المدى/خاص
أعلنت شركة غاز الجنوب، عن دخول مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي حيز التنفيذ، فيما أشارت إلى أن تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي، يعد فرصة كبيرة لاستثمار الأيادي المحلية بمختلف الاختصاصات.
وقال وكيل مدير قسم أرطاوي، كاظم وادي في بيان تلقته (المدى)، إن "الكوادر الشبابية وبعد دخول مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي حيز التنفيذ، ستعمل مع الشركات التي تعمل وفق النظام العالمي، وبهذا ستكون الأجيال المقلبة تعمل، وتستمر على نطاق الأنظمة العالمية في مجال القطاع النفطي والغازي". وأضاف وادي، أن "التعاون بين شركة غاز الجنوب وشركة توتال المشغل للحقل يتم عن طريق لجان متعددة، وهناك تعاون وصفه بالكبير من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بالإضافة إلى شركة غاز الجنوب بتسهيل مهام عملية التعاون المشترك لتنفيذ المشروع وفق الخطط والدراسات المعتمدة"، موضحا أن "تلك المهام تتمثل بإجراءات استملاك الأرض المرتبط بعدة دوائر التي تتم إجراءاتها بالشكل القانوني والأصولي حسب الضوابط التي وصلت إلى مراحل متقدمة بما يخص استملاك الأراضي التي تبنى عليها معامل الغاز والمنشآت الأخرى المكملة".
وذكر أن "العمل جارٍ لوضع الحلول المناسبة بما يخص التقاطع مع الشركات والمتمثل بالأنابيب الممتدة من الرميلة الشمالية والجنوبية إلى الموانئ من أجل التصدير وغيرها فضلاً عن ربط أنابيب الغاز الجاف مع الشبكة الناقلة، وكذلك الأنابيب الناقلة إلى غاز (الطبخ) والأخرى لنقل المكثفات"، لافتا إلى أن "اللجان مستمرة في عملها بما يخص مرحلة استملاك الأراضي وأخذ الموافقات من الجهات التي تمر بها تلك الأنابيب".
وأشار إلى أنه "بعد إنجاز جميع الإجراءات ستكون الأرض مهيأة لاستقبال المعدات الخاصة بالمشروع"، معرباً عن أمله أن "تكون هناك أعمال على أرض الواقع بحلول شهر تشرين الأول المقبل".
من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي، علي الفهد، خلال حديث لـ (المدى)، إن "مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي يعد أحد المشاريع الرئيسة في قطاع الطاقة بالعراق، وله أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والبيئي"، مشيراً إلى أنه "عند دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، سيكون له تأثيرات إيجابية ملحوظة على الاقتصاد العراقي".
وأضاف، أن "العراق يعاني منذ سنوات من مشكلة حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وتلوث بيئي. مشروع أرطاوي سيعمل على جمع الغاز المصاحب واستخدامه بدلاً من حرقه، مما يقلل من الهدر، ويقلل من انبعاثات الكربون".
وأوضح، أن "المشروع سيوفر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه في توليد الكهرباء، وفي الصناعات المحلية، إذ يقلل من الحاجة إلى استيراد الغاز، ويعزز الأمن الطاقوي للعراق".
ويؤكد الفهد، أن "تنمية حقول الغاز ستمكن العراق من تصدير الغاز الطبيعي، مما يفتح باباً جديداً لإيرادات الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على صادرات النفط فقط".
ويتابع المختص في الشأن الاقتصادي، أن "المشروع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، مما سيدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي في المنطقة".
ويُعتبر دخول هذا المشروع حيز التنفيذ خطوة كبيرة نحو تحقيق تنمية مستدامة واستثمار أفضل للموارد الطبيعية في العراق.
