متابعة / المدى
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، أنها تبحث عن إيرادات بديلة للنفط جراء تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية المثيرة لـ»القلق»، مجددة تطميناتها بشأن تأمين الرواتب الشهرية.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن «العراق يعتمد على النفط في تعزيز الإيرادات الذي يعتبر مصدراً أساسياً في تمويل الموازنة العامة للدولة العراقية، لذلك يجب البحث عن الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنة العامة».
واستدرك «السيولة المالية متوفرة من قبل البنك المركزي العراقي، ونحن نحتاج إلى ثمانية تريليونات دينار لتمويل رواتب الموظفين شهرياً».
وأكد العطواني «نحن في اللجنة المالية النيابية غير مطمئنين من التغييرات في أسعار النفط وعدم استقرارها، ونعمل على تعزيز الجباية والإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة العراقية».
وكانت وزارة المالية قد أصدرت بياناً في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، نفت فيه ما يتم تداوله مؤخراً من قبل بعض الشخصيات حول التصريحات المنسوبة لوزيرة المالية طيف سامي بعدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهور المقبلة.
وقالت الوزارة في بيان، إن «المتداول هو عارٍي تماماً عن الصحة، وليس لمعالي وزيرة المالية أي تصريح بهذا الشأن»، مؤكدة التزام الوزارة الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية بما فيها رواتب منتسبي الحشد الشعبي، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.