 خاص/المدى

تشهد أزمة السكن في العراق تصاعدًا مستمرًا، حيث تعاني كثيراً من المدن العراقية من نقص حاد في الوحدات السكنية وضعف البنية التحتية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفقًا لتقارير حكومية ودراسات ميدانية، يُقدر أن العراق بحاجة إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد، وهذه الأزمة تتفاقم نتيجة النمو السكاني السريع والبطء في تنفيذ مشاريع الإسكان.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني البلاد نقص التمويل والاستثمارات في قطاع البناء، فضلاً عن التحديات الأمنية والسياسية التي تحول دون تسريع تنفيذ الحلول المناسبة.
ويقول المختص في الشأن الاقتصادي، علي الكربولي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "أزمة السكن في العراق تعدّ من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وهناك عدة أسباب أساسية تُسهم في تفاقم هذه الأزمة"، مشيراً إلى أن "العراق يشهد زيادة سكانية كبيرة، ولا سيما في المناطق الحضرية، هذا النمو يتطلب توفير وحدات سكنية جديدة باستمرار، وهو أمر يصعب تحقيقه، بسبب التحديات الاقتصادية والبنى التحتية المحدودة".
ويضيف، أن "تراجع الاستثمارات في قطاع البناء والإسكان، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة. الكثير من الشركات والمستثمرين يحجمون عن دخول السوق العقارية، بسبب الأخطار".
ويكمل، أن "التعقيدات الإدارية وانتشار الفساد تؤدي إلى تأخير تنفيذ مشاريع الإسكان، والحصول على تصاريح البناء أو تنفيذ مشاريع عقارية يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً، بسبب هذه المشكلات".
ويوضح المختص في الشأن الاقتصادي، أن "عدم توفر التمويل الكافي للأفراد أو المطورين العقاريين لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة، العديد من المواطنين يواجهون صعوبة في الحصول على قروض سكنية مناسبة"، مؤكداً "ضعف البنية التحتية من مياه، كهرباء وطرق يؤدي إلى تركز السكان في مناطق معينة، مما يرفع الأسعار في تلك المناطق، ويخلق نقصاً في العرض مقابل الطلب".
ويتابع الكربولي، أن "الحروب المستمرة والنزاعات الطائفية أسفرت عن تدمير العديد من المناطق السكنية، ثم إنَّ نزوح السكان من المناطق المتأثرة جعل الضغط على المناطق الآمنة أكبر"، موضحاً أن "هذه العوامل تتضافر لتشكّل أزمة سكنية تحتاج إلى حلول شاملة تبدأ من إصلاحات اقتصادية وإدارية، وحتى تعزيز البنية التحتية والاستثمارات".
من جهته، كشفت نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، عن جمع نحو 106 تواقيع نائب لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية.
وقالت منصور، إن "هناك العديد من الأسئلة سيتم بموجبها استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية ". وأردفت، أن "أسباب ارتفاع الوحدات السكنية الاستثمارية أحد الأسئلة المطروحة للاستجواب"، مشيرة إلى أن" الوحدات السكنية مرتفعة مع أن الدولة تقدم الأرض والبنى التحتية مجانا للمستثمر، وتعفيه من الضرائب".
وتابعت منصور، أن "الاستجواب سيكون داخل قبة البرلمان خلال فترة مقبلة". ويحتاج العراق إلى إنشاء ما بين 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية لتخفيف أزمة السكن المزمنة.
وقد بدأت الحكومة بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مشاريع سكنية جديدة وتوفير قروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، وهي خطوات وصفت بالجذرية لمواجهة الأزمة.