 بغداد/ المدى

أعلن مجلس القضاء الأعلى، شروعه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون وذلك على خلفية ما أدلى به من تصريحات خلال مؤتمر صحفي في أربيل الأسبوع الماضي، واصفا تلك التصريحات بأنها "ادعاءات غير صحيحة".

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (المدى)، إن مجلس القضاء الأعلى عقد يوم أمس، جلسته العاشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان.
وأوضح البيان، أن المجلس أقر إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك.
وبين، أن المجلس ناقش ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون في المؤتمر الصحفي المنعقد في هيئة النزاهة بتاريخ 1 تموز 2024، والمؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بتاريخ 4 أيلول 2024.
وأضاف، أنه تبين من خلال تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي الذي حقق في كل ما أثير في المؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بأنه مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام، وأنها كانت رد فعل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان.
وتابع، أنه بالنظر لما ورد من اساءة بحق القضاء قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما قرر المجلس توجيه شكر وتقدير باسم مجلس القضاء الأعلى إلى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة لجهوده المتميزة في إنجاز الأعمال الموكلة إليه.
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، قد وجه انتقادات شديدة ازاء القاضي ضياء جعفر، خلال مشهد غاضب اثناء مؤتمر صحفي عقده في اربيل، خصص للكشف عن خفايا "سرقة القرن" التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد.
وقد أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.