 واسط / جبار بچاي

بعد تفاقم ظاهرة «الربا» ووقوع ضحايا أغلبهم من الفقراء والمحتاجين للمال، شكّلت محافظة واسط خلية أمنية لتعقّب المرابين، وتمكّنت الأجهزة المختصة في المحافظة من اعتقال بعضهم وتوقيفهم وفق القانون بغية إحالتهم إلى المحاكم المختصة.

السلطات الأمنية تلاحق المرابين في واسط
كشف مصدر أمني في المحافظة أن «مفارز مكافحة الجريمة المنظمة نفّذت عمليات دهم بحق عدد من المتهمين بالمراباة واعتقلت بعضهم في مناطق عدة بالمحافظة». مشيراً إلى أن «مفارز المديرية تمكّنت من إلقاء القبض على متهم يقوم بإعطاء مبالغ مالية للمواطنين مستغلاً حاجتهم الماسة للأموال مقابل فوائد كبيرة، ودُوّنت أقواله أصولياً حيث اعترف بإعطاء مبلغ مالي إلى أحد المواطنين مقداره أربعة وخمسون مليون دينار عراقي مقابل تسديد مبلغ قدره ستة وتسعون مليون دينار عراقي».
وقال: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق القانون بغية إحالته إلى المحكمة المختصة». كذلك ذكر أن «مفارز المديرية والأجهزة الأمنية في المحافظة، وضمن حملتها لملاحقة المرابين، تمكّنت من اعتقال متهمين آخرين في الكوت والحي والنعمانية».
وكان محافظ واسط، رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة محمد جميل المياحي، قد أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل خلية أمنية لمتابعة ظاهرة الربا (الفايز) التي نشطت مؤخراً في مناطق عدة بالمحافظة، خاصة مناطق جنوبي الكوت، متوعّداً حينها المرابين ممن يثبت تورطهم بالمحاسبة القانونية.

باحثون يحذرون من مخاطر الربا على المجتمع
أشار الباحث في الشأن الاجتماعي علي العرار إلى ثلاث مشاكل أساسية أخذت تعصف بالمجتمع العراقي، أخطرها الربا، وكذلك تعاملات البيع والشراء بالورق بمبالغ عالية وبتسديد آجل أو ما يُعرف محلياً بـ«الهفتي».
وقال العرار في حديثه لـ(المدى): «لا توجد دراسة دقيقة بالأرقام حول المتعاملين بالربا وضحاياهم لأن عملهم يكون بالخفاء، لكن شيوع المشاكل كشف عنهم، وأن النسبة الأكبر من ضحاياهم هم من ذوي الدخل المحدود خاصة (الرعاية والعاطلين)».
وأضاف: «لجأت هذه الفئة نتيجة تدهور أحوالهم المعيشية وغلاء الأسعار إلى الاستدانة أو الاقتراض من المرابين وتسديدهم بفوائد مالية كبيرة، لكن بالتالي عجز الكثير عن التسديد بسبب ظروفهم المالية فتراكمت عليهم الديون وأصبحوا ضحايا مطاردة».
وقال: «تقع المسؤولية على الحكومات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من وقفة جادة لمواجهة الربا، وعلى المؤسسات الأكاديمية والمختصة تقديم دراسات دقيقة لحصر المشكلة ومن ثم العمل على وضع الحلول والمعالجات».
وأوضح أن «أغلب المديونين ربوياً هم البسطاء، ويمكن معالجة أوضاعهم قبل الوقوع في الفخاخ من خلال منحهم سلف بسيطة كأن تكون ألفي دولار، وبتسديد شهري ثابت وقليل، ولا حاجة لأن يفعل بهم المرابي ما يشاء سواء بفرض فوائد عالية أو أخذ الماستر من أصحاب الرواتب المتدنية مثل جماعة الرعاية وعمال البلديات وغيرهم ويستقطع رواتبهم كلها فتصبح المشكلة أكبر وأكثر تعقيداً».
وقال العرار: «من خلال الدراسات والبيانات، أكثر فئة عصفت بها المشاكل عامة هي المناطق الشعبية، ومن أهم تلك المشاكل المخدرات ثم الطلاق، لكن الأخطر هي الثالثة، ظاهرة الربا التي شاعت في تلك المناطق نتيجة ضعف ساكنيها مادياً وحاجتهم المفرطة للمال».

الدين والقانون يحرّمان الربا
فيما يتعلق بالجانب الشرعي، يقول رجل الدين الشيخ جاسم الدلفي إن «الربا من المحرّمات القطعية في أصل شريعة الله وفي كل الديانات السماوية». وأضاف لـ(المدى): «تحريم الربا لا يختص في زمان معين، بل في كل الأزمنة، فلو قال المقرض للمقترض أعطيك ألف دينار على أن تعيده ألف وربع أو ألف ونصف فهذه المعاملة ربوية لأنها مشروطة بين المتماثلين، ولا يختصر الربا على المال فهو أيضاً يشمل المواد العينية كأن يقول لك شخص أعطيك كيلو من الطحين على أن تعيده لي بكيلوين… هذا أيضاً ربا محرّم وفق الآية الكريمة التي تقول (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)».
وأكد أن «كل الفقهاء لم يختلفوا على هذه المسألة، فهي من الكبائر التي لا يؤجّل عقابها إلى الآخرة بل تظهر على المرابي شخصياً أو بين عياله وهناك شواهد كثيرة». داعياً المجتمع إلى «الابتعاد عن الربا كلياً مهما كانت حاجة البعض للمال».
يُذكر أن المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تنص بالحبس وبغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من أقرض آخر نقوداً بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد عن الحد الأقصى المقرّر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً.