متابعة / المدى
أكد مسؤول إعلام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، أن مجلس المفوضين سيجتمع خلال هذه الأيام للمصادقة على المرشحين، وسيتم اليوم الانتهاء من تدقيق ملفات المرشحين من قبل الشعب المختصة، وأن الدعاية الانتخابية ستكون ذات وقت محدد وكافي.
وقال جميل في تصريح صحفي: "بعد ذلك ستحال الملفات للمصادقة عليها، وخلال اليومين القادمين ستتم المصادقة على قوائم المرشحين وإعلان موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين".
وأضاف، أن أعداد المرشحين "تصل الى ما يقارب 1192 مرشحاً، ولكل مرشح ملف، اضافة الى أن هذه الاسماء ذهبت الى جهتين مهمتين وهي وزارة الداخلية وهيئة النزاهة، وبذلك كان الرد يضم بعض الملاحظات على بعض المرشحين لوجود قيود جنائية او ملفات في النزاهة، وبذلك دققت المفوضية ايضا الاسماء لمطابقتها مع الملاحظات التي تم ارسالها".
واشار الى ان "هذا التدقيق هو من اهم المراحل التي تنجزها المفوضية، ذلك لان اي خلل سيولد ارباكاً في عملية طباعة ورقة الاقتراع وغيرها"، مبينا ان "الجرائم الموجودة هي غالبيتها هدر في المال العام، ولذلك لم تكن كثيرة لان بعض هذه الجرائم تم الاعفاء عنها او براءة المتهمين بها، وبذلك تأخذ المفوضية فقط العقوبات التي تم الأخذ بها".
ولفت الى انه "تم استبعاد 5 مرشحين، وقبلها 7 مرشحين لعدم اهليتهم للترشح، بناء على ذلك انجزت المفوضية اليوم هذا الملف المهم، حيث كان لديها وقت كاف لتنطلق الدعاية الانتخابية".
واوضح ان "الدعاية الانتخابية ستحدد بين 25 يوما وشهر، وهذا يكفيها"، مؤكدا ان "هناك فرق رصد منتشرة في الاقليم، حيث يوجد لدينا 173 فريق رصد في كل مركز او منطقة، كما ان هناك لجان مركزية تستلم التقارير من فرق الرصد، حيث توجد 4 لجان في كل مكتب محافظة وكذلك في الهيئة، فضلا عن قسم الشكاوى التابع لمجلس المفوضين في المفوضية العليا، الذي يبت في الشكاوى التي تثبت عليها الخروقات".
وأكد ان "الشكاوى لا ترتقي حتى الآن الى الخطوط الحمراء وغيرها، على اعتبار ان الدعاية الموجودة هي عبارة عن لافتات او اعلام او الحث على المشاركة في الانتخابات ولم يذكر رقم الناخب او المرشح او اعلان الترشيح، بالتالي هذه الدعاية المبكرة للاحزاب او التحالفات هي للحث على المشاركة في الانتخابات وهذا واجب الجميع لان المفوضية وغيرها جميعهم بحاجة لرفع نسبة المشاركة".
وتابع ان "الخطوط الحمراء تتمثل باستخدام المال العام اي اموال حكومة الاقليم، او استخدام الشعارات الطائفية او تسقيط الآخر، اضافة الى بعض الجرائم الانتخابية التي تحدث في مراكز الاقتراع من خلال التهديد بالسلاح او غيرها من الخروقات، فهذه الامور كلها تعتبر جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون، وتصل احيانا الى استبعاد الحزب او المرشح من المشاركة".
وأردف جميل، انه "لم يرد اي طلب لتأجيل الدعاية الانتخابية، بل بالعكس هنالك رغبة من الاحزاب والمرشحين، وكذلك الإعلام دائما يركز في هذا الأمر، ولكن هذا هو المتعارف عليه حسب جدول عمليات المفوضية في الوقت المحدد للدعاية الانتخابية، وحصل في مرة واحدة في انتخابات 2021، حيث كانت الدعاية الانتخابية لمدة ثلاثة أشهر ولم نجد دعاية في اول شهرين، وحصل الزخم في الشهر الذي قبل الانتخابات، ذلك لان بعض المرشحين والاحزاب تخشى نشر دعايتها مبكراً خوفا من تعرضها للتلف".