 علي حسين

لم يخترع بيان المثقفين العراقيين قصة اضطهاد وملاحقة المحاميتان زينب جواد وقمر السامرائي ، ولم يختلق المثقفون الموقعون على البيان حكاية صمت نقابة المحامين على ما جرى ويجري من شتائم واتهامات بالخيانة والفجور لمحاميات ذنبهن الوحيد أنهن تجرأن وعبرن عن موقفهم تجاه تعديلات قانون الأحوال الشخصية ، الذي لم نرى او نسمع ان النقابة اصدرت ولو بياناً واحداً تقول فيه رأيها مما يجري من إهانة لنساء عراقيات والتعريض بشرفهن ومكانتهن بالمجتمع.
كل ما قيل في بيان المثقفين العراقيين نشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي و موجود على أرض الواقع، غير أن رد فعل نقيبب المحامين العراقيين السيدة أحلام اللامي جاء غاضباً ومنزعجاً على نحو مبالغ فيه، ذلك أن أحداً من الموقعين على البيان لم يتهم النقيبة ولم يتعرض لها ، فقط قال استغرب أصحاب البيان من عدم دفاع نقابة المحامين عن أعضاء في النقابة يواجهون سيلاً من التهديدات والشتائم وصلت إلى أن يطالب أحد شيوخ المنابر بتصفيتهما ، فيما نائب " همام " طالب بمنعهن من مزاولة مهنة المحاماة .
لعل ما يثير الاستغراب أن السيدة أحلام اللامي لم تكتف في بيانها الثوري بالإشارة إلى أن أصحاب البيان لا يعرفون قانون النقابة ومهامها " الجليلة " ، بل ذهبت أبعد من ذلك حين وصفت الموقعين على البيان بأنهم " مجموعة أطلقت على نفسها اسم (المثقفون العراقيون) " ، للأسف لم ترد النقابة على النقاط التي طرحها بيان المثقفين عفواً " المجموعة التي أطلقت على نفسها المثقفون " حسب تعبير نقابة المحاميين . وما دام الموقعون على البيان كما وصفتهم السيدة أحلام اللامي مجرد مجموعة فلم يكن مطلوباً ولا منطقياً أن يصدر بيان يقدم لهم مواعظ في أصول المهنة والوطنية وهي النغمة التي أصبحت جاهزة في وجه أي بيان يعترض على ما يجري في البلد من خراب .
للأسف تنسى السيدة نقيب المحامين أن التغيير في العراق يفترض أنه قام على تغيير نمط التفكير الرافض للرأي الآخر الذي كان سائداً قبل عام 2003، لكن الخطورة أن بيان نقيب المحامين يعبر عن نمط التفكير ذاته، وبالتالي فلا مانع أن يضم هذه المجموعة التي تسمي نفسها المثقفين العراقيين إلى قائمة الذين الذين يدسون انوفهم فيما لايعنيهم .
بعد هذا البيان نرجو من نقابة المحامين أن تعلن لنا بوضوح، هل أنها مع حملة مطاردة المحاميات اللواتي اعترضن على تعديل قانون الأحوال الشخصية .. أم أن النقابة بصمت بالعشرة لتأييد ما يجري داخل قية اللبرلمان من إقرار قوانين تسعى لإثارة النعرات الطائفية؟ .