ترجمة عدنان علي
تشهد أراضي جامو وكشمير وجيلجيت بالتستان التي تسيطر عليها باكستان إخفاقات حكم كبيرة في اعقاب سلسلة من تدابير قمعية اتخذتها السلطات الباكستانية. ويواجه السكان المحليون في هذه الأراضي المحتلة مضايقات يومية من قبل أجهزة الامن واتهامات جنائية وارهابية كاذبة مع نقص في الموارد الأساسية وفساد مستشري واستيلاء على أراضي وتدخل صيني متزايد، حيث ادى كل ذلك الى تصعيد التوترات في جامو وكشمير وجيلجيت بالتستان المحتلة من قبل باكستان، وان الامر الأكثر اثارة للقلق هو الافتقار التام للتغطية الإعلامية السائدة لكشف هذه الإخفاقات الإدارية، ونتيجة لذلك فان المساءلة السياسية على المستوى الفيدرالي غير موجودة مما يترك السكان المحليين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يائس للكشف عن ظروفهم المأساوية.
ويبدو ان هدف المؤسسة العسكرية الباكستانية والوكالات الفيدرالية في منطقة كشمير وجامو يتمثل في قمع المعارضة واستغلال الموارد الطبيعية من خلال التدابير القمعية مع عدم الاكتراث برفاهية السكان المحليين في هذه الأراضي المحتلة. ويحتج التجار المحليون في منطقة كشمير، الذين يعتمدون على البضائع التي تمر عبر ميناء سوست الجاف الى الصين لكسب عيشهم، منذ عدة أسابيع ضد تحصيل الضرائب غير القانوني على الرغم من حكم صادر عن المحكمة العليا المحلية ضد ذلك. وحذر عضو سابق في الجمعية التشريعية بقوله "إذا لم تمكن السلطات الضريبية من الامتثال لاوامر المحكمة فعليها المغادرة، واذا لم يتم تلبية مطالبنا فان الوضع سوف يزداد سوءا. ونحث السلطات على عدم دفعنا الى تصعيد احتجاجنا. فمثل هذا السناريو من شانه ان يثير تساؤلات حول الحكومة. ونحن مستعدون لاحتجاج لمدة يومين سنقوم خلاله بمنع عمليات الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني والميناء الجاف".
ومنذ أشهر يطالب تجار حزب العمل في جيلجيت بلتستان بنصيب عادل من عائدات الضرائب من التجارة عبر الحدود مع الصين، ومع ذلك سعت السلطات الفيدرالية الى الاحتفاظ بمعظم الأرباح لنفسها دون تقاسمها مع التجار المحليين. ونظمت لجنة عمل جيلجيت بالتستان عوامي مؤخرا مظاهرة احتجاجية ضد إساءة استخدام هذه القوانين، والتي تم بموجبها توجيه اتهامات كاذبة ضد النشطاء السياسيين ومسؤولي المنظمة.
وصرح، نجف علي، رئيس قسم بلتستان في لجنة عمل جيلجيت بلتستان، انهم كانوا يدافعون عن الحقوق الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك الكهرباء غير المنقطعة والحق في ملكية الأراضي المحلية. ومع ذلك بدلا من معالجة هذه المخاوف العامة، كانت وكالة التحقيقات الفيدرالية تقدم قضايا ملفقة ضد السكان المحليين الذين يتحدثون ضد الاستيلاء المستمر على الأراضي وإصدار تراخيص لاستكشاف المعادن لغير المحليين في المنطقة.
في حين تستخدم هذه التدابير القاسية لقمع أصوات المعارضة في منطقة جيلجيت، أهملت السلطات الفيدرالية أيضًا توفير المياه النظيفة وموارد الغذاء الكافية للسكان المحليين. وكشفت دراسة حديثة أن جميع عينات المياه التي تم جمعها من مدينة جيلجيت كانت "ملوثة"، مما يجعل المياه غير صالحة للشرب. والجدير بالذكر أنه بعد التعديل الثامن عشر، تقع مسؤولية توفير مياه الشرب الآمنة وضمان جودتها على عاتق المقاطعات. ومع ذلك، نظرًا لأن منطقة جيلجيت ليست مقاطعة كاملة، فإن مسؤولية توفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة للسكان المحليين تظل تقع على عاتق السلطة الفيدرالية. ومن عجيب المفارقات أن باكستان تبني العديد من مشاريع الطاقة الكهرومائية في منطقة جيلجيت بمساعدة شركات صينية.
ونظمت مؤخرا اللجنة الأساسية للموظفين المؤقتين في مختلف الإدارات في مظفر آباد بمنطقة جيلجيت احتجاجا خارج نادي الصحافة المركزي. وطالب المحتجون بانه في حين تم منح الموظفين فر أجزاء أخرى من باكستان وظائف دائمة، فان أولئك في منطقة جامو وكشمير ما زالوا يواجهون البطالة بسبب اخفاق الحكومة في معالجة محنتهم مما اجبرهم على العمل على أساس مؤقت. وقد أعرب العديد من نشطاء حقوق الانسان عن قلقهم لخروقات حقوق الانسان هذه في منطقة جامو وكشمير.
وتشير التقارير إلى أن النشطاء المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة المطالبة بخفض فواتير الكهرباء واستعادة الدعم للسلع الأساسية مثل الدقيق، يتعرضون لاستهداف منهجي من قبل السلطات الباكستانية. وقد دفعت عمليات اختطاف أفراد الأسرة والنشطاء والسكان المحليين الناس إلى النزول إلى الشوارع احتجاجًا. ومن بين الحالات البارزة حالة راجا مداسير، أحد سكان منطقة جامو وكشمير، الذي اختطفته أجهزة الأمن الباكستانية خلال شهر رمضان، ولا يزال مكانه غير معروف. وقد أشعل هذا شرارة احتجاجات جديدة في عدة أجزاء من المنطقة المحتلة علاوة على ذلك، يزعم الناشطون المحليون أن الصين تستخدم منطقة كشمير وجبل طارق كجزء من استراتيجية جيوسياسية أوسع نطاقا وعلى مدى العقود، خلقت بكين اعتمادًا اقتصاديًا وتجاريًا من جانب واحد على إسلام أباد. بالإضافة إلى ذلك، تقوم العديد من الشركات الصينية ببناء السدود وغيرها من مشاريع البنية التحتية الكبرى في منطقة كشمير وجبل طارق. وقد أثر هذا بشكل كبير على معيشة السكان.