 المدى / خاص

تواجه بساتين النخيل في العراق أزمة تهدد بإفقاد البلاد جزءًا من هويتها الزراعية والتراثية. الإهمال، التجريف، وانتشار الآفات الزراعية، عوامل تسهم جميعها في تقويض هذه الثروة التي ارتبطت بالهوية العراقية لعقود طويلة.

وفي ظل هذا التدهور، تتوالى التحذيرات من تداعيات اقتصادية وبيئية خطيرة، حيث تشكل بساتين النخيل شريانًا حيويًا للاقتصاد الزراعي وركيزة أساسية في الحفاظ على التنوع البيولوجي. وبينما تواجه البساتين خطر الانقراض، يسعى خبراء الزراعة إلى إيجاد حلول مبتكرة للحفاظ على هذا الإرث الزراعي للأجيال القادمة. ويُظهر الإهمال الذي يعاني منه القطاع الزراعي عمق المشكلة، حيث تتعرض الكثير من بساتين النخيل للتجريف من أجل مشاريع عمرانية أو زراعات بديلة، ما يتسبب في فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة.
وتتضمن الخسائر الاقتصادية أيضًا تدهور مستويات المعيشة للمزارعين والعاملين في هذا القطاع، الذين يعتمدون مباشرة على هذه الزراعة لتأمين دخلهم. تؤدي هذه الممارسات إلى تداعيات بيئية خطيرة، مثل تآكل التربة وفقدان التنوع البيولوجي، ما يضع ضغوطًا إضافية على النظام البيئي. ويعد التصدي لهذه التحديات من أولويات الجهات المعنية، من خلال تنفيذ إستراتيجيات فعالة للحفاظ على بساتين النخيل، وتوعية المجتمع بأهمية هذه الثروة الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
ويقول مدير إعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي، إن "هناك بساتين عدة في ديالى رصدت بها السوسة الحمراء، وهي حشرة تتوغل في قلب النخلة، وتقوم بإضعافها شيئا فشيئا، ومن ثم تهلك، وأول إصابة سجلت بهذه الحشرة كانت في العام 2016 في البصرة ثم انتقلت قبل أشهر إلى ديالى".
ويردف، أن "العامل الأبرز في دخول السوسة الحمراء للبلاد، إلى “استيراد فسائل مصابة تحمل يرقات تلك الحشرة التي سرعان ما تكبر، وتتكاثر في ظل أجواء مناسبة، وتقوم بإصابة النخيل مباشرة". ويؤكد أن "دائرة الزراعة تعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية من أجل تفادي اتساع رقعة الإصابات والسعي إلى معالجة النخيل المصاب وفق برنامج محدد باستخدام مبيدات وأدوات لاحتواء الإصابات". من جهته، يقول الخبير الزراعي فاضل العلي، إن "تطوير زراعة النخيل بأسلوب الزراعة النسيجية تعد طريقة عملية للحفاظ على الأنواع الاقتصادية المطلوبة، فضلا عن اختصارها الوقت، وأنها ذات نتائج عملية، بدل الطريقة الكلاسيكية عبر زراعة الفسائل".
ويوضح: "حيث تساعد هذه الطريقة في الحصول على أعداد كبيرة من الفسائل باستخدام عدد قليل من الأمهات، والحصول على فسائل خالية من الأمراض الفطرية، فضلا عن الحصول على محصول بعد 4 سنوات تقريبا، وتوفر هذه الطريقة زراعة الفسائل بالأرض المستديمة مباشرة، مع سهولة تداول الفسائل ونقلها والحصول على فسائل من النخيل الذي فقد قدرته على إنتاج فسائل".
ويضيف العلي أن "هذه الطريقة تتم في مختبرات مجهزة بمعدات خاصة حيث يتم أخذ جزء من نسيج حي من الأمهات، وزراعته في بيئة صناعية تحتوي على مجموعة مواد كيميائية تساعد على نموه عن طريق زيادة أعداد الخلايا إلى أن تتكون أجزاء النبات المختلفة". ويذكر أن العراق في العام 1952، اتجه إلى تنظيم تجارة التمور، وأسس في ذلك العام شركة تجارة التمور العراقية المحدودة في البصرة، ثم أسس الجمعية التعاونية لمنتجي تمور المنطقة الوسطى عام 1960، ومصلحة التمور العراقية 1961، ثم ظهرت محاولات بعد العام 1968 لإنشاء مؤسسة مركزية واحدة لجمع متطلبات خدمة ورعاية النخيل والتمور، فأُسِّست "المؤسسة العامة للنخيل والتمور العراقية" عام 1970، التي ألغيت بعد تأسيس مصلحة التمور العراقية.
وفي العام 1980 أُسِّست هيئة التمور العراقية، التي حلت محل مصلحة التمور العراقية الملغاة، وفي العام 1988 شكلت لجنة لمناقشة موضوع إيجاد بديل لهيئة التمور العراقية تنظم عمليات تسويق التمور على نحو أفضل حيث أُسِّست الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور، وهي شركة مساهمة مختلطة باشرت أعمالها عام 1989 وما زالت قائمة.