 خاص/ المدى

أثار مختصون بالشأن الاقتصادي قلقاً بشأن الأثر السلبي للتحويلات السنوية الكبيرة للعمالة الأجنبية التي تتجاوز ملياري دولار، التي تُرسل خارج العراق.
ثم إنَّ هذه التحويلات تؤدي إلى ضعف الاقتصاد المحلي، حيث تُفقد الموارد المالية التي كان من الممكن استثمارها في مشاريع محلية. وأكد أن هذه الظاهرة تسهم في تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى ستراتيجيات فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل المحلية.

وعن الأضرار الناتجة عن تحويلات العمالة الأجنبية تتعدى مجرد تدفق الأموال خارج البلاد، يشرح المختص في الشأن الاقتصادي، محمد علي الكبيسي، خلال حديث لـ (المدى)، أن "العمالة الأجنبية قد تؤدي إلى تقليل فرص العمل المتاحة للمواطنين المحليين، خاصة إذا كانت هذه العمالة تعمل في وظائف يمكن للمواطنين شغلها".
ويضيف، أن "الأموال التي تُحول للخارج قد تُستثمر في اقتصادات أخرى، بدلاً من استثمارها في مشاريع محلية قد تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي".
ويكمل الكبيسي: "مع تحول الأموال إلى الخارج، قد يجد الاقتصاد المحلي صعوبة في خلق فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين الشباب، الذين هم في حاجة ماسة إلى فرص عمل".
ويردف، أن "تحويل الأموال للخارج يمكن أن يؤثر سلباً في الاحتياطات النقدية، ويضغط على الاقتصاد الوطني، مما قد يؤدي إلى تقلبات في قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم".
ويبين المختص في الشأن الاقتصادي، أنه "في بعض الأحيان، يمكن أن يؤثر استقدام العمالة الأجنبية على التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع، حيث قد يؤدي إلى تغييرات في النسيج الاجتماعي والعادات المحلية".
ويتابع، أنه "من هنا، تبرز الحاجة إلى إستراتيجيات لتحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز القطاعات التي يمكن أن توفر فرص العمل للشباب، وتقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية".
من جهته، كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة والماليَّة مظهر محمد صالح، عن أنَّ "قيمة التحويلات السنويَّة للعمالة الأجنبيَّة تُقدَّر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً.
وقال صالح في حديث للصحيفة الرسمية، وتابعته (المدى)، إن "العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية أو المتخصِّصة تشكل نسبة 15% فقط من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد، بينما النسبة المتبقية التي تقارب 85% من تلك العمالة الأجنبيَّة العاملة في بلادنا، فهي من متوسطي المهارة أو المحدودة".
وأشار إلى "ضرورة إيجاد علاجات قانونيَّة وأمنيَّة للتصدّي لظاهرة تزايد العمالة غير الشرعيَّة".
ونوَّه صالح بأنَّ "المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبيَّة إزاء العمالة المحليَّة على الوظائف، تُعدّ واحدةً من أهمِّ المشكلات، من دون أن نغفل أنَّ تزايد أعداد العمالة الأجنبيَّة، لا سيما غير الشرعيَّة منها".
وتابع، أن "العمالة الأجنبية تولّد ضغطاً على البنية التحتيَّة، ويؤدّي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامَّة مثل الإسكان والرعاية الصحيَّة وغيرهما".
وبحسب الإحصائيات، هناك أكثر من مليون عامل أجنبي في البلاد، 7 بالمائة منهم فقط حصلوا على تصاريح عمل من وزارة العمل العراقية.
ويتزايد عدد العمال الأجانب في العراق يوما بعد يوم، في حين أن معدل البطالة بين القوى العاملة العراقية آخذ في الارتفاع.
وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن عدداً قليلاً جداً من هؤلاء العمال حصلوا على تصاريح عمل من الوزارة، ومئات الآلاف من العمال الأجانب يعملون دون تصاريح وبشكل غير قانوني، وكان لذلك تأثير سلبي كبير على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.
وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المائة فقط.
وبحسب المصدر نفسه، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون بشكل غير قانوني في العراق.
وبحسب الإحصائيات الدولية فإن أكثر من 6 ملايين عامل عراقي عاطلون عن العمل، ومع تدفق العمالة الأجنبية يتزايد العدد، وقد وصلت نسبة البطالة بين العمالة المنزلية إلى أكثر من 29%.
وبحسب الخبراء، فإن العدد الكبير من العمال الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في العراق، أصبح يشكل تهديدا للعديد من القطاعات، بما في ذلك: عدم وجود رؤية واضحة للسلطات العراقية لخلق فرص عمل للعمال المحليين وحرمان الشباب العراقي من فرص العمل بسبب ووجود هذا العدد الكبير من العمال الأجانب.