متابعة/المدى
تستمر الأزمة السياسية في العراق بشأن اختيار رئيس البرلمان الجديد، في ظل الخلافات المستمرة بين الكتل السياسية وعدم التوصل إلى توافق واضح. وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال المناقشات جارية حول الأسماء المرشحة لهذا المنصب الحساس.

ويأتي ذلك وسط ضغوط محلية ودولية تدعو إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة وضمان استقرار مؤسسات الدولة، إلا أن تعقيدات المشهد السياسي وتضارب المصالح بين الأطراف المختلفة يعرقل التوصل إلى حل نهائي.

وأكد النائب فراس المسلماوي، أن المرشح محمود المشهداني قد يكون الأقرب لرئاسة مجلس النواب فيما كشف عن سعي الإطار التنسيقي لعقد جلسة الانتخاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المسلماوي، إن "غالبية القوى السياسية داعمة ومؤيدة للمشهداني خاصة بعد إعلان دعمه من قبل الجميع، وهذا يعني دعم أغلبية القوى السياسية السنية له، ولهذا قد يكون هو الأقرب للمنصب".

وبين ان "الإطار التنسيقي يسعى إلى عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأيام المقبلة فهو يريد حسم الملف سريعا كونه إثر سلبا على مجمل العملية السياسية".

وأكمل: "أتوقع ان هذا الملف أصبح قريبا من الحل بعدما كان يمثل عقدة سياسية واشتداد في الخلاف السني السني حول الوصول إلى آلية اختيار شخصية مناسبة لهذا المنصب".

من جهته، أكد رئيس كتلة تصميم، النائب عامر الفايز، ان الكتل السنية بدأت تتوحد، وتتفق على شخصية مرشح واحد بين المرشحين.

وتوقع الفايز، أن "يحسم الموضوع الأسبوع الحالي أو الذي بعده، مشيرا إلى أن "محمود المشهداني هو الأقرب لتولي هذا المنصب".

وأضاف، أن "ما يتردد بشأن تعديل النظام الداخلي لتغيير مرشحي رئاسة البرلمان مجرد كلام إعلامي، ولا يرتبط بإجراءات رسمية داخل المجلس"، مشيرا إلى ان "التأخر المستمر في حسم هذا الملف أضر كثيرا بالعملية السياسية والديمقراطية والاستحقاقات بحسب ما أوجبته الأعراف السياسية".

إلى ذلك، قال عضو تحالف العزم عزام الحمداني، إن "تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب سيفتح الباب أمام مشكلات، ويبقي المنصب بلا رئيس لأطول مدة ممكنة".

وأردف، أن "تحالفي العزم والسيادة اجتمعا على ترشيح محمود المشهداني كونه اسم مطروح سابقاً، ولا يحتاج إلى تعديل النظام الداخلي، إضافة لذلك فأن اختيار المشهداني جاء، بسبب التوافق الشيعي عليه وحظوظه الكبيرة للضفر بالمنصب".

وتسعى بعض القوى السنية، ولا سيما حزب تقدم إلى تعديل الفقرة ثالثاً من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل).

ويرى مراقبون إلى أن مسألة حسم منصب رئيس مجلس النواب قد تكون قريبة من الحل مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية للوصول إلى توافق.

تشير التسريبات من داخل المنظومة السياسية العراقية، إلى ان مرشح رئاسة مجلس النواب محمود المشهداني أصبح الأقرب لتولي المنصب، في حين أشارت إلى وجود محاولات لرئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي إلى منع وصوله بعد ان تخلى عنه.

وبقي منصب رئيس مجلس النواب بلا رئيس على مدى تسعة أشهر بعد إقالة رئيسه محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية بتهمة التزوير في أواخر العام الماضي.

ويبدو ان الأطراف الشيعية سيكون لديها كلمة الفصل في دعم أحد المرشحين للمنصب، حيث تميل الكفة باتجاه المشهداني على الرغم من ان جلسة التصويت الأخيرة شهدت تقدم المرشح الآخر سالم العيساوي بعدد الأصوات.