متابعة/المدى

شهد القطاع الصناعي في العراق تراجعاً ملحوظاً نتيجة لأزمة الكهرباء المستمرة التي تعصف بالبلاد، حيث ألحقت هذه الأزمة أضراراً كبيرة بالإنتاج والمصانع.

ومع تزايد انقطاع التيار الكهربائي، اضطرت كثيراً من المصانع إلى التوقف عن العمل أو اللجوء إلى بدائل مكلفة، مما أثر سلباً في الأداء الاقتصادي، وعطل مشاريع صناعية كبرى.

ويقول المختص في الشأن الاقتصادي، علي عبدالامير، إن "أزمة الكهرباء في العراق أثرت إلى حد بعيد على القطاع الصناعي"، مشيراً إلى أن "انقطاع التيار الكهربائي المستمر يؤدي إلى توقف المصانع عن العمل لفترات طويلة، مما يقلل من الإنتاجية، والكثير من المصانع تعتمد على الكهرباء على نحو أساسي لتشغيل الآلات والمعدات، ولذلك أي انقطاع يؤثر سلباً في سير العمل".

ويضيف، أنه "بسبب انقطاع الكهرباء، تضطر المصانع إلى استخدام مولدات خاصة تعمل بالوقود، وهو ما يضيف تكاليف إضافية تتعلق بشراء الوقود وصيانة المولدات".

ويوضح، أنه "عند توقف الإنتاج، قد تضطر بعض المصانع إلى تقليص العمالة أو تقليل ساعات العمل، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف أو تقليص الرواتب، ولذلك التأثير في دخل الأفراد والمجتمع بوجهٍ عام".

ويكمل عبد الامير، أن "الانقطاعات المستمرة قد تؤدي إلى تدهور جودة المنتجات نتيجة للاضطراب في عملية الإنتاج، مما قد يضر بسمعة المنتجات العراقية في الأسواق المحلية والدولية".

ويتابع المختص في الشأن الاقتصادي، أن "المستثمرون وأصحاب المصانع يجدون صعوبة في الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع أو الطلبات، مما قد يؤدي إلى خسارة العقود أو التأخير في تنفيذ الخطط الاستثمارية".

ويرى خبراء أن "استمرارية أزمة الكهرباء في العراق تعوق النمو الاقتصادي، وتحجم من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعتمد إلى حد بعيد على استقرار الطاقة".

من جهته، يؤكد أكد المستشار والمختص في الشأن الاقتصادي، باسم انطون، أنه لا يمكن النهوض بالقطاع الصناعي في العراق دون تجاوز أزمة الكهرباء التي كانت سببا رئيسا بإيقاف أكثر من 70% من مصانع العام والخاص.

ويقول انطون، أن "أي عملية النهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي تتطلب توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل المعامل"، لافتاً إلى ان " تراجع الصناعة في العراق سببه نقص الطاقة الكهربائية".

ويردف، أن "أزمة الكهرباء عبر أكثر من عقدين أدت إلى خروج كثير من المصانع الحكومية والأهلية ما أدى إلى تهالكها واندثارها وتقادم الخطوط الإنتاجية "، مؤكدا ان " الإحصائية التي أجريت تشير إلى إيقاف أكثر من 70% من المصانع المحلية سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص التي كان بإمكانها سد حاجة المواطن إلى السلع والبضائع، ووفرت لخزينة الدولة المليارات من الدولارات عبر السنوات السابقة".

ويبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227، وتبلغ أعداد العامل منها 140 فقط بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن.

ووفقا لتلك البيانات فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، وكان القطاع الصناعي يشكل نحو 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق.