بغداد/ تميم الحسن
على غير العادة في العامين الأخيرين، لم يكن خبر قرب "تصفية الخلافات" بين بغداد وإقلم كردستان مريحا لـ"الإطار التنسيقي" الذي يهاجم الحكومة منذ شهر على الأقل لأسباب غير معلنة.
وكان "الإطار" قد تبنى خطابا مخالفاً في بداية تشكيل الحكومة في 2022، باعتماد "الحوار" لتصفير المشاكل بين الحكومة الاتحادية واربيل.
وتشن جهات داخل التحالف الشيعي، يصفها محللون بـ"المعارضة"، حملات متتالية ضد محمد السوداني، رئيس الوزراء، اخرها تتعلق بتسليم "مدافع ثقيلة" إلى كردستان مقدمة من التحالف الدولي.
وعلق مغردون على منصة "إكس"، قريبون من "جبهة المعارضة الشيعية"، كما توصف، ضد خبر الحكومة العراقية، قبل ايام، بـ"صرف الرواتب المحجوبة لموظفي اقليم كردستان"، والاستمرار في إرسال الرواتب "حتى نهاية العام الحالي 2024".
وقال معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية في البرلمان والنائب عن منظمة بدر، ان استمرار ارسال الرواتب الى كردستان "محكوم بالتزام اربيل تقديم البيات الدقيقة عن عدد الموظفين، وتوطين الرواتب بشكل اصولي".
وكان المجلس الوزاري للاقتصاد في الحكومة الاتحادية، عقد جلسات مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان في اربيل على مدى يومين (8-9 أيلول 2024)، ووجه وزارة المالية الاتحادية بـ"معالجة مسألة رواتب موظفي الاقليم".
وأوصى المجلس باستمرار عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية لـ"الوصول الى تفاهمات مشتركة تعود بالنفع على جميع مواطني العراق".
وجاءت هذه التطورات وسط تشنج العلاقة داخل "الإطار التنسيقي" على خلفية قضية تورط موظفين في مكتب رئيس الحكومة بـ"ابتزاز مسؤولين"، والتي اطلق عليها التحالف الشيعي "شبكة جوحي"، وقال بانها تجسست على "القضاء" وعلى قيادات رفيعة "وربما حتى على المرجعية".
وعلى الرغم من وصول الحكومة والقضاء وباقي الاطراف الشيعية إلى "هدنة مؤقتة"، بحسب وصف محللين، بخصوص الازمة الاخيرة، الا منصات إعلامية لازالت تنتقد الحكومة، خاصة المنصات التابعة لعصائب اهل الحق.
وقبل اكثر من أسبوع، أكد فادي الشمري المستشار الابرز لرئيس الحكومة، ان العصائب التي تعتبر أكبر الداعمين لحكومة السوداني "زعلانه" من الاخير، بحسب وصف الشمري.
وقال الشمري ان "سوء فهم" حدث بين الطرفين، مؤكدا ان "اعلام العصائب سوف يهدأ" في اشارة الى التصعيد الاخير الذي قام به إعلام الخزعلي ضد رئيس الحكومة.
وبثت المنصات الاخبارية التابعة للعصائب، معلومات كثيرة على "شبكة جوحي" المزعومة بحسب وصف الحكومة، وحملت الحكومة كذلك مسؤولية ماجرى بـ"سرقة القرن".
وكشف الشمري عن انه في اجتماع الاطار التنسيقي الذي جرى قبل 10 ايام بحضور السوداني، حدث فيه "عتب احبه"، في اشارة الى الخلاف بين الخزعلي والسوداني وربما أطراف اخرى.
ونفى مستشار السوداني نية رئيس الحكومة "تفكيك الاطار التنسيقي".
لكن منصات العصائب لم تهدأ حتى الان، خلاف توقعات الشمري، وبدأت تهاجم منذ يومين قضية إرسال "مدافع" الى البيشمركة.
وطالب علي تركي، النائب عن العصائب "مساءلة الحكومة من قبل البرلمان عن سبب تجهيز البيشمركة والتي لا تتعدى كونها حرس حدود الاقليم".
وكان اول من فجر هذه القضية هو محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، الذي انضم مؤخرا، الى "فريق المعارضة الشيعي"، في محاولة للعودة إلى المنصب.
وأدعى الحلبوسي بان تلك "المدافع" قد تهدد الامن في كركوك ونينوى.
ورد ماجد شنكالي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بان "المدافع ارسلت من التحالف الدولي لحماية الاقليم، وتطوير قدرات البيشمركة التي هي جزء من المنظومة الدفاعية العراقي ولقتلت (داعش) الى جانب الجيش والحشد".
لحظة الانقلاب على السوداني
قبل شهر تموز الماضي كانت العلاقة طبيعية بين رئيس الحكومة و"الإطار التنسيقي"، وتفجرت لاسباب مختلفة ومتناقضة في بعض الاحيان، بحسب مايتداول، تتعلق بالانتخابات وبمصالح إقتصادية.
وبدأت الانتقادات تتصاعد ضد حكومة السوداني تحت ذريعة "تسويف ملف إخراج القوات الامريكية".
السوداني يحافظ حتى الان على "هدنة" فرضت في شباط الماضي، منعت الفصائل من استهداف القوات الاجنبية.
واعلن وزير الدفاع ثابت العباسي، قبل ايام ان القوات الامريكية ستغادر البلاد خلال عامين، وعلى مرحلتين.
ووسط تلك الأخبار قفزت قصة نور زهير، المتهم الرئيسي بسرقة أمانات الضريبة المعروفة بـ"سرقة القرن".
وبدأ اكثر من نائب يوصف بـ"المستقل" وهو قريب من الاطار التنسيقي، بمهاجمة الحكومة بسبب قضية "زهير".
وجرت هذه القضية الى ردود فعل غير متوقعة بعد ذلك من حيدر حنون، رئيس النزاهة، الذي اتهم ضياء جعفر (قاضي سرقة القرن) بانه يلاحقه واصدر ضده مذكرة اعتقال. بعد ذلك تم اصدار قرار بالتحقيق مع حنون بـ"قضايا رشى".
ودخلت "شبكة جوحي" وسط تلك الاتهامات، والحديث عن فساد بارقام تفوق "سرقة القرن" تتعلق بعقود حكومية في سكك الحديد، ثم مخاوف من تمدد الحكومة على القضاء.
وحذر نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، من "اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاثة".
وكان زعيم دولة القانون قد وصف في وقت سابق، خلال خطب متلفزة - وهو تقليد قديم للاخير ايام كان رئيسا للوزراء عاد اليه في الايام الاخير - التجاوز على "القضاء في الإعلام سيكون تداعياته أخطر من الإرهاب".
وسبق أن اتفق قيس الخزعلي (العصائب)، وعمار الحكيم (الحكمة) على الدعوة لـ"محاكمة علنية" بشأن قضية نور زهير.
لماذا تفجرت كل تلك القضايا في وقت واحد؟
تجيب تسريبات متداولة بالاعلام، بان "السوداني كان يرفض التحالف مع الاطار بانتخابات 2025"، وهو ما أغضب الاخير من رئيس الحكومة.
ويقول النائب علي مؤنس، وهو قريب من تيار الفراتين الذي يقوده السوداني :"لو كان هناك بند في ورقة الاتفاق السياسي (الورقة التي حكمت أساسيات تشكيل الحكومة بعد انسحاب التيار الصدري في 2022) تمنع السوداني مثل الكاظمي (مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الأسبق) من الانتخابات، فليكشفوا عنه الان".
وكان احمد الاسدي، وزير العمل قد كشف في آذار الماضي، بان هناك تحالف جديد للسوداني. وقال بانه "اول المنضمين اليه".
وبحسب مقرب من زعيم شيعي بان "الخلافات مع السوداني هي بسبب رغبة بعض اطراف الاطار التنسيقي بمشاركة مكاسب متوقعة بالانتخابات المقبلة".
السوداني يتوقع، بحسب محللين، بانه قد يجمع 50 مقعدا على الأقل بالانتخابات المقبلة.
وفي تفسير ثانٍ لاسباب الانقلاب على السوداني، تقول عالية نصيف، النائبة التي انشقت مؤخرا عن دولة القانون ويعتقد بانها انضمت الى فريق السوداني، أن رئيس الوزراء يواجه "أكبر عملية ابتزاز سياسي بسبب كشفه عن 15 ترليون دينار كانت في طريقها إلى اقتصاديات أحزاب".
ويعتقد بحسب بعض المعلومات، انها كانت تشير الى التلاعب بجداول الموازنة، أو وقف دعم زيت الوقود الى معامل اسفلت "وهمية" تقودها فصائل مسلحة.
وبحسب تقرير لمعهد واشنطن للشرق الأدنى أن بعض الفصائل كانت تهرب الزيت المدعوم، والذي حقق حوالي " 250 مليون دولار سنوياً" في عملية احتيال مماثلة انتهت في عام 2019، حين أوقفها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، على حد وصف التقرير.