بقضايا تنقية الهواء. وسجلت تشاد، تلوثا بنسبة 89.7 ميكروغرام في المتر المكعب، وهي أعلى نسبة تلوث في العالم، وأكثر بـ17 مرة من توصيات نقاوة الهواء القياسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بـ2.5 جزيء في المتر المكعب.

ويوضح، أن "العراق حلّ ثانيا بـ80.1 ميكروغرام، وباكستان ثالثة بـ70.9 ميكروغرام، والبحرين بـ66.6 ميكروغرام، وبنغلاديش بـ65.8 ميكروغرام".

إلى ذلك، كشف صادق حاتم، مدير مديرية بيئة بغداد، عن حجم التحدي البيئي الذي تواجهه العاصمة العراقية. وأكد أن "مؤشر جودة الهواء يرسم صورة مقلقة، حيث يتصدر أوكسيد الكربون والنيتروجين والرصاص والمركبات العضوية المتطايرة قائمة الملوثات الأكثر خطورة على صحة سكان بغداد".

ورغم هذه الأزمة البيئية الخانقة، أشار حاتم، إلى وجود بصيص أمل يتمثل في "الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التلوث البيئي والحد من تداعياته"، التي يجري تطبيقها حالياً. ووصف هذه الإستراتيجية بأنها "خارطة طريق وطنية لوضع آليات عملية وفاعلة للحد من تأثير التلوث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ومن الجدير بالذكر أن وزارة البيئة العراقية في أغسطس 2023، بالتعاون مع الفريق الوطني العراقي الممثل لكل الوزارات والجهات الحكومية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكملت الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التلوث البيئي وللأعوام 2023-2028. تهدف هذه الإستراتيجية إلى معالجة التحديات البيئية الملحة، بما في ذلك ضعف إدارة النفايات، والتلوث الناتج عن أنشطة النفط والغاز، وتدهور التربة والتصحر.

وتأتي هذه الإستراتيجية بعد سنوات من الفشل في تنفيذ خطط بيئية سابقة، بسبب الحروب والصراعات، مما أدى إلى تفاقم مشكلات التلوث وتدهور حالة البيئة بوجهٍ عام. وتسعى الإستراتيجية الجديدة إلى سد الفجوات في البيانات البيئية وتحديد الحالة النوعية للتلوث في العراق، بالإضافة إلى وضع خطط تنفيذية ملزمة لجميع قطاعات الدولة للحد من التلوث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعد إدارة النفايات الصلبة والخطرة، بما في ذلك النفايات الإلكترونية، أحد المحاور الرئيسة لهذه الإستراتيجية، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة مشكلة التخلص العشوائي من النفايات وتأثيرها السلبي على التربة والمياه والهواء.

ينتج العالم سنوياً كميات هائلة من النفايات الإلكترونية، تتجاوز في نموها المتسارع ثلاثة أضعاف نمو سكان الكوكب. ففي عام 2019 وحده، وصل حجم هذه النفايات إلى رقم قياسي بلغ 53.6 مليون طن، إلا أن المفارقة تكمن في أن نسبة ضئيلة جداً، لا تتجاوز 17.4%، هي التي خضعت لعمليات جمع وإعادة تدوير موثقة رسمياً. بحسب منظمة الصحة العالمية في تقريرها المنشور عام 2023.

ثم إنَّ المواد الإلكترونية قابلة لعملية التدوير، وبحسب الأمم المتحدة، فقد أُلْقِي 41 مليون طن من النفايات الإلكترونية عام 2014 في مكبات القمامة، ودُوِّر نحو سدس النفايات الإلكترونية على نحو صحيح عام 2014.

وبدأت الدول تلجأ إلى تدوير النفايات في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي المتلاحق، لكن في العراق لا يزال الاعتماد على الطرق التقليدية للتخلص منها فقط دون الاستفادة منها.

وتغطي النفايات مساحات كبيرة في مختلف المحافظات العراقية مما يجعلها عرضة للحرق من قبل المواطنين للتخلّص منها، ومن الروائح الكريهة المنبعثة منها، الأمر الذي يتسبّب في تصاعد الأبخرة السامة في تلك المناطق، ولذلك في اختناقات بين السكان.

مع أن العراق يعد أكثر البلدان تعرضاً لخطر التلوث البيئي، بسبب المخلفات الناتجة عن الحروب والنفايات المنتشرة في مراكز المدن والأقضية والنواحي، وحتى في القرى والمناطق الريفية.