السليمانية / سوزان طاهر

بعد مساواة رواتب المتقاعدين في كردستان مع أقرانهم في المحافظات العراقية، تتجدد المطالبات من كتل سياسية ونواب كرد بضرورة العمل على توحيد رواتب الموظفين في الإقليم، وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
المتقاعدون في إقليم كردستان تسلموا رواتبهم وفقاً لقانون التقاعد العراقي الموحد، مما أسفر عن زيادة في رواتبهم، ليصبح أقل راتب 600 ألف دينار.
وعلى هذا الأساس، يطالب الموظفون بمساواة رواتبهم بغرض زيادتها، والتمتع بالامتيازات التي يحصل عليها الموظف في الحكومة الاتحادية.
يقول عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد: «من الناحية المالية، فإنه من الصعب مساواة رواتب الموظفين في الإقليم مع أقرانهم في بغداد».

إرادة سياسية
رشيد أكد في حديثه لـ (المدى) أن «الموضوع يحتاج إلى تشريعات قانونية، كون الموظف في الحكومة الاتحادية يتسلم الراتب وفقاً لقانون الخدمة المدنية، وبالتالي فإن الأمر يتطلب موافقة من قبل برلمان إقليم كردستان الجديد».
وأضاف أن «الإرادة السياسية هي الأهم من المواضيع المالية والقانونية، فإذا كانت الإرادة السياسية متوفرة لدى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فإنه سيتم مساواة رواتب الموظفين».
وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري، قد شدد على وجوب إيجاد حل جذري لمشكلة تأخر توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر في قضية بهذا الشأن.
العميري قالت في تصريحات صحافية إن «الدستور العراقي أكد في مادته الـ 14 بوجوب المساواة في الحقوق بين العراقيين، وهذه المساواة تفرض وجوب أن يتسلم الموظف والمتقاعد راتبه في إقليم كردستان من حيث المقدار والتوقيت نفس ما يتسلمه أقرانه في بقية أنحاء العراق».
وأضاف أن «ذلك يوجب أن يتم معاملة الموظف في زاخو بنفس معاملة الموظفين في بغداد وصلاح الدين وديالى وميسان والبصرة، لأن الراتب هو المقدار الذي يؤمن للناس قوتهم ويحفظ كرامتهم، ولا يمكن السماح بتأخير الرواتب».

الموقف القانوني
من جهة أخرى، يرى الخبير في الشأن القانوني علي التميمي أن «قانون سلم الرواتب الجديد هو تعديل للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨، حيث يوجد فيه إلغاء لقوانين سابقة، وهذا يجعل تطبيق المادة ٣ من القانون النافذ، التي أجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها، غير ممكن».
وأشار في حديثه لـ (المدى) إلى أن «القانون الجديد يحتاج إلى مراعاة كل الرواتب، حتى الخاصة بالدرجات العليا، وأن لا يؤثر عليها سلباً، مع الصعود بالدرجات الأخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع أسعار النفط والسوق، ومنع التأثير السلبي على الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص. كما يجب أن يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، ومنها الضمان الاجتماعي، لنكون أمام ميزان وعدالة».
وبين أنه «إذا تم تشريع قانون سلم الرواتب الجديد، فإنه من الناحية القانونية يمكن للإقليم الأخذ به مباشرة، كما أن الدستور أعطاهم حق التشريع، لكي يكون لهم قانون خاص بالموظفين».
ويعاني الموظفون في إقليم كردستان من استمرار الأزمة المالية، وتأخر صرف رواتبهم بسبب الخلافات المالية المستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

زيادة في الرواتب
في السياق ذاته، يحدد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسن الأهمية الاقتصادية لمساواة رواتب الموظفين في الإقليم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية.
ويضيف في حديثه لـ (المدى): «ما زال الآلاف من الموظفين يتسلمون رواتباً متدنية، وهناك عدم إنصاف بين الدرجات الدنيا والدرجات العليا، وهذا الأمر أثر على حياة المواطن والحركة الاقتصادية بشكل عام».
ولفت إلى أن «مساواة الرواتب سيوسع من الحركة الاقتصادية، لأن أقل موظف سيتسلم 500 ألف دينار، وسيتم إعادة العمل بقانون الترفيعات والعلاوات، التي توقفت منذ عام 2015، ما يعني زيادة رواتب الموظفين بحدود 200 ألف دينار لكل موظف على أقل تقدير».
النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، يرى أن النواب الكرد يعملون على مساواة رواتب الموظفين مع أقرانهم في بغداد.
وشدد أحمد في حديثه لـ (المدى) أن «مساواة رواتب المتقاعدين في الإقليم مع الحكومة الاتحادية أدى إلى زيادة الرواتب بحدود 170 ألف دينار لكل متقاعد، وبالتالي العمل جارٍ على مساواة رواتب الموظفين».
وتابع: «من الناحية الفنية، فإن الموضوع يحتاج إلى مباحثات وحل الإشكاليات الموجودة، ومن الناحية القانونية أيضاً، المساواة ممكنة، ولكن تبقى الإرادة السياسية فقط».